یارانه‌ها حالا دیگر نامی کاملا آشنا برای اقتصاد ایران هستند چون در چند سال گذشته بیش از هر زمان دیگری دولتی‌ها بر طبل یارانه‌ها کوبیده‌اند و با حذف آنها سعی در ترمیم اقتصاد و توسعه ایران داشته‌اند.
البته هرچند که مدیران دولتی اقتصاد در هدفمند‌سازی یارانه‌ها خود را موفق می‌دانند ولی درست از سوی دیگر کارشناسان بنام اقتصادی نحوه اجرای یارانه‌ها را یکی از نامناسب‌ترین عملکردهای اجرایی می‌دانند که باعث شده است تا بند از تن اقتصاد ایران گشوده شود.
محسن رنانی، صاحب‌نظر برجسته اقتصادی در آستانه اجرای فاز دوم یارانه‌ها یک‌بار دیگر پرونده هدفمندسازی را در گفت‌وگو با شرق باز می‌کند.
او فاز دوم یارانه‌ها را با نگاه به اوضاع اقتصادی کشور نادرست می‌داند و بر این باور است که کار دولت «آزاد‌سازی قیمت» است نه «هدفمندسازی یارانه‌ها». متن گفت‌وگو با این تئوریسین توسعه را در ادامه بخوانید.

شما یکی از منتقدان پرشور هدفمندسازی یارانه‌ها بودید که تا پیش از آغاز این طرح در اواخر سال ۸۹ همواره در سخنرانی‌ها و مناظره‌ها و مصاحبه‌ها و یادداشت‌های خود اجرای این طرح را نقد می‌کردید و نقدهایتان هم مورد اقبال منتقدان دولت قرار می‌گرفت. اکنون نزدیک به یک سال و نیم است که دیگر از شما خبری نیست. علت این سکوت چه بود و چرا اکنون دوباره تصمیم گرفته‌اید وارد نقد فاز دوم هدفمندی شوید.

 درست است. من حقیقتا مخالف اجرای فاز اول هدفمندسازی در آن مقطع زمانی بودم و علت آن شرایط خاصی بود که جامعه و اقتصاد ما درگیر آن بود. چون طبق تجربه جهانی، برای آزادسازی موفق قیمت‌ها باید چهار شرط وجود داشته باشد که دو شرط آن اجتماعی و دو شرط دیگر اقتصادی است.

شرایط اقتصادی عبارت از اینهاست:

نخست باید رشد اقتصادی مناسب و در حال بهبود باشد و دوم اینکه نرخ تورم باید رو به کاهش باشد.
اما دو شرط اجتماعی چنین است:

اول، دولت باید در اوج محبوبیت باشد و سرمایه اجتماعی در کشور بالا باشد و دیگر اینکه پوشش بیمه اجتماعی مناسب و نسبتا کاملی در جامعه وجود داشته باشد. اما در آن مقطع زمانی، نه تنها این شرایط محقق نبود بلکه دولت دهم نشان داده بود که سیاست‌هایش را پرشتاب و بدون مطالعه کافی اتخاذ می‌کند و به‌گونه‌ای احساسی و با تبلیغات جلو می‌برد، به‌ویژه آنکه این دولت در اجرای سیاست‌های دیگرش هم چندان موفق نبود. تازه خود سیاست هدفمندسازی هم قرار بود به صورت شوک‌درمانی اجرا شود که شوک‌درمانی برای جامعه‌ای با مختصات ایران امروز سیاست مناسبی نیست. همه این دلایل کافی بود تا نگران این باشم که اقتصاد ایران از همین وضعیت کنونی هم که هست بی‌ثبات‌تر شود و تورم جدیدی شکل بگیرد و فقرایی که قرار است با هدفمندسازی وضع‌شان بهتر شود بیشتر آسیب ببینند. من به این دلایل با اجرای هدفمندسازی مخالف بودم و به گمانم – البته متاسفانه- بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که کرده بودم هم یا محقق شده است یا در حال تحقق است.

