یک فعال کارگری در گفت‌وگو با فارس:

اصلاح قانون کار با 3 مانع بزرگ مواجه شده است



خبرگزاری فارس: عضو انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به سه مانع جدی برای اصلاح قانون کار، گفت:‌ عدم هماهنگی این قانون با برنامه چهارم توسعه و شرایط اقتصادی کشور، ضرورت اصلاح قانون کار با حضور کارگر، کارفرما و دولت را افزایش داده است.





حمید حاجی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در خصوص ارائه نشدن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس و احتمال تغییرات مجدد در این قانون، اظهار داشت: اصلاح این قانون جزء ضرورت‌های کارگران، کارفرمایان و دولت است که قانون کار فعلی هماهنگی‌ لازم را با شرایط کار در کشور ندارد.

وی ادامه داد: قانون کار موجود با برنامه‌های توسعه‌ای کشور ناهمخوانی نداشته و در عین حال این قانون در در راستای برنامه چهارم توسعه کشور نبود.

این فعال کارگری با اشاره به ماده 101 برنامه چهارم توسعه کشور گفت: در این ماده نهادهای مدنی در راستای توسعه و ایجاد کار شایسته باید حرکت مضاعفی را برای ارتقای جایگاه کارگری آغاز کنند به صورتی که نهادها و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی باید به طور مستقل تشکیل شوند و دولت باید به صورت جدی از آنان حمایت کند.

حاجی‌اسماعیلی افزود: از دیگر موضوعات این ماده برنامه چهارم گستردگی چتر حمایتی تأمین اجتماعی و بیمه برای افراد شاغل و جویای کار است و در کنار این عوامل استانداردهای کار باید مطابق آئین نامه‌های سازمان بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون‌های بنیادین اجرایی شود.

عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه قانون کار فعلی هماهنگی با تغییرات در اقتصاد کشور را نداشت، تصریح کرد: قانون کار بعد از تصویب در سال 1369 از ابتدا مورد انتقاد کارفرمایان بود و این موضوع برای کارگران مهم تلقی شده به طوری که در رابطه با این قانون باید اتفاق‌نظر برای همه گروه‌ها دخیل در قانون کار وجود داشته باشد.

این فعال کارگری افزود: در صورتی که یکی از طرف‌های قانون کار نظر مخالف داشته باشد قطعا این قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

حاجی‌اسماعیلی در مورد انتظار کارگران از تغییرات جدید در قانون کار خاطرنشان کرد: انتظار کارگران از دولت و مجلس به عنوان متولیان تصویب این قانون، دعوت از نمایندگان کارگری برای کار کارشناسی و لحاظ کردن نظرات آنان در قانون کار را اجرایی کنند.

عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: حضور نمایندگان کارگری در اصلاح قانون کار دومین خواسته کارگران است که تاکنون مغفول مانده است.

به گفته این نماینده کارگری زمانی که قانون کار اصلاح شد در حوزه کارفرمایی نوعی تنش جدی و چالش میان کانون عالی کارفرمایان و کانون اولیه و وزارت کار وجود داشت و در حوزه کارگری به علت عدم تشکیلات مرکزی برای کارگران حضور نمانیدگان آنان برای اصلاح قانون کار مورد شک بود.

حاجی‌اسماعیلی افزود: اگر از سوی وزارت کار، نمایندگان شوراهای اسلامی کار برای اصلاح قانون کار دعوت شده‌اند، باید گفت وظیفه این شورا رسیدگی به امور کارگاه‌ها است و به عنوان نهاد کارگری تلقی نمی‌شود.

این فعال کارگری با بیان این که بیشتر قسمت‌های قانون کار نیاز به اصلاح و تغییر دارد، گفت: ضرورت اصلاح قانون کار بعد از ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسی جدیتر شد چون این قانون تلاش دارد که امور، به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.

وی با اشاره به افزایش کارگران قراردادی به بیش از 85 درصد در حوزه کار طی سالهای اخیر، تصریح کرد: وسعت قانون کار نسبت به گذشته قابل قیاس نیست و اکنون حدود هشت میلیون کارگر در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده‌اند و حدود چهار تا پنج میلیون کارگر به صورت غیررسمی در کشور فعال هستند.

حاجی‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: این در حالیست که کل کارمندان کشوری و لشکری به پنج میلیون نفر می‌رسند که این موضوع نشان از اهمیت قانون کار دارد.

عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان این که ماده شش قانون کار مورد توجه کارگران است، اظهار داشت: قسمت‌هایی از قانون کار سال 1337 بهتر از قانون فعلی است اما این موضوع چیزی از ارزش‌های قانون فعلی در بعضی قسمت‌ها کم نمی‌کند که البته در مورد قانون مزد بهتر از قانون قبلی است.

به گفته حاجی اسماعیلی فصل شش قانون قبلی کار بسیار شفاف‌، جدی و استاندارد و مطابق رأی و نظر کارگران و کارفرمایان است چون قالب تشکیلاتی و ساختار مستقل آنان را مشخص کرده و از آن به عنوان سندیکا یاد می‌شود.

وی ادامه داد: باید تلاش شود تشکیلات کارگری و کارفرمایی همگن و دارای یک قالب معین برای همه باشد.

حاجی‌اسماعیلی با بیان اینکه اصلاح قانون کار باید در آرامش و به دور از چالش صورت گیرد، در مورد سه مانع عمده اصلاح این قانون، گفت: در وهله اول دولت به عنوان بزرگترین کارفرما اصلی‌ترین مانع برای اصلاح قانون کار است و که البته باید این قانون براساس منافع ملی و استانداردهای واقعی کشور اصلاح شود.

این فعال کارگری دومین مانع را برای اصلاح قانون کار، اعمال دیدگاه‌های سلیقه‌ای دانست و تصریح کرد: سومین عامل در عدم رسیدن به قانون کاری مناسب، تلاش برای از بین بردن نگاه امنیتی به این قانون است.

وی افزود: متآسفانه نگاه امنیتی در روند اصلاح قانون کار وجود دارد که باید تلاش شود این نگرانی راجع به قانون کار و کارگران برطرف شود.

.