تعیین حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

هیئت وزیران هر ساله به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- مصوبه تعیین نصاب معاملات سالیانه را تصویب می‌کند.

مشخص کردن حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ از آن جهت اهمیت و ضرورت دارد که انجام تشریفات مناقصه یا مزایده در ارتباط با معامله دولتی، بستگی به این حد نصاب داشته و در مورد معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ قانون برگزاری مناقصات چیست؟

در قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت شرح داده شده است. بر این اساس و به موجب ماده ۱ این قانون: انجام تشریفات مربوط به مناقصه، برای کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت ‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت ‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .

اما با این وجود، برگزاری مناقصات توسط سازمان هایی که اشاره کردیم، تنها در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار باشد و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل شود. به همین دلیل هم در ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت است از:

الف- معاملات کوچک

ب- معاملات متوسط

پ- معاملات بزرگ

گفتنی است، این نصاب معاملات به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

مصوبه حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ قانون برگزاری مناقصات تا این تاریخ به تصویب نرسیده است.

• سوابق مصوبات تعیین حد نصاب سال‌های قبل:

جدول حد نصاب معاملات از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۱