سوت‌زنی در بوروکراسی پیچیده مالیات

«در پی چاپ یادداشتی با عنوان  «سوت زنی در بوروکراسی پیچیده» در مورخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۱،  روزنامه خراسان رضوی ،اداره کل امور مالیاتی  خراسان رضوی با ارسال جوابیه ای در این باره نوشت :
الف – اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به منظور ایجاد هماهنگی، تمرکز بر منابع مختلف اطلاعاتی، شناسایی مؤدیان پرریسک، مبارزه با پدیده فرار مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی، در مهر ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تشکیل اداره امور بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اقدام نموده است. اطلاعات، مدارک و مستندات مربوط به فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و یا حقوقی از مسیرهای مشروحه ذیل، جهت بررسی، پالایش، صحت سنجی و اقدام به اداره مذکور واصل می گردد:
۱ – اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی و عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم توسط تیم های اجرایی اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی،  اطلاعات واصله از سایر ماموران مالیاتی و همچنین تراکنش های بانکی ارسالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.
۲ – اطلاعات واصله از مراجع قضایی، نهادهای نظارتی و سایر سازمان ها و ارگان های دولتی.
۳ – اطلاعات واصله از سامانه هایی که دولت و یا سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش فرار مالیاتی طراحی و راه اندازی نموده اند، (شامل سامانه فرار مالیاتی، سامانه سوت زنی و سامانه ۱۵۲۶).
شایان ذکر است، از ابتدای تاسیس اداره مذکور تاکنون، بررسی و پالایش اطلاعات کسب شده از مسیرهای فوق الذکر با انجام ساعت ها کارتحقیقاتی و حسابرسی، منجر به صدور بیش از ۴.۱۵۶ برگ تشخیص مالیات شده که حدود ۷ درصد از نتایج حاصله ناشی از اطلاعات مردمی می باشد. همچنین تعداد ۳.۲۱۲ برگ تشخیص مذکور ناشی از رصد و رسیدگی به تراکنش های بانکی واصله از سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
 بنابراین ادعای مطرح شده درخصوص این که «تنها راهکار سازمان امور مالیاتی کشور برای مقابله با فرار مالیاتی، استفاده از گزارشات مردمی است»، به دور از واقعیت، انصاف و رسالت خبرنگاری می باشد، زیرا در طی ماه های اخیر ، کارکنان واحد اجرایی بازرسی مالیاتی این اداره کل به صورت مستمر در حال پایش  و رصد این گونه تخلفات در تمامی صنوف می باشند و در صورت لزوم اقدامات اجرایی از قبیل اخطاریه تا بازرسی مالیاتی صورت می پذیرد. شایان ذکر است که علاوه بر اداره کل امور مالیاتی استان نیز سایر ارگان ها و نهادهای نظارتی مانند بازرسان اصناف و اتحادیه ها و… نیز در این خصوص مسئول بوده و اقدامات لازم را انجام می دهند.
ب – درخصوص ابهامات مطرح شده از بابت تقویت گزارشات مردمی به اطلاع می رساند:
اولا، ثبت اطلاعات هویتی و شماره تماس توسط گزارش دهندگان در سامانه الزامی نبوده و درصورت ثبت نیز در اختیار بازرسان و واحدهای اجرایی مربوطه قرار نخواهد گرفت. ضمن این که کلیه اطلاعات واصله محرمانه بوده و واحدهای رسیدگی کننده و ناظر بر فرایند، موظف به حفظ اصول محرمانگی می باشند. افشای اطلاعات و عدم رعایت اصول محرمانگی از طرف ماموران مالیاتی جرم محسوب می شود.
ثانیا، در اجرای مقررات ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۹۸ و به منظور تقویت انگیزه افراد در ارائه گزارش فساد و فرار مالیاتی، دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ صادر و جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
لذا از کلیه اصحاب رسانه و دست اندرکاران حوزه فرهنگ که به حق دغدغه شفافیت اقتصادی و ارتقای عدالت مالیاتی دارند، انتظار می رود با توجه به سهولت ثبت گزارشات در سامانه های مذکور، همیار سازمان امور مالیاتی کشور در ترویج فرهنگ شهروندی درخصوص خوداظهاری و مقابله با فساد مالی و فرار مالیاتی باشند.
ج – مطابق مرقومه سردبیر محترم «حداقل یک سال زمان می برد که گزارشات مردمی، بررسی و نتایج آن مشخص شود». جهت تنویر افکار عمومی و جهت اطلاع سردبیر محترم به اطلاع می رساند، درصورت مطالعه مفاد ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مشخص می شود، اشخاص حقیقی مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی تنظیم و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. همچنین در اجرای ماده ۱۱۰ قانون مذکور، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا ۴ ماه پس از سال مالیاتی تسلیم و مالیات آن را پرداخت کنند.
بنابراین در طی سال فعالیت مؤدیان مذکور، امکان و اجازه قانونی جهت صدور برگ تشخیص مالیات وجود ندارد. لیکن بررسی، پالایش و تعیین تاثیر مالیاتی اطلاعات واصله در طی سال فعالیت مؤدی و در کمترین زمان ممکن انجام و درصورت لزوم و حسب مورد نیز اخطاریه ای جهت یادآوری تکالیف قانونی و همچنین تذکر جرایم قانونی مربوطه به مؤدی ابلاغ می گردد».
توضیح خراسان:
در پاسخ به جوابیه اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، ذکر چند نکته ضروری است. اول این که یادداشت خراسان با توجه به اظهارات مدیرکل محترم امور مالیاتی استان در گفت و گو
با خبرنگار خراسان آنلاین نوشته شده است. در حالی که موضوع مصاحبه دو روز قبل از گفت و گوی تلفنی، به مدیرکل و مسئول روابط عمومی این اداره کل اعلام شده بود، اما آقای مدیر کل در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که چه روش هایی برای برخورد با این نوع فرار مالیاتی (دریافت پول نقد و کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه کارت خوان) وجود دارد، تنها به سامانه ۱۵۲۶ و سامانه سوت زنی و بررسی حساب های بانکی افراد در اداره مالیات اشاره کرده و به روش هایی از جمله : تحقیقات میدانی و عملیات اجرایی توسط تیم های بازرسی، اطلاعات واصله از مراجع قضایی و نهادهای دیگر مانند اصناف و اتحادیه ها که در جوابیه از آن صحبت شده، اشاره ای نکردند.
دوم این که در قسمتی از جوابیه آمده است که «طی ماه های اخیر واحد بازرسی این اداره به صورت مستمر در حال پایش و رصد این گونه تخلفات در تمامی صنوف است.» اتفاقا از سوی دیگر در طول هفته بارها و بارها، پیام های مختلف مردمی از وجود این تخلفات به دست ما می رسد، لذا خراسان آمادگی دارد در بازدیدهای میدانی این اداره کل، همان طور که در بازدیدهای تعزیرات، فرمانداری، صمت، اصناف و … حضور دارد، حضور فعال داشته باشد و این تلاش مستمر را به سمع و نظر مردم برساند.
سوم، در بخش دیگری از جوابیه نیز اشاره شده که «دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اسفند سال گذشته جهت اجرا ابلاغ شده است». بسیار پسندیده است که در راستای تقویت گزارش های مردمی، با توجه به گذشت حدود ۱۰ ماه از این ابلاغ، اداره کل محترم خراسان رضوی، گزارشی در این زمینه منتشر کند که چه اقداماتی در راستای تشویق این افراد انجام شده است.
چهارم، مدیر کل محترم امور مالیاتی در مصاحبه یاد شده، به پالایش حساب های بانکی افراد چه حساب های متصل به دستگاه کارت خوان و چه سایر حساب ها توسط اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی اشاره می کند، اما موضوع اصلی مورد بحث همان طور که در مصاحبه و یادداشت آمده است، فرارهای مالیاتی از جنس دریافت پول نقد و کارت به کارت به نام شخص ثالث است که اصولا در حساب بانکی مؤدیان اثری ندارد، بر همین اساس اذعان شده است که باید روند رسیدگی به گزارش های مردمی در این باره با سرعت بیشتری انجام شود و گرنه طبیعی است که در طی سال برگ تشخیص مالیات صادر نمی شود و مالیات بر اساس قانون سالانه محاسبه می شود، اما وقتی تخلفی مانند دریافت پول نقد توسط مردم گزارش می شود، باید بلافاصله این موضوع بررسی و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی توسط نهادهای مربوط انجام شود.
شایان ذکر است، بر خلاف آن چه در جوابیه آمده است: «… با توجه به سهولت ثبت گزارشات در سامانه های مذکور… » اعلام می دارد که خبرنگار خراسان برای بررسی میزان سهولت ثبت شکایت از طریق سامانه ۱۵۲۶ و سایت سوت زنی وزارت امور اقتصادی تلاش کرد یک مورد مصداقی اعلام شده از سوی مردم را ثبت کند که متاسفانه در هیچ کدام از سامانه ها موفق به ثبت شکایت نشد!