پس شما مخالف اصل سیاست هدفمندسازی نبودید، مخالف شیوه و زمان اجرا بودید؟

درست است. اما منظورم از مخالفت با زمان اجرا نه این است که بگویم مثلا سال ۸۹ اجرا نشود و سال ۹۵ اجرا شود. می‌شد سال ۸۹ هم اجرا شود اما شرایط را آماده کنیم. زمان اجرا مناسب نبود چون شرایط اولیه لازم وجود نداشت. ضمنا این نکته را هم بگویم که این کاری که دولت کرده است، «آزاد‌سازی قیمت» است نه «هدفمندسازی یارانه‌ها». می‌بینیم که قیمت‌های انرژی برای همه قشرها و بخش‌های جامعه به یکسان آزاد شده است. در پرداخت یارانه‌ها هم می‌بینیم که به همه خانوارها یکسان پرداخت می‌شود. پس چیزی هدفمند نشده است. قبلا همه، یارانه غیرمستقیم را روی کالاها و انرژی می‌گرفتند حالا همه آن را به صورت مستقیم می‌گیرند. پس توزیع یارانه‌ها هدفمند نشده است. اما قیمت‌ها آزاد شده است. حتی در برخی موارد این آزادسازی به زیان برخی از بخش‌های آسیب‌پذیرتر جمعیت هم بوده است. مثلا در مورد برخی از حامل‌ها نظیر برق، مصرف مردم شمال و شمال‌غرب کشور که هم‌عرض جغرافیایی با ترکیه است تقریبا به اندازه مصرف مردم ترکیه است. اما جنوب کشور که با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم‌عرض جغرافیایی است مصرف برق مردم بین یک‌سوم تا یک‌هشتم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است. در حالی که در هدفمندسازی این تفاوت‌ها لحاظ نشده است.
یعنی دولت اول باید چه شرایطی را فراهم می‌آورد و بعد طرح را اجرا می‌کرد؟ دقیقا بخشی از همین کارهایی که الان شروع کرده‌اند ولی مقداری دیر شده است. مثلا گویا بر سر مناقشات موجود، با غرب به توافق می‌رسند. من می‌گفتم قبل از هدفمندسازی باید تنش‌های سیاست خارجی کاهش یابد تا متغیرهای سیاسی موثر بر نرخ ارز نتوانند بازار ارز را بی‌ثبات کنند و آثار هدفمندسازی را از بین ببرند. من می‌گفتم قبل از هدفمندسازی باید برخی گام‌های مثبت جدی در جهت ایجاد وفاق داخلی و افزایش سرمایه اجتماعی و بهبود امید به آینده برداریم تا جامعه با دید مثبت و همکارانه وارد دوره هدفمندسازی شود. می‌گفتم هدفمندسازی به این شیوه نوعی شوک‌درمانی است و اقتصاد ایران که در رکود عمیق است تحمل شوک را ندارد پس اول برویم با ایجاد افق مثبت در فضای کسب‌وکار و دمیدن امید در فضای تجاری ایران و بهبود مناسبات تجاری با خارج، اقتصاد ایران را از رکود خارج کنیم بعد وارد هدفمندسازی شویم؛ و نظایر این اقدامات.

نگفتید چرا پس از شروع فاز اول سکوت کردید و دیگر هدفمندسازی را نقد نکردید و چرا حالا دوباره به میدان آمده‌اید؟

 من همزمان با شروع فاز اول هدفمندسازی در روز اول دی‌ماه ۱۳۸۹ طی یادداشتی با عنوان «خداحافظی با نقد هدفمندسازی» که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کردم و بعد در برخی رسانه‌های دیگر هم منتشر شد عنوان کردم که حداقل تا شش ماه دیگر هدفمندسازی را نقد نخواهم کرد. همان‌جا بیان کردم که من تاکنون هدفمندسازی را نقد می‌کردم به این امید که اجرا نشود ولی اکنون که شروع شده است همه باید امیدوار باشیم و کمک کنیم که موفق شود چون شکست آن به منزله تحمیل هزینه‌ها و مشکلات تازه‌تر برای ملت ایران است. بنابراین هم خودم سکوت کردم و هم در همان یادداشت به دیگران توصیه کردم که دیگر هدفمندسازی را نقد نکنند تا فضای عمومی ‌آرام شود و دولت بتواند انرژی خود را روی اجرای درست این سیاست متمرکز کند. ضمن اینکه گفتم ارزیابی پیامدهای هدفمندسازی تنها پس از گذشت یک سال از اجرای آن امکان‌پذیر است پس باید یک سال صبر کنیم تا نتایج آن را ببینیم و بعد ارزیابی کنیم.
