به نام خدا

جناب اقای مدبرنیا

مدیرکل محترم امور مالیاتی خراسان رضوی

باسلام و احترام پیرو سوالات مکرر فعالین اقتصادی و اعضای محترم اتاق بازرگانی استان در خصوص ابهامات موجود در راه اندازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان چند مورد با اهمیت را در جهت ارائه راهکار و حل مشکل به شرح ذیل به استحضار می رساند :

۱ – در موضوع صادرات

الف) همانگونه که مستحضر هستید اصولا گمرک جمهوری اسلامی ایران موارد مأخذ نرخ فروش کالای صادراتی را از مبانی قبلی خود وبه صورت براوردی محاسبه می نماید و تغییر در این مبنا در یک پروسه اداری سخت و طولانی امکان پذیر است . در صورتیکه بازار پویا بوده و هرروز خریدار خارجی با توجه به متغیر های اقتصادی در زمان معامله نرخ واحد متفاوتی را برای خرید کالای ایرانی مطالبه می کند لذا استناد سامانه مودیان به نرخ فروش اعلامی در سامانه بسیار غیر کارشناسی می باشد( جزء ۸ از ۷-۷ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی – فروردین ۱۴۰۲)( در این مورد نظر جنابعالی را به بخشنامه ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ )جلب می نماییم

ب) استفاده از نرخ تسعیر گمرک بعنوان نرخ موثر فروش برای ارائه صورتحساب صادراتی برخلاف استاندارد حسابداری مبنی بر محاسبه نرخ براساس نرخ قابل دسترس می باشد (بند ۲۱-۲۲ استاندارد ۱۶ حسابداری )

ج) قید الزام به درج شماره کوتاژ صادراتی در صورتحساب صادراتی ( جزء ۸از ۲-۷ دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی –فروردین ۱۴۰۲) یا ماده ۵۸ ایین نامه گمرک مبنی براینکه در جهت اخذ شماره کوتاژ الزام به ارائه صورتحساب می باشد مغایرت داشته و صادر کننده را دچار مشکلات می نماید .

د) براساس ماده ۵۱ قانون اساسی و نظر به ماده ۱۴۱ ق م م هرگونه الزام جدیدی بر اعطای  معافیت صادراتی بر عهده قانون گذار است و نمی توان به استناد بخشنامه و یا دستورالعمل به آن چیزی  افزود و یا شرط جدیدی گذاشته شود .

۲- بارنامه و باربری

به استناد بند۱-۳ دستورالعمل مورد اشاره بارنامه الزاما باید در قالب صورتحساب نوع اول صادر گردد (احتمالا از الگوی پنجم ) در این زمینه باید یاداوری گردد :

 الف) حمل بار به صورت های گوناگون انجام می شود مانند حمل بار خرده بار حمل بار داخلی حمل بار هوایی حمل بار بین المللی و … که در دستورالعمل اعلامی تفکیکی برای ان قائل نشده است

ب) اصولا شرکت های باربری اطلاعات کامل گیرنده کالا را که معمولا پرداخت کننده وجه و صاحب هزینه خواهد بود را ندارند .

ج) اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده و محل تحویل و …. در بارنامه که توسط سامانه راهداری (جهت حمل و نقل انواع کامیون در داخل ) که اطلاعات در ان درج می شود وجود دارد که می توان این سامانه را با توجه به داده های ان بعنوان معتمد نوع اول مانند سایر سامانه (جامع تجارت ستاد و ثامن) معرفی نمود.

د) شرکت های باربری اصولا کل وجه بارنامه را دریافت نمی نمایند (مگر خود مالک باشند) وتنها کارمزد  وهزینه های دولتی که موظف  به پرداخت ان هستند مانند هزینه راهداری اخذ می گردد

همچنین مبلغ عمده پرداختی صاحب بار جهت صاحب ماشین که بعضا راننده است می باشد و این مهم در سامانه مودیان فاقد راهکار عملی است

۳ – در مبحث پیمانکار  

یکی از موارد مهم در این مبحث مازاد کار گواهی شده است که در سامانه بریا شناسایی این نوع درامد راهکاری ارائه نشده است (در این ارتباط نظر جنابعالی را به استاندارد شماره ۹ حسابداری جلب می نماییم )

