خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: اقتصاد

لایحه بودجه بیش از ‌٣٦٨ هزار میلیارد تومانی سال آینده کل کشور در ‌١٣ حکم تنظیم شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن ماده واحده و احکام این لایحه به این شرح است:

‌١-بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون (‌٣.685.058.679.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون (‌٣.685.058.679.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و هشتصاد و سه میلیارد و یک صد و نوزده میلیون (‌١٢٨.980.119.000.000) ریال شامل:

الف‌١- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و سی و شش میلیون (‌١.198.370.036.000.000)ریال.

الف‌٢- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (‌٩١.433.083.000.000) ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون ششصد و نود دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد سیصد و بیست و پنج میلیون(‌٢.692.247.325.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون (‌٢.692.247.325.000.000)ریال.

‌٣.الف-سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ‌٦/٧/٨٤ و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سال‌های گذشته در سال ‌١٣٨٩ نیز به قوت خود باقی است.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه رزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیادر و پانصد میلیون(‌١.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی(از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مای بین‌المللی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این جز به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ج- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط (نفت، گاز پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار ترتیب تا مبلغ پنج میلیارد(‌٥.000.000.000) یورو و سایر شرکت‌ها هر کدام تا مبلغ یک میلیارد(‌١.000.000.000) یورو، اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.

د- به شرکت‌های بخش صنعت و معدن اجازه داه می‌شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرح ‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد(‌٢.000.000.000) یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.

ه- به شهرداری‌های مراکز استان و کلان‌شهرها اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد(‌٢٠.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری پس از هماهنگی بابانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تضمین خود منتشر نمایند.

‌٤. الف- به منظور اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده (‌٣٩) قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل) و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه‌ها نفت و نیرو، بابت یارانه‌های انرژی(از جمله برق) ، سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید، سرمایه گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صروت سیف، به میزان (‌٣٠درصد) از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و ‌١١درصد ارزش گاز تولید و همچنین ‌٢٥ درصد از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران، در چارچوب اعتبارت مندرج در ردیف‌های مرتبط در این قانون،‌توسط دولت تعیین می‌شود به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(‌٣٨) دائمی قانون بودجه سال ‌١٣٥٨ کل کشور می شود.

ب- در راستای اجرای بودجه عملیاتی،‌وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف اشت موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از در صدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذکور ارائه نماید.

‌٦.به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد (‌٨٠٠.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف ‌١٣٠٤١٠ جدول شماره (‌٥) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عممی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد(‌١٠٠) درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار(‌٤٧) ردیف(‌٥٣٠٠٠٠) جدول شماره (‌٩) این قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

‌٧. الف- درراستای اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده(‌٢٠) قانون مذکورو ماده ‌٤١ قانون استخدام کشوری و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، ازکارافتادگی،‌بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه(‌٥٠) درصد و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (‌٦٤) و تبصره‌ آن و ماده(‌١٢٥) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران بنحوی تطبیق می‌یابد. که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی،‌کارکان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت(در سقف اعتبارات مصوب ) انجام می‌پذیرد.

ب-افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصالح و تغییر احکام و نظام پرداخت،‌از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزهای این بند،‌از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور درحمک حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صداره از سوی دستگاه‌ها مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا(به هر نحو از قبیل ارتقا گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی،‌تبدیل به هیات علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.

ج-افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرا این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر تا سقف بیست(‌٢٠) درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

د- اعمال افزایش‌های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه‌های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه‌ آن‌ها و در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

ل-سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده(‌٥) قانون مدیزیت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال ‌١٣٨٩ توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال ‌١٣٨٩، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن خاهد بود. در اصلاحیه بودجه سال ‌١٣٨٩، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران نهادها ون موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ‌١٣٨٩ شرکت مزبور(مندرج در پیوست شماره ‌٣ این قانون)ممنوع است.

ه- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(‌٨٤ )و (‌٨٥) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ‌١٣٨٩، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (‌٥٢.500.000) در سال تعیین می‌شود.

و- در ماده (‌٨٥)مالیات‌های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ‌١٢/٦/٧٠ می‌گردد:وزراتخانه‌ها و موسسات شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد(‌١)،(‌٢)،(‌٤)و قسمت اخیر ماده (‌٥) قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی.

ز- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی‌های موضوع ماده(‌٩) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستان‌ها به صورت هیئت امنایی و نیز طرح‌های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط ازجمله مفاد بندهای ‌٢٤ (با حذف جدول شماره ‌٢٠) و (‌٢٩) قانون بودجه سال ‌١٣٨٨ خواهد بود.

ک- قانون بازنشتسگی پیش از موعد کارکنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده(‌٩٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(‌٤١) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال ‌١٣٨٩ ملغی الاثر می‌باشد. پرداخت به صندوق‌ها بابت سنوات ارفاقی تا سی(‌٣٠) سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه‌های سنواتی حداکثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال ‌١٣٨٨ بازنشسته شده‌اند. افرادی که در ارجای قانون مذکور بازنشسته شده‌اند مشمول اختیار بکارگیزری موضوع ماده(‌٩٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (‌٤١) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌باشند برقراری پرداخت بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوق‌ها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی‌باشد. و تعهدات دولت در مقابل صندوق‌ها جز در واگذاری‌ سهام برای رد دیون، محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می‌باشد.

‌١٣. به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (‌٢٠) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی،تشکیل می‌شود.

آیین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ‌٦ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا. به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الف)ارکان صدوق عبارتند از:

‌١- هیات امنا

‌٢- هیات عامل

‌٣- رییس کل

‌٤- هیات نظارت

ب) هیات امنا صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:‌

‌١-رئیس جمهور(رئیس هیات امنا )

‌٢- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات امنا)

‌٣- رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا.

‌٤- وزیر نفت

‌٥-وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌٦- دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رئیس جمهور

ج) هیات نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف(تمام وقت) به انتخاب هیات امنا

د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:

‌١- حداقل معادل بیست(‌٢٠) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز فرآورده‌های نفتی

‌٢- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ‌١٣٨٨

‌٣- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی

‌٤- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی

‌٥- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی

‌٦- کمک‌ها و هدایا

ه) مصارف صندوق توسعه ملی:

‌١- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی زیر بینایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پر خطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

‌٢- مشارکت‌های مالی توسعه ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی یا کمک به آن ها برای اهداف مقرر در جز (‌١)این بند.

‌٣-سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی

‌٤- سپرده گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقا قدرت تسهیلات دهی آن ها

‌٥- اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاران در ایران

‌٦- اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور(از جمله خرید هواپیمای ایران-140) به منظور توسعه صادرات غیر نفتی کشور

‌٧-مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور اجیاد شرکت‌های بانک‌های مشترک ایرانی-خارجی .

‌٨-پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی

‌٩- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.

‌١٠- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.

‌١١- کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد، پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن.

‌١٢- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیات امنا و در راستای اهداف صندوق .

‌١٣- سایر موارد قانونی

تبصره‌١- کلیه تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.

تبصره‌٢- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.

تبصره ‌٣- استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت ممنوع می‌باشد.

و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

انتهای پیام