بهارکارآفرینی با حمایت از تولید ملی

سال ۱۳۹۰ در حالی آغاز شد که اقتصاد ایران در اوج تشدید سیاستهای تحریم در سال قبل و با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها این سال را با نرخ تورم ۴/۱۲ درصد و رشد ۸/۵ درصدی (بدون نفت ۱/۶ درصد) پشت سرگذاشت. پیش بینی های اولیه برای این سال مبتنی بر تشدید سیاستهای تحریم و تأثیرهای تورمی و رکودی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بویژه در ماه های اولیه سال بود. مقام معظم رهبری با دوراندیشی این سال را سال «جهاد اقتصادی» اعلام کردند و به گونه ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاستها و فعالیت های سیاستگذاران نظام بویژه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.

کوله بار تجربه های سال گذشته بر دوش اقتصاد ۹۱

سال ۱۳۹۰ با فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز و با سیل ویرانگر نقدینگی سرگردان که بازار طلا ، سکه و ارز را هدف قرار داد، ادامه یافت. در حوزه سیاستهای ارزی به دنبال تحولات صورت گرفته از اواسط سال ۱۳۸۹، نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال در سال ۱۳۹۰ نوسان های نسبتاً شدیدی را تجربه کرد. در مجموع وقوع شوکهای برون زای متوالی برای محدود کردن معاملات بانکی و ارزی موجب ایجاد این نوسانها در نظام ارزی کشور در سال ۱۳۹۰ شد. در سال جهاد اقتصادی ، حوزه اقتصادی ایران، شاهد تغییر و تحولات گسترده ای بود که بازخوانی آن، می تواند به حرکت و رشد اقتصادی ایران در سال جاری کمک کند. اما در حوزه تولید همان گونه که پیشتر نیز پیش بینی می شد اصلاح قیمت حامل های انرژی که درخصوص برخی از حاملها با شیب تندی نیز صورت پذیرفت عاملان اقتصادی کشور و تولیدکنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران رو به رو کرد؛ امری که با همه دستاوردهای مفید خود به دلیل عملی نشدن حمایت از تولید زمینه را برای ایستادن چرخهای صنعت در برخی از صنایع فراهم نمود. این در حالی بود که با وقوع برخی التهابهای اقتصادی از جمله شوکهای ارزی و حرکت سرمایه ها به بازار دلالی وسفته بازی عملا قلک بانکها از ریال خالی و همین امر در کنار قحطی نقدینگی ، فشارها را بر تولید مضاعف نمود. خالی شدن ظرفیت صنایع ، بیکاری کارگران ، معطل ماندن سرمایه ها و کاهش تولید از جمله پیامدهای این موضوع بود که گلایه برخی از کار آفرینان و فعالان بخش خصوصی را درسال گذشته به همراه داشت . در این راستا حمایت های ناقص در قبال تولیدات صنعتی و عدم حمایت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی واردات شده است و به نوعی تولید کنندگان افزون بر آنکه چوب بسته حمایتی ناقص را می خورند، از تشدید واردات بی رویه نیز، چوب می خورند. بنابراین رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، امسال را سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده اند تا زمینه و بستر مناسب برای رونق تولید داخلی فراهم گردد.