اما شما بعد از گذشت شش ماه و حتی یک سال، باز سکوت کردید و نظری در مورد نتایج هدفمندسازی ندادید. چرا؟

راستش غوغاسالاری رسانه‌ای طرفداران دولت که در اوایل اجرای قانون هدفمند‌سازی در فضای جامعه پُر شده بود و تا این اواخر ادامه داشت، همه را به یاد داریم. معمولا انتقاد در این نوع فضاها از بین می‌رود. گرچه اقتصاددان‌های بزرگ کشور مسایل را مطرح کردند، ولی گوش شنوایی برای پیام آنها وجود نداشت. اما اینک زمان مناسب‌تری برای اظهارنظر است زیرا از یک طرف پیش‌بینی‌ها در مورد اجرای فاز اول محقق شده و از طرف دیگر، موضوع اجرای فاز دوم در مجلس در حال بررسی است، بنابراین سکوت جایز نیست. یعنی اگر اخبار نگران‌کننده‌ای که از مجلس می‌رسد مبنی بر احتمال موافقت با شروع فاز دوم هدفمندسازی نبود ترجیح می‌دادم سکوت کنم. ولی با این اخبار، به نظرم رسید بهتر است در حد ادای وظیفه اجتماعی نکاتی را بگویم.
اجازه دهید به عنوان مقدمه ورود به نکاتی که مد نظر دارید بگویید، بپرسم آیا همچنان به همه مواضع دو سال پیش خود در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها پای‌بندید؟ قطعا و با تاکید بیشتر. نه تنها چیزی عوض نشده بلکه شرایط بدتر شده و بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که می‌کردیم هم محقق شده است. اگر خاطرتان باشد من در مناظره‌ای که در آذرماه ۱۳۸۸ در دانشگاه اصفهان با دکتر پژویان داشتم اعلام کردم که دولت در شناخت بیماری اقتصاد ایران راه را درست رفته است اما با ساختار و رفتاری که در سال‌های اخیر از این دولت دیده‌ایم نمی‌تواند –نه اینکه نمی‌خواهد، نه، نمی‌تواند– این جراحی بزرگ را به خوبی انجام دهد. چون سرمایه اجتماعی و علمی این دولت بسیار پایین است، مثل اینکه از یک پرستار بخواهیم یک عمل جراحی موفق را انجام دهد. حتی اخیرا می‌بینیم که دکتر پژویان که در واقع تنها اقتصاددان برجسته‌ای بود که از هدفمندسازی دفاع می‌کرد می‌گوید هدفمندسازی به بیراهه رفته است و می‌گوید اگر سیاستگذاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهات‌شان ادامه دهند قطعا هدفمندسازی شکست می‌خورد.
در آن مناظره شما چند شرط برای موفقیت سیاست هدفمندسازی اعلام کردید آیا آن شرایط همچنان محقق نشده است؟ در آن مناظره گفتم به طور خلاصه برای اجرای یک جراحی بزرگ شش شرط لازم است: نخست شناخت درست بیماری، دوم تهیه یک نسخه یا طرح درمانی صحیح و دقیق، سوم وجود یک جراح پرتجربه، چهارم وجود اعتماد میان پزشک و بیمار، پنجم باثبات و پایدار و قابل کنترل بودن شرایط بیمار و ششم امکان کنترل پیامدها و حوادث پس از جراحی. در آن زمان گفتم در شرایط کنونی فقط شرط اول محقق است یعنی دولت، بیماری را درست تشخیص داده است اما نه نسخه و طرح درمانی‌اش مناسب است نه زمان اجرای جراحی زمان خوبی است، نه پزشک یعنی دولت، تجربه کافی برای چنین جراحی دارد، نه سطح اعتماد ملی میان جامعه و دولت بالاست، نه شرایط اقتصادی و سیاسی باثبات است و نه دولت ابزارهای کافی برای مدیریت پیامدهای این جراحی را دارد و به نظرم فقدان همین شرایط بود که تقریبا نگذاشت هدفمندسازی به نتایج مورد انتظار دست یابد. البته خود دولت هم به سیاست خودش پای‌بند نبود مثلا سهم بخش تولید را از یارانه‌ها نداد و همین موجب تعمیق رکود در اقتصاد شد.