۴ – در ارتباط با نوع سوم صورتحساب جهت اشخاص به جز مصرف کننده نهایی سامانه راهکاری ارائه ننموده است لذا هزینه های صورت پذیرفته شده در این حالت برای فعال اقتصادی قابل پذیرش نمی باشد که این از عدالت مالیاتی فاصله دارد

۵ – سامانه فاقد راهکار مناسب جهت وصول وجوه فروش نسیه بوده و لذا قبول اعتبار برای خریدار در مبحث ارزش افزوده مبهم می باشد

۶ – سامانه فاقد راهکاری مناسب جهت واردات خدمات بوده ودر این زمینه راهکاری ارائه ننموده است

۷ – اصولا سازمان امور مالیاتی در امر تعیین شناسه کالا یا سازمان صمت هماهنگی لازم را ننموده وبرای بعضی از کالا ها و خدمات حتی شناسه عمومی نیز موجود نیست و همچنین در استفاده از شناسه عمومی نگرانی محاسبه ارزش منصفانه وجود دارد

۸ – نظر به اجرایی نمودن مرحله ای قانون سامانه مودیان که خود فاقد پشتوانه قانونی است ( تاکنون) مواردی مانند اشخاص مشمول ماده ۸۱ ق م م و …. در طرح مرحله ای دیده نشده است .

۹ – آنچه بعنوان قانون تسهیل توسط ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات مطرح می گردد با توجه به ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به اطلاع مراجع مربوطه رسانده نشده و بهتر است در جهت نهایی نمودن ان پیش نویس قانون فوق مورد استعلام اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد تا شاهد مشکلات اجرایی مانند انچه پیش رو دیده می شود نباشیم .

در پایان به استحضار می رساند علیرغم اصرار سازمان محترم امور مالیاتی بر اجرای قانون مذکور نه تنها مودیان بلکه با توجه به ابعاد گسترده آن بنظر می رسد سازمان امور مالیاتی هم امادگی اجرای این قانون مهم و تاثیرگذار را در شرایط فعلی ندارد در این زمینه یاداوری می گردد که حتی شرکت های معتمد نیز از نظر تعداد و اشراف کامل انان به اجرای قانون یا گذشت یک ماه از سال جدید تعیین تکلیف و ساماندهی نشده اند و مشخص نیست که چه مقدار از هزینه های شرکت معتمد بر عهده سازمان امور مالیاتی می باشد و چون جهت سوالات اساسی بالا و بسیاری سوالات دیگر که از سوی مودیان مالیاتی که در اینده مطرح خواهد شد در کوتاه مدت راهکاری دیده نمی شود و از انجا که سازمان محترم امور مالیاتی به دنبال پیدا کردن راه حل هائی مقطعی برای گذر از چالش پیش رو می باشد لذا تقاضا دارد در خصوص رفع ابهامات فوق دستورات لازم صادر فرمائید.

جهت دانلود نسخه pdf نامه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به مدیر کل امور مالیاتی استان  اینجا کلیک نمایید.

///////////////////////////////////////////////////////////////

گروه واتساپ پرسش و پاسخ حسابداری دات کام

مزید اطلاع بیشتر ، محتویات تمام لینک ها ، یکی بوده و فقط به واسطه محدودیت واتساپ ، ناچار به ایجاد چند لینک شدیم.

تدریس حسابداری  آموزش حسابداری  حسابداری دات کام  حسابداری  حسابرسی  مشاوره مالی مشاوره مالیاتی رضا جلالی کاسب pshfnhvd  pshfvsd  pshfnhvdnhj ;h ;nhg دانلود حسابیران pshfdvhk مشاوره بیمه دانلود فایل  pdf  word  سنوات  بخشنامه جرائم بخشودگی عیدی حداقل حقوق hesabiran.com  hesabiran  hesabdarycom فایل اکسل  دانلود  واتساپ  تلگرام  اینستاگرام مشاوره تلفنی ۹۰۹۵۱۱۰۰۹۸