» قوانین و مقررات » قانون مالیات » پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان » اجرای قانون پایانه‌های مالیاتی به تأخیر افتاد
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اجرای قانون پایانه‌های مالیاتی به تأخیر افتاد

۱۴۰۲/۰۳/۲۸ زمان مطالعه: 5 دقیقه 18۳18,084

دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور:

اجرای قانون پایانه‌های مالیاتی به تأخیر افتاد

اردبیل- دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی بار دیگر به تأخیر افتاد و ضروری است با رفع موانع اجرای کامل این قانون را شاهد باشیم.

به گزارش حسابداری دات کام ، سید محسن خوانساریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی به شکل کامل اجرا نشده و دغدغه همه عملیاتی شدن این قانون است تا پرداخت مالیات‌ها به شکل عادلانه و مناسب انجام شود.

وی تصریح کرد: در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی پرداخت مالیات به صورت حقیقی و شفاف خواهد بود که امیدواریم با اجرای تدریجی این قانون همه مجموعه‌های اقتصادی تحت پوشش قرار گیرند.

دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور گفت: امسال قرار بود شرکت‌های دولتی، بورسی، اشخاص حقوقی در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی ورود پیدا کرده و فعالیت‌های خود را به پیش ببرند که با درخواست خودشان این کار به تأخیر افتاد.

خوانساریان افزود: امیدواریم با نگاه معقول و منطقی بستر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم آید تا ناهماهنگی‌ها در پرداخت مالیات به حداقل برسد.

وی در مورد قانون تبصره ۱۰۰ خاطرنشان کرد: تبصره ۱۰۰ قانون جدید نیست اما تفاوت آن در نحوه اجرا متناسب با افزایش اطلاعات و داده‌های سازمان امور مالیاتی است که بر همین اساس اعمال مالیات انجام می‌شود.

خوانساریان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در سال‌های گذشته اجرای تبصره ماده ۱۰۰ در حد افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی بوده اما بنا به تکلیف قانونی که سازمان مالیاتی را موظف کرده تا بر اساس اطلاعاتی که از کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها گرفته اعمال مالیات را انجام دهد.

وی بیان کرد: به تناسب افزایش اطلاعات سازمان مالیاتی، مالیات تشخیصی نسبت به سال‌های گذشته جهش قابل توجهی پیدا کرده و راست آزمایی‌ها در این حوزه آغاز شده است.

خوانساریان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: البته این موضوع به منزله آن نیست که ما دست بسته عمل کنیم بلکه مصمم هستیم مالیات‌ها را به صورت واقعی تشخیص داده و با پردازش داده‌ها و اطلاعات اعمال مالیات مؤدیان را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: ما این مدارک و مستندات را در کنار اطلاعات وارده در کنار هم قرار می‌دهیم تا مالیات حق تشخیص داده شده و پرداختی‌ها نیز انجام شود.

خوانساریان گفت: از زمانی که مالیات ستانی بر اساس داده‌های اطلاعاتی انجام می‌شود، ما کاهش تخلفات و در عین حال رعایت عدالت را شاهد هستیم.

وی افزود: البته این سیاست شمشیر ۲ لبه‌ای است که اگر اطلاعات در اختیار مأموران متخلف باشد امکان سوءاستفاده از آن اطلاعات وجود دارد.

خوانساریان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما در دادستانی انتظامی امور مالیاتی سعی می‌کنیم تا با نظارت هوشمند جلوی این تخلفات را گرفته و از انحراف ایجاد شده نیز ممانعت کنیم.

وی رمز اصلی مبارزه با تخلف را ارتقای آگاهی و هوشیاری مؤدیان اعلام کرد و ادامه داد: اگر مؤدیان ما با حقوق خود آشنا شوند، جلوی زیاده خواهی و انحراف می‌ایستند و اجازه تخلفی را نمی‌دهند.

خوانساریان اضافه کرد: ما انتظار داریم مؤدیان زیر بار زیاده خواهی‌ها نروند و در صورت مشاهده تخلف آن را به مراجع نظارتی دادستانی انتظامی امور مالیاتی گزارش دهند.

وی در مورد مهار تورم و ارتباط مالیات ستانی با این موضوع بیان کرد: مالیات ابزار تنظیم اقتصادی است که بر اساس عدالت دریافت می‌شود.

دادستان انتظامی امور مالیاتی کشور گفت: در قالب مالیات ستانی درست و عادلانه به راحتی توزیع مناسب ثروت انجام می‌شود و مشکلات و نارسایی‌ها در حوزه تورمی نیز رفع خواهد شد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

امتیاز 4.18

حسابداری دات کام (HesabdaryCom@)

رضا جلالی کاسب - دکتری تخصصی حسابداری (دفاع) -کارشناس ارشد حسابداری،مدیریت مالی - عضو انجمن حسابداران خبره ایران - عضو انجمن حسابداری ایران - عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران - مدیر و مشاور مالی و مدرس دانشگاه آیدی فضای مجازی : HesabdaryCom@

تعداد دیدگاهها: ۳

  1. احمدرضا

    بنده مهندس ناظر ساختمان هستم شیرازسال ۹۹ مشمول مالیات نبودم ۱۵ میلیون تومان درآمد سالانه داشتم سهوا اظهارنامه مالیاتی صفر ردکردم برام۴/۲ میلیون تومان جریمه کتمان درآمد زدن … دوچرخه هم بنامم نیست چه برسه خونه زمین ماشین ویلا کارخونه کارگاه مغازه…هیچی آس و پاس…این انصافه؟! اسم این کارا چیه

  2. علیرضا

    اول لایحه می دهند و سپس بدون مفهوم سازی ذهنی در عمل ، پیشنهادات تبدیل به قانون می شود سپس متوجه می شوند که در مفاد قانون و اجرای آن ممکن است موجب فساد، رانت و اشتباه شده باشد ،خدا به داد ملت و جامعه برسد که باید نمونه آزمایشگاهی تدوین و اجرای غلط خط مشی های اشتباه ،تدوین ‌‌کنندگان خط مشی و استراتژیهای و سیاستهای اشتباه اقتصادی و مدیریتی باشند و نرخ تورم بالا ،کاهش قدرت خرید ،کاهش تولید واقعی ،رکود و کسادی بازار ،بیکاری ،و ضعیت اقتصادی رکود -تورمی یا مارپیچ تورمی را تحمل نمایند

  3. حسین

    اولا باید کار کارشناسی و حسابهای تجاری مردم از حسابهای شخصی جدا شود

    مشاغل را که مالیات می دهند بیمه کنید و بیمه بازنشستگی

    شما کارمندان را بیمه و بیمه بازنشستگی و تمام مزایا و حقوق اب و هوا و و و را می دهید

    دست در جیب کسانی می کنید که برای سیر کردن شکم خود مغازه ای دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×
    ورود / عضویت