ماجرا از آنجا شروع شد که امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر نظارت بر بورسها، در توییت مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ خود به مناسبت تبریک روز حسابدار اعلام کرد: «ضمن تبریک #روز_حسابدار، برای بهره‌مندی «هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاضر در #بازار_سرمایه» از مزایای معافیت مالیاتی #تجدید_ارزیابی طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت، اصلاح مفاد استاندارد حسابداری شماره ۱۵، طی نامه‌ای از وزیر محترم اقتصاد درخواست شد.»

پیرو انتشار این توئیت، در مورخ ۱۰ دی ۱۴۰۲ نیز خبرگزاری بورس ۲۴  در خبری با عنوان «پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری مورد تصویب قرار گرفت…»، به نقل از کیهان مهام، عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی، از تصویب اصلاح پیشنهادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در استاندارد حسابداری ۱۵) با اکثریت آراء اعضای کمیته مذکور خبر داد.

البته تا تاریخ تنظیم این یادداشت (۱۱ دی ۱۴۰۲)، همچنان ویرایش مصوب سال ۱۳۹۹ استاندارد حسابداری ۱۵ حسابداری سرمایه‌گذاریها در وبگاه رسمی سازمان حسابرسی در دسترس است. با این حال، نظر به انتشار نامه ۱۴۰۲/۱۹۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ قدرت‌اله اسماعیلی، مدیرعامل سازمان حسابرسی، به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، (به شرح زیر) اصلاح این استاندارد از سوی سازمان حسابرسی نیز مورد تایید قرار گرفته است، و به محض تصویب اصلاحات مورد اشاره در این نامه توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی، اجرای ویرایش اصلاح‌شده این استاندارد برای واحدهای تجاری لازم‌الاجرا خواهد بود. متن کامل نامه مدیرعامل سازمان حسابرسی به وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

 

اما ماجرای اصلاح اخیر این استاندارد چیست؟

توجیه ظاهری: به‌روزرسانی صورتهای مالی

همه چیز برمیگردد به رویکرد غالب در بورسهای اوراق بهادار ایران (شامل بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) طی سالهای اخیر؛ به نحویکه هم از سوی سهامداران عمده و هم از سوی سهامداران خرد شرکتهای پذیرفته‌شده در بورسها، و هم حتی از سوی نهاد ناظر (سازمان بورس) و این اواخر از سوی دولتیون و مجلسیون(!)،شرکتهای پذیرفته در بورسها به شدت و بطور فزاینده به تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک‌ناپذیرشان (عمدتا، زمین و سرمایه‌گذاریهای بلندمدت) تشویق میشوند.

توجیه به ظاهر منطقی طرفداران این نوع تجدیدارزیابیها هم اینست که به دلیل تورم مزمن و همیشگی اقتصاد ایران (دستکم طی چهل و چند سال اخیر!) صورتهای مالی شرکتها (به ویژه صورت وضعیت مالی) اطلاعات مالی به‌روز و درستی را ارائه نمیکند. بنابراین، ضروریست هر چند سال یکبار مبالغ این داراییها به‌روز شود.

توجیه بالا در حالیست که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، صرفا داراییهای استهلاک‌ناپذیر شرکتها (عمدتا زمین و سرمایه‌گذاریهای بلندمدت) مورد تجدید ارزیابی قرار میگیرند؛ و از تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک‌پذیر (همچون، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات، وسایل نقلیه، اثاثه، …) به شدت پرهیز میشود. زیرا تجدید ارزیابی این داراییها اثر کاهنده شدیدی بر سود حسابداری شرکتها، و تبعا بر تقسیم سود شرکتها، میگذارد. پس به وضوح روشن است که دغدغه تشویق‌کنندگان شرکتها به تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک‌ناپذیر هر چه هست، به‌روزرسانی و درستی ارائه اطلاعات در صورتهای مالی شرکتها نیست. 

انگیزه‌های اصلی ذینفعان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی

واقعیت اینست که سهامداران عمده شرکتها، در اغلب موارد به دنبال این هستند که با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی (که بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی است؛ ولی سالهاست که در ایران انجام میشود) بر مبلغ سرمایه شرکت تحت تملک خود بیفزایند و توان تامین مالی آن را (عموما از شبکه بانکی کشور) افزایش دهند. سهامداران خرد هم اغلب تصورشان اینست که تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک‌ناپذیر شرکتها و افزایش سرمایه از محل آن، در نهایت منجر به افزایش ارزش بازار سرمایه‌گذاریشان خواهد شد (که در مقاطعی به شدت همینطور بوده است!). نهاد ناظر، دولتیون و مجلسیون هم  عموما ایجاد رونق در بازار (ولو بطور کاذب) را با اهداف مختلف دنبال میکنند. 

