لغو مصوبه جداسازی حسابهای تجاری و شخصی توسط شورای پول و اعتبار
تعیین سقف و کف تراکنش برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری منتفی شد ؟!
حسابداری دات کام به نقل از تسنیم – خاندوزی درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری گفت:
از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم به این معنا که مسئله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود
و در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر این که بخواهیم سقف و تعداد گردش را مصوب کنیم، وجود نداشت و آن چه منتشر شد، کم دقتی در خبررسانی بود.
بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