آیا همچنان معتقدید پنج شرط دیگر وجود ندارد؟ بله معتقدم همچنان فاقد سایر شروطیم. یعنی گرچه اکنون دولت پس از هفت سال مدیریت اقتصاد ایران تجربه‌های زیادی کسب کرده است اما متاسفانه نمی‌دانم چرا نمی‌کوشد از این تجربه‌ها به خوبی و با صداقت استفاده کند. حداقل آن این است که دولت حالا به نصایح اقتصاددانان هم‌طیف خودش که اکنون با توجه به دستاوردهای هدفمندسازی به نقد آن برخاسته‌اند توجه کند و بکوشد شرایط دیگر را هم مهیا کند. یعنی نحوه برخورد دولت با فاز دوم نشان می‌دهد که می‌خواهد با همان روش فاز اول آن را اجرا کند و این خطرناک است. به صراحت می‌گویم اجرای فاز اول در شرایط دو سال پیش اقتصاد ایران خطا بود و اجرای فاز دوم در شرایط کنونی جفا محسوب می‌شود و بیشتر هم جفای به فقرا و نسل جوانی است که در آستانه ورود به بازار کار است.
چرا جفا؟ ببینید خطا به معنی این است که ما عواقب نامطلوب کاری را نمی‌دانیم ولی بر اجرای آن پای می‌فشاریم. اما جفا به معنی این است که ما در عین‌ حالی که پیامدهای نامطلوب یک کاری را می‌دانیم، بر انجام آن پای بفشاریم. ممکن است بگوییم دولت در فاز اول دقیقا نمی‌دانست که این سیاست چه پیامدهایی دارد اما حالا که می‌داند یا دست‌کم می‌تواند فرصتی به خودش و به جامعه بدهد و به گونه‌ای منصفانه پیامدهای این طرح را بررسی و اعلام کند و بعد در مورد فاز دوم تصمیم بگیرد. من معتقدم با توجه به اینکه دولت اطلاعات زیاد پشت پرده دارد دقیقا می‌داند که پیامدهای اجرای طرح چه بوده است.
در واقع شما معتقدید که طرح هدفمندسازی به اهدافش نرسیده و پیامدهای نامطلوب داشته و بر همین اساس می‌گویید اجرای فاز دوم جفا محسوب می‌شود؟ دقیقا.
استدلالتان در این مورد چیست؟ به نظرم برای پاسخ به این پرسش اول باید مروری داشته باشیم بر اهدافی که هدفمندسازی دنبال می‌کرد و بعد نتایج و پیامدهایی که در این یک سال و نیم داشته است را بررسی کنیم. بگذارید اول اهداف صریح و غیرصریحی که از هدفمندسازی دنبال می‌شد را فهرست کنیم. هدف اول مهار مصرف انرژی در بخش خانواری بود، یعنی خانوارها هم مصرف را کاهش بدهند، هم به سوی مصرف کالاها و خدماتی که انرژی کمتری مصرف می‌کند، بروند. بیان می‌شد – و البته چنین است- که با روند کنونی مصرف نفت در کشور ما، تا سال ۱۴۰۰ کل تولید نفت‌مان را در داخل مصرف خواهیم کرد و نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. بیان می‌شد که شدت انرژی در ایران، هم بالا و هم صعودی است و ایران یکی از بالاترین ضرایب شدت انرژی در میان کشورهای جهان را دارد. شدت انرژی به معنی میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد از تولید ملی است. اینها درست است و وضعیت وخیمی ‌‌را نشان می‌دهد. استدلال می‌شد که با ‌گران شدن انرژی، مصرف مهار می‌شود.
سخن دیگر این بود که باید به سوی آزادسازی قیمت برویم تا سازوکار قیمت موجب بهینگی تخصیص منابع شود. وقتی که به انرژی یارانه می‌دهید، نسبت قیمت‌ها میان انرژی و سایر عوامل تولید به هم می‌خورد و بنابراین ترکیب عوامل تولید بهینه نخواهد بود. باید قیمت انرژی، آزاد و واقعی شود، یعنی هم کنترل دولتی بر قیمت‌ها کاهش یابد و هم‌قیمت در بازار تعیین شود تا سازوکار بازار موجب تخصیص بهینه منابع شود. این هم حرف درستی است.