در این آشفته‌بازار، آن چیزی که مهم نیست، رعایت استانداردهای حسابداری و چارچوب مفهومی گزارشگری مالی است؛ که متاسفانه به دلیل وابستگی نهاد استانداردگذار (سازمان حسابرسی) به دولت، و نبود انجمنهای حرفه‌ای قدرتمند در کشور، همچون «هلوی بپر در گلوی(!)» گروههای مختلف ذینفعان است.

در حالیکه  اگر قرار بود چارچوب مفهومی گزارشگری مالی و استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی رعایت شود:

  • اولا، بدون فوت وقت، و سالهای پیش از این، ضرورت داشت رعایت استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۹ گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم حاد (IAS29)، در ایران، به‌ویژه برای شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس، الزامی میشد. بدین ترتیب با رویه مقرر در این استاندارد، همه اقلام صورتهای مالی شرکتها بطور یکنواخت از بابت شاخص تورم اصلاح میشد؛ و بطور یکنواخت از سوی همه شرکتها گزارش میشد. نه مثل بلبشوی فعلی که صرفا بخشی از داراییهای صرفا تعدادی از شرکتها تجدید ارزیابی میشود؛ و آنچه در این میان به فنا میرود، مقایسه‌پذیری صورتهای مالی شرکتهاست!
  • ثانیا، اگر واقعا تجدید ارزیابی را نسخه شفابخشی برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی میدانند؛ از آنجاکه نهاد استانداردگذار در استانداردهای حسابداری ۱۱ (داراییهای ثابت مشهود)، ۱۵ (حسابداری سرمایه‌گذاریها)، و ۱۷ (داراییهای نامشهود) روش تجدید ارزیابی را به عنوان یکی از رویه‌های اندازه‌گیری بخش بزرگی از داراییهای شرکتها مجاز دانسته است؛ سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بورسها به راحتی میتوانست همه شرکتهای پذیرفته‌شده را ملزم به استفاده از این روش اندازه‌گیری کند. اینجا فقط دغدغه‌ مالیاتی شرکتها باقی میمانست، که آن را هم دولتیون و مجلسیون طرفدار دوآتشه تجدید ارزیابی میتوانستند با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم رفع و رجوع کنند.

ولی همانطور که در بندهای بالا نیز عرض شد؛ «به‌روزرسانی صورتهای مالی شرکتها» صرفا توجیهی برای اهداف گوناگونی است که ذینفعان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک‌ناپذیر شرکتها دنبال میکنند.

 

و اما اصل ماجرای اصلاح اخیر استاندارد حسابداری ۱۵

همانطور که در صفحه مذکور در پاراگراف بالا (این لینک) بطور کامل تشریح کرده‌ام؛ طبق بند ۳۴ ویرایش سال ۱۳۹۹ استاندارد حسابداری ۱۵ حسابداری سرمایه‌گذاریها، واحدهای تجاری که میخواهند از روش تجدید ارزیابی برای اندازه‌گیری سرمایه‌گذاریهای بلندمدت (غیرجاری) خود در تاریخ صورت وضعیت مالی استفاده کنند، ملزم هستند دوره تناوب تجدید ارزیابی این سرمایه‌گذاریها را یکساله در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، هر سال باید سرمایه‌گذاریهای بلندمدت (غیرجاری) خود را تجدید ارزیابی کنند. این در حالیست که طبق قوانین و مقررات فعلی، شرکتها هر پنج سال یکبار میتوانند از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای خود استفاده کنند. به همین دلیل، آنطور که در خبرها آمده است، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ارسالی به وزیر اقتصاد درخواست کرده است، با اصلاح بند ۳۴ استاندارد حسابداری ۱۵، دوره تناوب تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاریهای بلندمدت (غیرجاری) نیز همانند داراییهای ثابت مشهود (طبق استاندارد حسابداری ۱۱) و داراییهای نامشهود (طبق استاندارد حسابداری ۱۷) سه تا پنج سال باشد؛ که طبق خبر مورخ ۱۰ دی ۱۴۰۲ بورس ۲۴ به نقل از کیهان مهام، عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی، ظاهرا این اصلاح درخواستی با اکثریت آراء اعضای کمیته مذکور تصویب شده است. البته همانطور که در ابتدای یادداشت هم عرض کردم، تا تاریخ تنظیم این یادداشت نه ویرایش اصلاح‌شده این استاندارد در وبگاه رسمی سازمان حسابرسی جایگزین ویرایش سال ۱۳۹۹ شده است؛ و نه اینکه این خبر در بخش اخبار این وبگاه تایید شده است. به همین دلیل، ما در آکادمی آموزشی به‌روزرسانی ویدئوی آموزشی استاندارد حسابداری ۱۵ حسابداری سرمایه‌گذاریها را به تایید رسمی این خبر از سوی سازمان حسابرسی یا بارگذاری ویرایش جدید این استاندارد موکول خواهیم کرد. منبع آکادامی آموزشی قاسمی