فراموشی تولید داخلی یعنی خودکشی اقتصادی برای اینکه اهمیت این موضوع آشکارتر شود، بهتر است هزینه های حمایت نکردن از این بخش مهم و اشتغالزا بیان شود. کارشناسان بر این باورند فراموشی تولید داخلی نه تنها عامل خودکشی اقتصادی به صورت تدریجی می شود، بلکه سبب از بین بردن فرصتهای استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز می شود و این برای اقتصادی که نیروی جوان مستعد بی شماری دارد، عامل افزایش بیکاری و بحران های ناشی از آن در جامعه می شود. بنابراین باید به سمت حمایتهای کامل از بخشهای تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد، موضوعی که تمام کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی برآن مهر تایید می زنند. در این باره معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تدوین نقشه راه برای حمایت از تولید تأکید کرده و می گوید: نامگذاری صورت گرفته برای سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فضای کلی کشور را برای ایجاد یک حرکت همگانی در مسیر حمایت از تولید فراهم کرده است. سیدرضا فاطمی امین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری گفت: عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که برای امسال انتخاب شده است، برای ثبت نتایج مثبت در طول سال، نیاز به یک سری برنامه های هماهنگ دارد تا از اقدامهای پراکنده دستگاه ها جلوگیری شده و در عوض موجب یک حرکت هماهنگ در کشور شود. وی می افزاید : همان طور که از حدود دو سال پیش کارگروه ویژه ای برای مقابله با تحریمها تشکیل شد، لازم است برای تکمیل مسیر خوداتکایی صنعتی با استفاده از نقشه راهی منسجم و روشن به اهداف تعیین شده در زمینه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، امکان عملیاتی شدن داده شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تداوم راه جهاد اقتصادی دانسته و می گوید: حمایت از تولید ملی لازمه هایی دارد که اصلی ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور و توجه به بهبود مستمر فضای کسب و کار است. محمد نهاوندیان معتقد است : نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در واقع این نکته را مورد تأکید قرار می دهد که باید مسائل اقتصادی و تولید کشور سرلوحه تمامی سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کشور قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می افزاید: به همین دلیل، دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در این سال، به نوعی مستلزم شرایطی است که بتواند، حمایت از تولید ملی را به منظور رقابتی شدن، مدنظر قرار دهد و تولید ملی را در برابر موانع رقابت عادلانه و برابر زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

قوای سه گانه بسیج شوند

به گفته نهاوندیان، البته نباید اجازه داد که منویات مقام معظم رهبری در حد شعار باقی بماند، بلکه باید با این پیام، برخورد جدی و عملی و فراتر از تعارف و شعار داشت، بنابراین، باید افزون بر اینکه تعریف دقیقی از عبارات شعار امسال داشت، باید الزامات دستیابی به اهداف آن را نیز بخوبی شناخت و در مهیا کردن آنها کوشید. وی اظهارمی دارد: در این میان این نکته شایسته توجه است که تولید ملی باید در شرایطی مورد حمایت واقع شود که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کرده و به بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد؛ در واقع باید شرایطی را برای تولید کشور فراهم کرد که بتواند عادلانه و برابر با تولیدات مشابه خود در عرصه رقابتی دنیا، وارد گود شود. وی خواستار توجه همه جانبه دستگاه های مختلف کشور و قوای سه گانه به مساله تولید ملی شده و اظهار می دارد: گاهی موانعی پیش روی بخش تولید کشور قرار می گیرد که از سوی دستگاه های دولتی به وجود آمده و فرسایش های بروکراتیکی را بوجود می آورد که تولید به سختی می تواند آنها را کنار زند، بنابراین در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تلاش کرد روشهای اداری را اصلاح کرده و کمترین موانع را پیش روی بخش تولید کشور قرار داد.