هدف بعدی این بود که با وجود یارانه انرژی، دولت هر ساله باید یارانه سنگینی به شرکت‌های تولید‌کننده انرژی بدهد یا به آنها نفت خام و انواع سوخت ارزان بدهد تا برق و بنزین و غیره تولید کنند و این باعث می‌شود که هم دولت بزرگ شود و هم بسیاری از این شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها به مواد اولیه ارزان عادت کنند و ناکارآمد اداره شوند و قواعد بنگاهداری در آنها رعایت نشود. همچنین گفته می‌شد با آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی، سرمایه‌گذاری جدید در این صنایع افزایش می‌یابد. این‌ هم حرف درستی بود. سخن این بود که با ‌گران کردن انرژی و دادن یارانه مستقیم به بنگاه‌های تولیدی، آنها هم می‌کوشند انرژی کمتری مصرف کنند، هم فناوری‌های فرسوده خود را بازسازی کنند و این سیاست با توجه به بسته‌های حمایتی که دولت آماده کرده است تا به بخش تولید بدهد به تحول در بخش تولید می‌انجامد. صحبت این بود که با رفتن به سوی قیمت‌های جهانی انرژی، تولید‌کنندگان ما کم‌کم تلاش می‌کنند قدرت رقابتی خود را بالا ببرند و اقتصاد ما رقابتی‌تر شود.
صحبت این بود که به علت ارزان بودن انرژی در داخل، بنزین ما به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و با افزایش قیمت بنزین در داخل، قاچاق سوخت از بین می‌رود. صحبت این بود که از انرژی ارزان، بیشتر، ثروتمندان منتفع می‌شوند و با حذف یارانه انرژی و پرداخت مستقیم آن و نیز با گسترش چتر حمایتی و تامین اجتماعی، فقرا بیشتر منتفع می‌شوند و وضع‌شان بهبود می‌یابد. گفته می‌شد که الان دولت بخش بزرگی از بودجه‌اش را باید بابت واردات بنزین از خارج مصرف کند و آزاد شدن قیمت انرژی فشار را از روی بودجه دولت بر‌می‌دارد و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد. به همین ترتیب اهداف فرعی‌تری نیز برای هدفمندی برشمرده می‌شد که اکنون مجال پرداختن به آنها نیست. حالا اجازه بدهید تا ببینیم در عمل چه رخ داده و کدام یک از این اهداف محقق شده است.
اگر صلاح می‌دانید پیش از اینکه وارد جزییات شوید اول یک نگاه کلان به ارقام کلی عملکرد هدفمندسازی داشته باشیم؟ پیشنهاد خوبی است. با نگاهی کلی به عملکرد هدفمندسازی در مورد اصلی‌ترین اهدافش شروع می‌کنیم. اصلی‌ترین و کلی‌ترین اهداف این سیاست دو چیز بود: نخست بهبود وضع فقرا و دوم بهبود قیمت‌های نسبی. قرار بود با هدفمندسازی، یارانه‌های غیرمستقیم که به حامل‌های انرژی و چند کالای دیگر داده می‌شد، حذف شود و قیمت انرژی افزایش یابد و دولت درآمد حاصل از این افزایش قیمت را صرف پرداخت یارانه به خانوارهای آسیب‌پذیر و فقیر کند و از این طریق، یارانه‌ها به صورت هدفمند صرفا به قشرهای کم‌‌درآمدتر داده شود و فقر و توزیع درآمد بهبود یابد. همچنین باید قیمت‌های انرژی به سوی واقعی شدن می‌رفت و انرژی نسبت به سایر کالاها گران‌تر و قیمتش به قیمت جهانی نزدیک می‌شد تا الگوی تولید و مصرف آن به سوی عقلانیت و بهینگی حرکت کند.
اول ببینیم درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر بوده و چگونه مصرف شده است. دولت پیش از شروع هدفمندسازی می‌گفت حدود صد تریلیون تومان پول، بی‌هدف دارد برای مصرف انرژی داخلی هزینه می‌شود، در حالی که غیر فقرا هم از آن سهم می‌برند و باید این پول را گرفت و درست توزیع کرد. من در آذر ۸۸ در مناظره با دکتر پژویان گفتم که مگر اقتصاد یک سیستم مکانیکی است، که بگوییم مقداری پول آنجا زیادی است بکنیم و ببریم جای دیگر صرف کنیم. اقتصاد که مثل یک ساختمان نیست که مثلا یک اتاق را از این طرفش حذف کنیم و مصالحش را ببریم آن طرف اتاق دیگری بسازیم.
گفتم اقتصاد یک سیستم زنده است، درست مثل بدن یک انسان و حتی زنده‌تر از آن. شما نمی‌توانید بگویید این بدن مثلا اطراف شکمش چربی زیادی دارد، این چربی‌ها را برداریم و مثلا تزریق کنیم زیر پوست صورت که استخوانی است. اقتصاد یک سیستم زنده است و همین که چاقوی جراحی به آن زدید، واکنش نشان می‌دهد و اصلا ممکن است برخیزد و فرار کند و نگذارد شما جراحی‌اش کنید. در سیاست‌گذاری باید بدانیم که با یک موجود فوق‌العاده حساس و حسابگر، که گاهی عاطفی است و گاهی عقلانی روبه‌رو هستیم و به سیاست‌ها و برنامه‌های ما واکنش نشان می‌دهد.
حالا ببینید در سال اول هدفمندی دولت تنها توانسته است بین ۲۲ تا ۲۵ تریلیون تومان از حذف یارانه‌های غیرمستقیم، درآمد کسب کند. این در حالی است که قیمت برق به طور متوسط بیش از دو و نیم برابر شد، قیمت بنزین چهار برابر شد، قیمت گاز طبیعی بیش از پنج‌برابر و قیمت گاز مایع ۳۲ برابر شد. زمانی که هدفمندسازی شروع شد و قیمت بنزین چهار برابر شد، قیمت فوب خلیج‌فارس برای هر لیتر بنزین نزدیک به ۶۰۰ تومان بود. یعنی با هدفمندی، قیمت بنزین به ۴۰۰ تومان یعنی به ۶۷‌درصد فوب خلیج‌فارس رسید. بقیه حامل‌های انرژی هم کم و بیش چنین بودند.
اگر بنزین را معیار بگیریم، پس با هدفمندسازی، باید ۶۰ تا ۷۰‌درصد پیش‌بینی درآمد کلی دولت از بخش انرژی محقق می‌شد اما بین حدود ۵۰‌درصد آن محقق شده است. دقت کنید این ارقام، برآورد است چون دولت اطلاعات نمی‌دهد و ما مجبوریم از خلال مصاحبه‌های مسوولان و برخی گزارش‌های دولتی اطلاعاتی کسب کنیم و ارقام مورد نیاز خود را برآورد کنیم. بگذارید جور دیگری محاسبه کنیم.
با توجه به جمعیتی که یارانه می‌گیرند و مبالغی که برای هر فرد پرداخت شده، در سال اول اجرای هدفمندسازی، تقریبا ۴۱ تریلیون تومان یارانه به خانوارها پرداخت شده است. اگر افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های انرژی، بازرگانی و آب و فاضلاب در نظر بگیریم، به این معنی است که جمع درآمد دولت از محل حذف یارانه‌های این بخش‌ها، حدود ۲۲ تا ۲۵ تریلیون تومان بوده، که برای سادگی فرض می‌کنیم ۲۳ تریلیون تومان بوده است. این اختلاف چیست؟ یا دولت از اول اشتباه برآورد کرده که نشان از ناتوانی کارشناسی دولت است یا دولت می‌دانسته که درآمدش از هدفمندی ۴۱ تریلیون نیست ولی عمدا به خانوارها ۴۱ تریلیون یارانه نقدی داده است، این مخالف صریح قانون هدفمندی است و عدول از قانون محسوب می‌شود. یا دولت اول درست برآورد کرده ولی در عمل اقتصاد تغییر رفتار داده است یا دولت نتوانسته اهداف درآمدی‌اش را محقق کند که این نیز نشان از ناتوانی اجرایی دولت است.
در هر صورت در فاز اول هدفمندی، شاهد یک اختلاف حدود ۴۴‌درصدی بین درآمد حاصل از هدفمندی و یارانه‌های پرداختی به خانوارها هستیم که نشان از یک خطای بزرگ است. دولت باید طبق قانون نصف این درآمد ۲۳ تریلیون تومانی را بین خانوارهای دهک‌های پایین تقسیم می‌کرد، ۳۰‌درصدش را به بخش تولید می‌داد- که بعدا در قانون بودجه سال ۹۰ سهم تولید به ۲۰‌درصد کاهش یافت – و ۲۰‌درصدش را هم صرف جبران افزایش هزینه‌های دولتی می‌کرد. اما دولت از قانونی که خودش نوشته عدول کرده و همه را به بخش خانوار داده است. البته برای این تغییرات یک جاهایی هم از مجلس اجازه گرفته است.
