حد نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱
حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱
حسابداری دات کام – هیات وزیران، همه ساله، انواع معاملات دولتی، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را با حد نصاب خاص تعیین می کند. تعیین حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱ به این دلیل، ضروری می باشد که انجام تشریفات مناقصه یا مزایده در مورد معامله دولتی، بستگی به این حد نصاب داشته و در مورد معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.
طبق قانون برگزاری مناقصات، که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱ یا همان میزان معامله دولتی، به سه دسته کلی، معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات عمده، تقسیم می شود که با توجه به این تقسیم بندی، انجام تشریفات مربوط به مناقصه توسط دولت، صرفا در مواردی که معاملات دولتی از نوع معاملات عمده باشند، الزامی است و در مورد معاملات کوچک و معاملات متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.
به همین دلیل، هیات وزیران در سال ۱۴۰۱ نیز مانند هر سال با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب معاملات دولتی را مشخص نموده است که با توجه به این حد نصاب، معاملات کوچک، متوسط و عمده از هم، تفکیک خواهند شد.
حد نصاب معاملات دولت
قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت را شرح داده است که به موجب ماده ۱ همین قانون، انجام تشریفات مربوط به مناقصه، بر کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .
با این حال، برگزاری مناقصات توسط سازمان های مذکور، صرفا در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار بوده و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل می گردد. به همین دلیل، در ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت هستند از: معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ .
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی، ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی، تامین می شود و خدماتی ارائه می دهند که جنبه عمومی دارند.
البته، چون این قانون در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی تعیین شده در این قانون، متناسب با همان سال، تعیین گردیده است. لذا، در تبصره ۱ ماده ۳ آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف شده است که در ابتدای هر سال، نصاب معاملات دولتی را بر اساس شاخص هایی، همچون بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب، به هیات وزیران، پیشنهاد نماید که در واقع، این نصاب، متناسب با تورم هر ساله، تغییر خواهد کرد.
لازم به ذکر است که به موجب تبصره ۲ همین ماده، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی در خصوص معاملات کوچک و حد نصاب آن و معاملات متوسط، مبلغ مورد معامله بوده و نصاب معاملات دولتی در مورد معاملات عمده، مبلغ برآوردی معامله خواهد بود
حد نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱
همانگونه که در قسمت قبل، اشاره گردید، به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مکلف است در ابتدای هر سال، نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیات وزیران، پیشنهاد نماید. به همین منظور، در ادامه این مقاله، قصد داریم حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱ یا همان میزان معامله دولتی سال ۱۴۰۱ که به تصویب هیات وزیران رسیده است را ارائه دهیم.
هیئت وزیران در سال گذشته، به پیشنهاد شماره ۱۸۶۶۷/۵۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و سه و ماده ( ۴۲ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال هزار و سیصد و نود و سه، را به شرح زیر، تصویب کرد:
نصاب معاملات موضوع ماده ( ۳ ) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به شرح زیر تعیین می شود :
معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ( ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله، بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ( ۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها، بیش از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ( ۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد.
نصاب معاملات موضوع بند ( الف ) به موجب ماده ( ۴۲ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) مصوب سال هزار و سیصد و نود و سه، به مواردی که معامله به صورت مزایده، انجام میشود، تسری می یابد.
اگر چه، حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱ یا همان میزان معامله دولتی در سال ۱۴۰۱ هنوز، رسما اعلام نشده، اما با توجه به افزایش تورم در سال جدید، می توان پیشبینی کرد که مقادیر مذکور در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. به محض اعلام رسمی حد نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ مقادیر مزبور، به این بخش از مقاله اضافه شده و مقاله به روز رسانی می شود.
سوالات متداول
۱- حد نصاب معاملات دولت چیست؟
حد نصاب معاملات دولت مبلغ و میزانی است که به وسیله آن می توان انواع معاملات دولتی را از یکدیگر تفکیک نمود که جزئیات این امر در متن مقاله توضیح داده شده است.
۲- حد نصاب معاملات دولتی چگونه تعیین می شود؟
هیات وزیران همه ساله مبلغ و میزان معاملات دولتی را طی تصویب نامه ای تعیین می نماید که جزئیات این موضوع در متن مقاله ارائه شده است .
۳- حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟
حد نصاب و میزان معامله دولتی در سال ۱۴۰۱ در خصوص معاملات کوچک۱۴۰۱ متوسط و عمده در تصویب نامه هیات وزیران تعیین می گردد برای مشاهده جزئیات مربوط به آن می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید.