مدیر امور مالی شرکت، حکم ذی حساب شرکت
کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول مقررات مواد قانون محاسبات عمومی کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۱۷ بند ۸ موافقت کردند.
به موجب جزء ۱۷ بند ۸ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