در هر صورت دولت از هدفمندی فقط توجهش به بخش مصرف بوده و بخش تولید را نادیده گرفته است. حالا ببینیم حدود۱۷ تریلیون تومان اضافه پرداختی که به خانوارها داده یعنی فاصله بین ۲۳ تا ۴۱ تریلیون تومان را از کجا تامین کرده است. بخشی از آن را از بودجه دولت تامین کرده، یعنی از بودجه‌هایی که باید صرف سرمایه‌گذاری و اداره امور کشور می‌شد کاسته و به خانوارها داده است. بخشی از آن را از پول نفت تامین کرده، یعنی نفت فروخته است و دلارهایش را به ریال تبدیل کرده و به خانوارها داده است، در حالی که بخش نفت خودش به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و ارقام پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاری در بخش نفت محقق نشده و این عقب‌ماندگی باعث از دست رفتن فرصت‌های زیادی در میادین نفتی نسبت به رقبایمان شده است. نهایتا هم بخش باقی‌مانده این اضافه پرداختی، یارانه به خانوارها را هم از بانک مرکزی قرض گرفته است یعنی حجم پول را بالا برده است به‌طوری که در ابتدای دولت نهم، حجم نقدینگی در کشور ۷۵ تریلیون تومان بود ولی هم‌اکنون به بیش از ۳۷۰ تریلیون تومان افزایش یافته است و از آنجا که تولید در کشور به تناسب این حجم نقدینگی افزایش نیافته، ظرفیت تورمی بالایی در اقتصاد ایران ذخیره شده است که کم‌کم دارد سر باز می‌کند. یعنی با این رویکرد و با توجه به پرداخت نشدن سهم صنعت از اجرای قانون هدفمندی و رکودی که در بخش‌های مولد کشور ایجاد شده، رکود اقتصادی تعمیق شده و موتور تورم روشن شده است. بعد هم دولت برای جلوگیری از شکل‌گیری یک توفان تورمی، واردات را آزاد بلکه تشویق کرده است و از این طریق، هم به بحران ارز دامن زده و هم تولید داخلی را با فشار واردات، به عقب رانده است.
پس تا اینجا از نظر نحوه اجرای طرح، اشکالات کار اینها هستند: نخست اینکه دو بخش تولیدی و دولتی کلا از برنامه هدفمندسازی کنار گذاشته شده‌اند. دوم اینکه قیمت حامل‌های انرژی به جای آنکه تدریجی افزایش یابند، به صورت جهشی افزایش یافتند مثلا در مورد بنزین قیمت فوب هر لیتر بنزین ۶۰۰ تومان بود که با یک جهش ۳۰۰ تومانی در قیمت داخلی بنزین، ۶۰‌درصد فاصله ۵۰۰ تومانی بین قیمت داخلی و خارجی بنزین پر شد. سوم اینکه بین یارانه پرداختی و درآمد حاصل از هدفمندی نزدیک به ۴۰‌درصد اختلاف هست و این اختلاف با کاهش بودجه‌های عمرانی و جاری و انتشار پول و فروش نفت جبران شده است. یعنی قرار بر این بود که منابع مورد نیاز برای اجرای قانون هدفمندی از طریق فروش حامل‌های انرژی تامین شود اما در عمل، ۴۰‌درصد آن از منابع دیگر تامین شد.
با وجود همه این اشکالاتی که در سطح کلان در مورد طرح هدفمندسازی بیان کردید، فکر نمی‌کنید اگر این طرح به بهبود وضعیت فقرا انجامیده باشد، باز قابل دفاع است؟ نخست اینکه بهبود وضع فقرا را باید بلندمدت دید، نه کوتاه‌مدت و درمان فقر را ساختاری دید، نه تسکینی و موضعی. فرض کنید شما حاکم مقتدر شهری باشید و می‌خواهید وضع فقرا را بهبود بخشید. شما می‌روید و از کارخانه‌داران شهر به زور پول و موادغذایی می‌گیرید و بعد شروع می‌کنید یک هفته تمام در محله‌های فقیرنشین شهر‌ آش نذری می‌دهید. طبیعی است که در این یک هفته رفاه محله‌های فقیرنشین بالا می‌رود و فقرا دلی از عزا در می‌آورند و دعاگوی شما خواهند بود. اما در بلندمدت چه می‌شود؟ کارخانه‌داران شهر سرمایه‌هایشان را بر‌می‌دارند و از این شهر ناامن می‌گریزند. آنگاه کارگران اخراج و کارخانه‌ها بسته می‌شوند و درآمد مردم شهر کاهش می‌یابد. این بار بر تعداد فقرا افزوده و وضع فقرای قبلی هم بدتر می‌شود.
