افزایش ۲۷ درصدی دستمزد، تأمین کننده سفره کارگران نیست.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گفت: معتقدیم که این میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم تأمین‌کننده سفره کارگران نیست.
به گزارش حسابداری دات کام به نقل از ایرنا، علی حسین رعیتی فرد در یادواره سردار شهید «عبدالحسین برونسی» و شهدای کارگر خراسان رضوی و سی و چهارمین جشنواره امتنان از کارگران گروه کار و واحدهای نمونه استان با اشاره به برخی اعتراضات به تصویب میزان ۲۷ درصدی افزایش حقوق کارگران افزود: معتقدیم که این میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم، تأمین‌کننده سفره کارگران نیست اما باید شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت.معاون وزیر کار اظهار کرد: در دو جلسه پایانی شورای عالی کار، با نمایندگان کارگران بحث‌های جدی و مفصلی شد اما به‌عنوان دولت تلاش کرده‌ایم تسهیلگر امور باشیم و تلاش کنیم تا فاصله بین مزد کارگر تا معیشت آن به حداقل برسد.
رعیتی فرد با اشاره به تلاش دولت برای قراردادهای موقت یا کوتاه‌مدت کارگران گفت: یکی از دغدغه‌های همیشگی واصلی کارگران، قراردادهای موقت، یک‌ماهه، سه‌ماهه یا سفید امضای آنان بوده است.
او افزود: در این زمینه تلاش شد با تشکیل کمیته‌ای با همکاری مجلس و مرکز استراتژیک دولت اصلاحاتی در مواد یک، هفت، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار انجام گیرد یا تبصره‌هایی به آنها اضافه شود تا دغدغه کارگران درباره قراردادهای آنان با کارفرما برطرف شود که این موضوع به‌صورت لایحه به دولت ارائه شده تا درنهایت به نتیجه برسد.
رعیتی فرد بیان کرد: اما از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما را نیز برعهده‌گرفته است تلاش شد در ماده ۲۷ قانون کار، اگر کارگری، اخلالی در محل کار به وجود می‌آورد، کارفرما توان اخراج وی را نداشته باشد لذا با اصلاح تبصره‌ای از این قانون دغدغه کارفرما نیز در این زمینه برطرف می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار مربوط به دستمزد کارگران است که این مهم بر پایه سه‌جانبه گری در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بررسی می شود، در این زمینه تصمیمات برای افزایش حقوق منطبق بر حفظ حقوق کارگران و رعایت حال کارفرمایان بوده است تا در این زمینه اجماع حاصل‌شود تا نه به جامعه تولید ضربه‌ای وارد شود و نه حقوق کارگر پایمال شود.
رعیتی فرد با اشاره به تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص صیانت از نیروی کار افزود: حوادث ناشی از کار در کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۲ درصد کاهش یافت.
وی اضافه کرد: پارسال هفت هزار و ۹۵۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۷۱۱ نفر فوتی در پی داشت اما در سال ۱۴۰۰ به تعداد هشت هزار و ۹۳۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که منجر به فوت ۷۷۰ نفر شد.معاون وزیر کار گفت: ۷۳ درصد از حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد که براین اساس طرح ملی برای حضور بازرسان ویژه نیروی کار در کارگاه‌های ساختمانی در کل کشور به اجرا می‌رسد.
غیرمجازها ۲ برابر مجوز دارها!
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهارکرد: به ازای هر کارگاه تولیدی، یک تا ۲ واحد صنفی غیرمجاز در استان وجود دارد؛ بر این اساس می‌توان تخمین زد حدود ۲ میلیون کارگر بیمه نشده در استان مشغول کار هستند.
محمد بابایی نیز در حاشیه این مراسم گفت: به ازای هر کارگاه تولیدی، یک تا ۲ واحد صنفی غیرمجاز در استان خراسان رضوی وجود دارد که کارگران زیادی در آنها مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: آمار جامعه کارگری فقط به کارگران بیمه‌شده تعلق دارد و با توجه به وجود واحدهای کارگری بدون مجوز در استان، آمار رسمی از جمعیت کارگران استان در دست نیست.
وی بیان کرد: در سطح استان یک‌میلیون کارگر بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که در بیش از ۹۰ هزار کارگاه و کارخانه دارای مجوز مشغول به کار هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به اهمیت نقش کارگران در افزایش بهره‌وری و تولید اشاره و اظهار کرد: اصلی‌ترین نقش در حوزه تولید متعلق به کارگران است از این رو هر چه بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد منجر به رشد تولید می‌شود.
بابایی به مشکل کمبود مسکن برای کارگران اشاره کرد و افزود: از واحدهای تولیدی در خراسان رضوی خواسته‌شده است که فهرست کارگران فاقد مسکن خود را اعلام کنند تا آنان را در قالب ماده ۱۴۹ قانون کار در تعاونی مسکن کارگری، عضو و خانه‌دار شدن آنان را در طرح نهضت ملی مسکن دنبال کنیم.
ماده ۷– قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .
ماده ۱۰– قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
د- محل انجام کار .
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .
و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .
ماده ۲۷- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
///////////////////////////////////////////////////////////////
مزید اطلاع بیشتر ، محتویات تمام لینک ها ، یکی بوده و فقط به واسطه محدودیت واتساپ ، ناچار به ایجاد چند لینک شدیم.
تدریس حسابداری آموزش حسابداری حسابداری دات کام حسابداری حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی رضا جلالی کاسب pshfnhvd pshfvsd pshfnhvdnhj ;h ;nhg دانلود حسابیران pshfdvhk مشاوره بیمه دانلود فایل pdf word سنوات بخشنامه جرائم بخشودگی عیدی حداقل حقوق hesabiran.com hesabiran hesabdarycom فایل اکسل دانلود واتساپ تلگرام اینستاگرام مشاوره تلفنی ۹۰۹۵۱۱۰۰۹۸