توسعه پایدار تولید درشرایط رقابت جهانی

در این میان برخی تحلیلگران نیز معتقدند نامگذاری سال ۹۱ موج جدید نظام مدیریت تولید در کشور را ایجاد می کند . وزیر صنعت، معدن و تجارت که چنین دیدگاهی دارد، می گوید : اهمیت حیات بخش تولید در جهت خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، اما حفظ و صیانت و توسعه پایدار تولیدات کشور تحت شرایط رقابت جهانی، امری کلیدی و شایسته توجه مضاعف است که به درستی توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و به عنوان یک وظیفه ملی بر عهده همه ارکان نظام و بویژه این وزارتخانه گذاشته شد. غضنفری می افزاید: در شرایطی که تولید کنندگان موفق و شرکتها و کشورهای پیشرو، اصول جدید و نظامهای مدرن مدیریت و حمایت از تولید را برای غلبه بر پیچیدگی های رقابت در بازارهای کنونی برگزیده اند، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز طیف متنوعی از سیاستهای هدایتی و حمایتی از تولید را برای تحقق خود کفایی داخلی و نیز توسعه تولیدات صادرات گرا اتخاذ کرده است، که از جمله به تقویت و توانمند سازی بنگاه های تولیدی و تجاری و نیز توسعه نظامهای تولید شبکه ای، توسعه و مزیتهای رقابتی پایدار با افزایش مستمر کیفیت و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات و خدمات و توسعه تولید صادرات گرا به عنوان موج جدید سیاستهای حمایتی این وزارتخانه جهت راهبری عرصه تولید کشور می توان اشاره کرد. وزیر اقتصاد دولت نهم هم با بیان اینکه دولت نمی تواند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهد، اظهار می دارد: دولت باید مکمل بخش خصوصی باشد و با تقویت و افزایش مشارکت این بخش در اقتصاد، زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد. داوود دانش جعفری شعار تولید ملی را ادامه جهاد اقتصادی دانسته و می افزاید : هدف مقام معظم رهبری از نامگذاری سال گذشته به جهاد اقتصاری برای مقابله با توطئه های دشمنان مانند تحریمها بوده است که لازمه رسیدن به جهاد اقتصادی خود اتکایی و تقویت تولید ملی است.

تولید ملی در نگاه صاحب نظران

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز درباره نامگذاری سال ۱۳۹۱ به نام “تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» می گوید: بدخواهان ایران با حضور در حوزه اقتصاد قصد دارند جنگی تمام عیار علیه ایران به راه اندازند و به همین دلیل باید پاتک آن را در حوزه اقتصاد با حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی زد و در مقابل آن ایستاد. حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به برنامه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی به منظور تدوین اسناد راهبردی صادرات در بخشهای مختلف کالایی و خدمات برای سال ۹۱، می گوید: تولید صادرات گرا به طور قطع، زمینه ساز تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۹۱ است. محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز نامگذاری سال ۹۱ را زمینه ساز حمایت هوشمندانه از تولیدات ملی می دانند می گوید: با تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، قوانین و مقررات زاید بر سر راه فعالان اقتصادی و توسعه فعالیت بخش خصوصی احصا شده و پس از جمع بندی، باید حذف شوند. محمدعلی ضیغمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم تولیدکنندگان را نقش آفرینان اصلی سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می داند و می گوید: تولیدات صادرات گرا باید روی خط تولید تمام کارخانجات قرار گیرد. ابوالفتح نیکنام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تکالیف تولیدکنندگان در قبال پیام رهبر معظم انقلاب در سال ۹۱، اظهار می دارد دولت در گام نخست برای پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری، خرید کالاهای خارجی را که مشابه تولید داخلی دارند از سوی دستگاه های زیرمجموعه خود ممنوع اعلام کند. سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به نامگذاری سال ۹۱ به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می گوید: رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی با استقبال از کالاهای ایرانی فراهم می شود و انتظار می رود شهروندان کالاهای داخلی را در سبد مصرف خود ترجیح دهند. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم با تأکید بر پررنگ تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی، گسترش آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را ۳ اولویتهای اصلی سال جاری بازار سرمایه کشور برشمرد. رستم قاسمی وزیر نفت از ثبت رکورد جهانی ساخت پالایشگاه گازی توسط متخصصان داخلی خبر می دهد و می افزاید: برنامه ریزی اصولی در صنعت نفت برای سال تولید ملی انجام خواهد شد. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی نیز با تاکید بر حمایت ویژه از سازندگان مسکن، گفت: تجربه کافی، کار و سرمایه ایرانی مورد پشتیبانی این وزارتخانه است.

یک نکته مهم
سال ۱۳۹۰ با تمام فراز و نشیب های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال ۱۳۹۱ با پیام مقام معظم رهبری در قالب سال تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی آغاز شد. کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی منجر خواهد شد. کارشناسان معتقدند سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» فرصت مناسبی برای بخش تولید کشور است، ضمن اینکه بخشهای دولتی در کنار سایر بخشها نیز باید در کنار تولیدکنندگان ایرانی قرار گرفته و گام به گام در پیشبرد اهداف یاری رسان تولیدکنندگان باشند.