بنابراین فقر را باید به طور ساختاری و با یک سیاست تدریجی بلندمدت کاهش داد. با شوک‌درمانی که نمی‌شود مساله فقر را حل کرد. این یارانه‌های بی‌ضابطه‌ای که دولت دارد از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی و کاهش بودجه‌های عمرانی‌اش می‌دهد در بلندمدت موجب تورمی ‌می‌شود که اول استخوان فقرا را می‌سوزاند. یادمان باشد تورم، نوعی مالیات بر فقراست.
در تورم، سرمایه‌های ثروتمندان که معمولا از جنس مستغلات، کارخانه، سهام و غیره است نیز افزایش قیمت پیدا می‌کند، پس ثروتمندان زیان نمی‌کنند. این فقرا هستند که زندگی‌شان متکی به دستمزد است و دستمزدها معمولا به اندازه تورم بالا نمی‌رود. در مورد تغییر رفاه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها اتفاقا اخیرا توسط دکتر زنوز و همکاران‌شان مطالعه‌ای برای جامعه مهندسان مشاور ایران انجام شده که نتایج آن بسیار گویاست. این مطالعه که در بهمن ۹۰ منتشر شده، نشان می‌دهد در فاز اول هدفمندی تنها ۳۵‌درصد از جمعیت کشور رفاه‌شان افزایش و ۶۵‌درصد دیگر رفاه‌شان کاهش یافته است. در این مطالعه افزایش هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در دوره پس از هدفمندسازی به دقت و براساس دهک‌های درآمدی محاسبه شده است.
این مطالعه می‌گوید در شهرهایی که ۶۹‌درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند، فقط دو دهک اول از هدفمندسازی منتفع شده‌اند، یعنی رفاه‌شان بالاتر رفته است و هشت دهک دیگر زیان کرده‌اند ولی در روستاها وضع متفاوت است. در روستاها که حدود ۳۱‌درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند، هفت دهک اول منفعت برده و سه دهک آخر زیان کرده‌اند. اما با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت کشور در شهرها هستند، در یک نگاه کلی و یک جا، ۶۵‌درصد جمعیت کشور با هدفمندسازی رفاه‌شان کاهش یافته است. من آمدم و براساس نتایج مطالعه دکتر زنوز، متوسط منفعت و زیان رفاهی ناشی از هدفمندی را هم حساب کردم. نتیجه این شد که اگر میزان زیان رفاهی را که این ۶۵‌درصد جمعیت کشور دیده‌اند با مقدار افزایش رفاهی که آن ۳۵‌درصد برده‌اند، مقایسه کنیم به عدد پنج می‌رسیم. یعنی در کل کشور مجموع زیان رفاهی که ۶۵‌درصد جمعیت کشور دیده‌اند نسبت به مجموع سود رفاهی که آن ۳۵‌درصد برده‌اند، بیش از پنج‌برابر است.
در یک کلام، زیان رفاهی فاز اول هدفمندسازی، پنج‌برابر منفعت رفاهی آن بوده است. البته با یک توضیح و آن اینکه فرض کرده‌ام رفاه ناشی از یک تومان یارانه، برای شهری‌ها و روستایی‌ها برابر باشد. ولی احتمال می‌رود روستایی‌ها از هر یک تومان یارانه بیش از شهری‌ها رفاه کسب کنند. اما قطعا پنج‌برابر نیست. اگر فرض کنیم هر روستایی از یک تومان یارانه دو برابر هر شهری رفاه کسب کند، در این صورت به عدد دو‌ونیم می‌رسیم. یعنی زیان رفاهی ناشی از هدفمندی در کل جمعیت کشور، دوونیم برابر منفعت رفاهی آن بوده است. یعنی طرح هدفمندی ۶۵‌درصد جمعیت را فقیرتر کرده تا بتواند وضع ۳۵‌درصد را بهبود بخشد و به ازای یک واحد افزایش رفاه، دو و نیم واحد کاهش رفاه ایجاد کرده است. پس از نظر رفاهی و بهبود فقر هم فاز اول هدفمندی موفقیتی نداشته است. از این گذشته اگر موتور تورم که به تازگی روشن شده است، داغ شود، آن ۳۵‌درصد هم رفاه‌شان کاهش خواهد یافت.