چه تخصص هایی برای شورای شهر لازم است

شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مظاهر مشارکت مدنی مردم در اداره مجتمع های زیستی است و بعد از راه اندازی در سال های نخست انقلاب و وقفه ای چند ساله، بیش از ۱۴ سال است که در قالب سه دوره متوالی به عنوان نهادی مهم در عرصه مدیریت شهری فعال شده است. اما این که چه افرادی و با چه تخصص هایی و چگونه وارد این عرصه می شوند محل تأمل است. آیا ورود برخی افراد که توانمندی و تخصص هایی متناسب با وظایف شورای شهر مندرج در قانون شوراها ندارند می تواند شورایی کارآمد، متخصص و بصیر را تشکیل دهد؟

مدل بهینه انتخابات شوراها: شوراهای شهر در این سه دوره با افت و خیزهای متعددی روبه رو بوده است و نقد عملکرد شوراهای اسلامی شهر خود فرصتی جداگانه می طلبد. نگارنده در این یادداشت در پی آن است که به نقد مدل انتخابات شوراها در گذشته پرداخته و مدلی متفاوت را برای بهینه نمودن توان شورا ارائه نماید.

انتخابات شوراها تقریباً از همان نخست در محاق ادبیات انتخاباتی مجلس گرفتار شد و نوع رقابت ها، وعده های نامزدها، ائتلاف ها و حتی تلقی و مطالبه مردم از نام زدها متأثر از گفتمان غالب در رقابت های انتخاباتی مجلس بود، در این دوره نیز این آسیب به نحوی شدیدتر دیده می شود. بازماندگان از کرسی نمایندگی مجلس به راحتی خود را مناسب کرسی شورای شهر می دانند و کمتر کسی به دنبال تفکیک تخصصی وظایف شورا و مجلس است. کرسی داران سابق و اسبق مناصب دولتی و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها هم عموماً تمایل چشمگیری به کاندیداتوری در عرصه شوراهای شهر از خود نشان داده اند. در کنار این ها عملکرد نسبتاً طولانی – شش ساله – شورای سوم باعث شده تا طیف بیشتری از مردم عادی هم به نقد عملکرد فعلی یا در حمایت آن احساس تکلیف کرده و در این انتخابات داوطلب نمایندگی شوند. تأخیر دو ساله این انتخابات هم به هر حال عده ای را به مرز آمادگی برای احساس تکلیف و نامزدی رسانده است.

اما واقعاً ملاک و شاخص تعیین صلاحیت نامزد شورای شهر چیست؟ و کدام شاخص یا شاخص ها می تواند به عنوان ملاک های تعیین کننده برای داوطلب مناسب مدنظر مردم قرار گیرد.

به سراغ گروه های سیاسی اگر بروید هنوز هم اکثراً همان قواعد باندی و رفاقتی را ملاک اصلی انتخاب و نهایی شدن لیست ها قرار داده اند و مهم نیست که فرد جزو باند چه مهارت ویژه ای برای حضور در شورای شهر داشته باشد حال آن که تفاوت های کرسی نمایندگی شورا با سایر عرصه ها جدی و تعیین کننده است.

به نظر می رسد در این ابهام قانون می تواند راهگشا باشد. قانون انتخابات شورای اسلامی در ماده ۷۱ به دقت وظایف شورای شهر را تبیین نموده است و این ماده می تواند مهمترین سند ملی ملاک ها و شاخص های وظیفه محور برای شوراها به شمار رود. ما در این یادداشت از چند زاویه این مواد را بررسی کردیم و برای سهولت و دقت بالاتر به عنوان نمونه شهری را در نظر گرفتیم مانند مشهد که شورای آن امسال ۲۵ نفره خواهد بود. طبیعتا این مدل برای سایر شهرها هم قابل تطبیق و انطباق خواهد بود:

الف: نسبت وظایف: اگر جنس کلید واژه های ماده ۷۱ را به دقت مرور کنیم متوجه خواهید شد که موادی که اشاره به موضوع «بررسی» دارد ۳.۵ درصد از وظایف شورا را در بر می گیرد که از آن جمله بند ۲ این ماده است. از سویی دیگر بیش از ۱۰ درصد از وظایف شورا به استناد ماده ۷۱ قانون از جنس «نظارت» است. در کنار این دو وظیفه حدود ۷ درصد از وظایفی که قانونگذار برای اعضای شورا مشخص کرده دقیقاً اشاره به وظیفه «برنامه ریزی» دارد. وظیفه بعدی مندرج در قانون، «تصویب و وضع قوانین» است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد از وظایف را شامل می شود و می توان آن ها را پرحجم ترین مجموعه وظایف شورا خواند. حدود ۲۰ درصد از وظایف شورا هم مشخصاً «اقدام مستقیم» است. به عنوان مثال انتخاب شهردار یکی از اقدامات مستقیم شورا خواهد بود و در نهایت آخرین وظیفه شورا؛ ۳.۵ درصد «تأیید یا رد» پیشنهادهای شهرداری است که بالغ بر ۳.۵ درصد از وظایف را شامل می شود.

ب: بر اساس وظایف تخصصی: با مراجعه به قانون شوراها – ماده ۷۱ – و بررسی کلید واژه های تعیین کننده وظایف، می توان این بندها را به ۵ تخصص اصلی تقسیم کرد که شامل ۱ – شهرسازی ۲ – اقتصاد شهری ۳ – حقوق ۴ – حسابداری حسابرسی و ۵ – مدیریت فرهنگی هنری اجتماعی هستند. در این حالت برای شهری با ۲۵ کرسی در شورای شهر، تخصص شهرسازی با ۹ بند – معادل ۳۱ درصد از وظایف – سهمی معادل ۸ نفر؛ اقتصاد شهری با ۵ بند – معادل ۱۷ درصد از وظایف – ۴ کرسی از ۲۵ نفر؛ حقوق با ۶ بند – معادل ۲۰ درصد از وظایف – ۵ کرسی از ۲۵ نفر؛ حسابرسی و حسابداری با ۳ بند – معادل ۱۰ درصد از وظایف – معادل ۳ نفر از ۲۵ نفر و مدیریت فرهنگی – هنری – اجتماعی با ۶ بند – معادل ۲۰ درصد از وظایف شورا – معادل ۵ نفر از ۲۵ نفر را به خود اختصاص خواهد داد.

ج: وزن بندی هر تخصص: بنابراین در هر کدام از گرایش های پنجگانه سهم تخصص های مختلف به این ترتیب مشخص می شود:

شهرسازی ۸ نفر شامل: ۳ نفر برنامه ریزی شهری – ۲ نفر طراحی شهری – ۱ نفر با گرایش محیط زیست – ۱ نفر با گرایش طراحی منظر – ۱ نفر با گرایش برنامه ریزی حمل و نقل شهری

اقتصاد شهری ۴ نفر شامل: ۱ نفر اقتصاد شهری – ۱ نفر اقتصاد توسعه – ۱ نفر اقتصاد سلامت – ۱ نفر اقتصاد کشاورزی

حقوق ۵ نفر شامل: ۲ نفر فقیه – ۳ نفر حقوقدان

حسابرسی و حسابداری ۳ نفر به شرح: ۱ نفر حسابداری – ۲ نفر حسابرسی

مدیریت فرهنگی – هنری – اجتماعی ۵ نفر به شرح روبه رو: ۱ نفر مدیریت سیاسی – ۱ نفر مدیریت اجتماعی – ۱ نفر مدیریت دینی شهر – ۱ نفر مدیریت فرهنگی – ۱ نفر مدیریت هنری

گفتمان وظیفه محور می تواند گفتمانی فارغ از هیاهو و رفتار باندی و سیاسی باشد و به نحوی حکیمانه تخصص سیاسی را هم به قدر اندازه و شأن خود در ترکیب خرد جمعی چهار ساله شورا به بازی بگیرد. این بررسی نشان می دهد که هر تخصص و مهارتی مورد نیاز شورای شهر نیست و اساسا انتخاب افراد متعهد و انقلابی که این تخصص ها را داشته باشند می تواند تراز شورای شهر را چندین پله بهبود بخشد و از سویی پاسخگویی شورا را نزد افکار عمومی شفاف خواهد کرد. این مدل کمک خواهد کرد تا نماینده مطلوب و پاسخگو و متخصص به وکالت از مردم راهبری استراتژیک شهر را برای یک دوره ۴ ساله بر عهده بگیرد و آن چنان نقش ها مشخص است که نماینده مذکور بایستی برای تک تک موضع گیری هایش پاسخگوی افکار عمومی باشد.

رضا جلالی کاسب عضو انجمن حسابداران خبره ایران کاندیدای چهارمین دوره شورای شهر مشهد