روند تغییر مزد در ۵ سال و مقایسه آن با تورم رسمی

افزایش حقوق به صورت سالانه به منظور رعایت عدالت در پرداخت روالی است که در مناطق مختلف دنیا بنا به شرایط اقتصادی هر کشور اجرا می‌شود. این مهم علاوه بر اینکه باید بتواند میزان تورم موجود در هر کشور را جبران کند، بایستی بتواند به کارکنانی که یکسال کار کرده و تجربه بیشتری اندوخته‌اند، پرداخت بیشتری انجام دهد که میزان و چگونگی اثر سن و تجربه بر دریافت ناشی از کار نیز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است.

همراهان نیوز: کارفرمایان خصوصا آنهایی که در بازار کار رقابتی برای جلب استعدادها فعالیت می‌کنند، نیز برای جا نماندن از قافله بازار کار به استقبال این افزایش‌ها می‌روند. ضمنا دولت‌ها و اتحادیه‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر حداقل حقوق قابل پرداخت را نیز ابلاغ می‌کنند تا به این ترتیب مانع بهره کشی از کارگران شوند.
افزایش سالانه حقوق در قانون کار کشورمان نیز پیش‌بینی شده است.

 ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید:

۱«شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.» امسال نیز شورای عالی کار بر اساس روال سال‌های گذشته در اواخر اسفند ماه برای بررسی مزد تغییر جلسه داده و میزان حداقل مزد را ۳،۸۹۷،۰۰۰ ریال تعیین کرده است. سایر سطوح مزدی نیز به میزان ۷درصد به علاوه ماهانه ۳۶۲،۷۹۰ ریال افزایش یافته‌اند.

۲ بر این اساس، مقایسه‌ای با میزان افزایش حداقل مزد و نیز میزان افزایش سایر سطوح مزدی سال‌های گذشته صورت گرفته و روند آن مورد کنکاش قرار گرفته است. همانطور که متوجه شده‌اید، میزان افزایش مزد از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. بخش ثابت آن (۳۶۲،۷۹۰ ریال) برای تمامی سطوح مزدی یکسان است، در حالی که بخش متغیر آن (۷ درصد) در مزد ثابت فعلی ضرب شده و اثر ریالی آن برای مزدهای بالاتر بیشتر است.

http://fararu.com/files/fa/news/1391/2/10/1863_778.jpg

حداقل مزد در بین سال‌های ۸۶ تا ۸۹ بیشتر از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش یافته، ولی در سال ۹۰ بسیار کمتر از تورم اعلام شده بانک مرکزی۳ افزایش داشته است. اطلاعات تورم سال ۹۱ نیز هنوز در دست نیست تا بتوان افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل مزد را با آن مقایسه کرد. اما در مورد سایر سطوح مزدی نیز همانطور که در نمودار (۱) دیده می‌شود، درصد افزایش مزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در دوره پنج ساله گذشته همواره پایین‌تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. البته در اینگونه تحلیل دو نکته را باید در نظر داشت. یکی اینکه میزان ثابت افزایش یافته نیز به منظور مقایسه صحیح با تورم، باید به درصد تبدیل شده و درصد مجموع مزد افزایش یافته با تورم مورد مقایسه قرار گیرد.
و دوم اینکه آیا میزان مزدی که مبنا قرار گرفته، مزدی متناسب با مخارج خانوار بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، حتی افزایش یکسان با تورم نیز نمی تواند موجب بهبود وضع معیشتی خانوار شود. در صورت مثبت بودن، هرگونه تحلیلی موردی بوده و بر اساس میزان بالاتر بودن مزد اولیه از مزد لازم برای معیشت مطلوب آن خانوار خواهد بود.
در نمودار ۱ که درصد افزایش مزد همراه با درصد افزایش حداقل حقوق و درصد تورم اعلامی بانک مرکزی را در بر می‌گیرد، همخوانی خوبی را در افزایش حداقل حقوق هر سال با درصد تورم اعلامی بانک مرکزی شاهد هستیم. این دو تقریبا با هم موازی بوده و افزایش حداقل حقوق در هر سال، از تورم سال گذشته پیروی می‌کند.

http://fararu.com/files/fa/news/1391/2/10/1864_757.jpg

به منظور تبدیل کل افزایش مزد به درصد، ناچار به فرض یک سطح مزدی خاص و تبدیل میزان ثابت افزایش مزد در آن به درصد به منظور مقایسه با تورم هستیم. به این منظور، میزان مزد ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال در ماه در سال ۱۳۸۶ استفاده شده تا بتوان این تحلیل موردی را انجام داد. بدیهی است سطوح دیگر حقوق نیز قابل تحلیل است که در صورت ذکر موجب اطاله کلام خواهد شد. با این فرض مزد مفروض باید هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت کار و با احتساب افزایش ناشی از سنوات، افزوده می‌شد تا به عدد ۸،۹۹۷،۰۹۲ ریال در سال ۱۳۹۱می‌رسید.

http://fararu.com/files/fa/news/1391/2/10/1865_569.jpg

مقایسه منحنی سبز رنگ و آبی رنگ در نمودار ۲ گویای این مطلب است که در صورتی که مزد سال مبنای (۸۷) فرد مورد مطالعه را به منظور حفظ قدرت خرید و ثابت نگه داشتن مزد حقیقی تنها بر اساس آمار تورم بانک مرکزی افزایش می‌دادیم، باید میزان آن به ۱۱،۳۸۴،۹۵۰ ریال می‌رسید که به مراتب بالاتر از میزان افزایش یافته سالانه بر اساس بخشنامه‌های افزایش مزد سالانه می‌شد. در آن صورت این تفاوت (با در نظر گرفتن افزایش ناشی از سنوات) برابر با ۲،۳۸۷،۸۵۸ ریال (بیش از ۲۶ درصد مزد کنونی وی) می‌شد.

 در نمودار (۳) نیز ارقام جزئی حق السعی دیده می‌شوند که خارج از مزد ثابت بوده و تاثیر خیلی زیادی بر مجموع دریافتی کارگر ندارند. این ارقام، میزان افزایش مزد سنوات و هزینه‌های بن و خواربار هستند که اولی تنها به کارگرانی که حداقل یکسال در شرکت سابقه دارند تعلق گرفته و افزایش هزینه‌های بن و خواربار هم کمتر از ۱درصد مزد مفروضمان در سال ۹۱ را در بر می‌گیرد.
با این وصف هزینه‌های بن و خواربار که مدت زیادی ثابت مانده بودند، از سال ۱۳۸۸ با سرعت بالایی شروع به رشد کردند. به منظور تاثیر‌گذار کردن اقلام بن و خوار‌بار، نیاز است که این اقلام با شتاب بیشتری افزوده شوند. کارت‌های اعتباری کارگران نیز می‌تواند این کمبود را بپوشاند، به طوری که هم‌اکنون نیز بعضی از کارفرمایان فعال بازار کار راسا به این کار اقدام کرده‌اند.