پیشنهاد رفع موانع رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
نامه شماره ۱۰۵/۱۴/۷۵۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی در خصوص موانع رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خطاب به مدیر کل دیوان محاسبات استان آقای دکتر کردلو
جناب آقای دکتر کردلو
مدیر کل محترم دیوان محاسبات استان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲/۱۵۴/۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۸ در خصوص رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون پایانه های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی توسط ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ((۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با عنایت به اینکه کلیه ،قوانین مقررات بخشنامه ها دستورالعملهای اجرایی و …. صادره از سوی نهادهای ذیربط لازم الاتباع میباشد، لیکن عدم پیش بینی زیر ساختها و شرایط مورد نیاز برای اجرایی شدن مشکلات متعددی را میتواند به دنبال داشته باشد. در این راستا، بر اساس بررسیهای کارشناسی صورت گرفته در نشست فصلی ذیحسابان کل کشور و همچنین در جلسات تخصصی ذیحسابان دستگاههای اجرایی ،استان به نظر میرسد اجرا کردن تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون پایانه های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی توسط ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی با توجه به عدم پیش بینی تمهیدات لازم نه تنها دستگاههای اجرایی بلکه پیمانکاران را نیز دچار مشکل و چالش خواهد کرد که این امر با توجه به مهلت اندک باقیمانده در جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، به نظر می رسد علاوه بر تاثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی استان و تحت الشعاع قرار دادن جذب اعتبارات عواقب آتی جبران ناپذیری تحمیل خواهد کرد. لذا ضمن استقبال از تذکر رعایت قانون مذکور نظرات و پیشنهادات این اداره کل در راستای اجرای بهینه و تسهیل امور، جهت استحضار به شرح زیر ایفاد میگردد.
این قانون در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ با اهداف شفاف سازی سیستم مالیاتی کشور ، تسهیل امور مؤدیان و رفع مشکلات وصول ارزش افزوده و جلوگیری از فرارهای مالیاتی ، تغییر رویه وصول مالیات از مؤدی سالاری به داده محوری و … ابلاغ گردیده است و بر اساس ماده (۳) حداکثر ظرف (۱۵) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن ،آن بایستی سامانه مربوطه بطور کامل راه اندازی و امکان ثبت نام و اخذ صورتحساب الکترونیکی برای کلیه صاحبان مشاغل صنفی) و (غیر صنفی و اشخاص حقوقی موضوع فصول (۴) و (۵) باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ با اصلاحات و الحاق بعدی آن فراهم گردد؛ لیکن به علت عدم تامین زیر ساخت های لازم از جمله دریافت گواهی امضاء الکترونیک ، شناسه یکتا حافظه مالیاتی ، نحوه اقدام برای صورتحساب الکترونیکی و عدم ثبت نام بخش اعظمی از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی ، اجرای کامل آن با چالشهای جدی مواجه خواهد گردید و با شرایط جاری کسب و کارهای کشور همخوانی ندارد بر این اساس پیشنهاد میشود تا رفع نواقص ضمن اتخاذ تدابیر لازم و پیش بینی دوره تنفس جهت نظارت بر اجرای کامل آن برای ذیحسابان دستگاههای اجرایی فعلاً امکان پذیرش صورتحسابهای خارج از سامانه امور مؤدیان فراهم گردد و صرفاً برابر بند (ث) ماده (۵) ،قانون امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم در سامانه مؤدیان به گونه ای طراحی شود مودی و دستگاههای اجرایی بتواند خریدهای کالا و خدمات خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است به سازمان اطلاع دهد و وظایف ذیحسابان و مدیران مالی صرفاً در محدوده اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور باشد.
با توجه به اینکه در خصوص استفاده از مزایای این قانون ، اطلاع رسانیهای لازم و کافی به مؤدیان ارایه نگردیده است؛ لذا، اکثر تأمین کنندگان کالا و خدمات تمایلی به اجرای این قانون ندارند که این امر کارپردازان دستگاههای اجرایی را در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز عملیات پیمانکاری و اجرت کار و … با کمترین بها و نازلترین قیمت ممکن با مشکل مواجه مینماید. لذا، پیشنهاد میگردد از طریق رسانه های عمومی و یا دستگاههای ذیربط اطلاع رسانی کافی در خصوص مزایا و ضمانتهای اجرایی طرح و همچنین فرآیند تشکیل پرونده و ثبت نام برای صاحبان مشاغل و شرکتهای حقوقی صورت پذیرد تا با افزایش فرهنگ استفاده از آن، طرح با همراهی ذینفعان به نحو احسن اجرا گردد.
در برخی اوقات به خصوص در فصول ارایه اظهارنامه به علت قطعیهای مداوم و شلوغی سایت سازمان امور مالیاتی کشور، امکان استفاده از خدمات سایت میسر نمیباشد که این امر نیز یکی از مشکلات تأخیر در صدور صورتحساب الکترونیکی و تعلل مؤدیان در اجرای طرح میباشد؛ لذا پیشنهاد میگردد جهت رفع این مشکل تمهیدات لازم از طریق سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد.
مطابق ماده (۱۵) یکی از الزامات اجرای صحیح ،قانون دسترسی به اسامی تامین کنندگان کالا و خدمات ثبت نام شده در سامانه امور مؤدیان میباشد؛ در این راستا پیشنهاد میگردد سازمان امور مالیاتی کشور اسامی مؤدیان را جهت خرید کالا و خدمات از مبادی مجاز با ذکر نوع کسب و کار و کالاهای قابل ارایه به صورت آنلاین در دسترس همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دهند.
مطابق قانون سامانه مؤدیان بایستی به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است به سازمان اطلاع دهد؛ لذا به علت تعدد فاکتورهای خرد پیشنهاد میشود تمهیداتی اتخاذ گردد تا امکان ارسال فهرست معاملات اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت برای اینگونه از فاکتورها بصورت تجمیعی حداقل تا میزان ۵٪ حد نصاب معاملات کوچک موضوع) تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات فراهم گردد.
پیشنهاد میشود در اجرای فصل ۵ قانون ضمانتهای (اجرایی) در صورت محقق نبودن یکی از شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۲۲) قانون امکان ثبت نام یا ادامه تکمیل فرآیند برای تأمین کنندگان کالا یا خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) فراهم نگردد.
در راستای اجرایی شدن تبصره (۱) ماده (۳) این قانون و با توجه به دسترسی به سامانه مؤدیان مالیاتی در بستر اینترنت و از سوی دیگر لزوم رعایت دستورالعملهای امنیتی فضای مجازی عملاً سرعت و کیفیت انجام امور دچار مشکل میگردد. لذا پیشنهاد میشود زیر ساختهای لازم جهت استفاده از سامانه در بستر اینترانت و شبکه داخلی دولت برای کنترل سامانه مؤدیان و تأیید فاکتورهای خرید و انجام کار فراهم گردد.
برابر ماده (۲۵) پس از انقضاء مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشند، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود؛ که به نظر میرسد این موضوع صرفاً برای استفاده از مزایای مترتب برای رعایت این قانون توسط ذینفعان خصوصی بوده و نمیتواند به عنوان مانعی برای پذیرش و پرداخت صورتحسابهای صادره از طرف ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای موضوع ماده (۵) باشد.
با توجه به استعلامات انجام شده و اطلاع رسانی صورت گرفته توسط اداره کل امور ،مالیاتی در مقطع فعلی امکان رعایت مفاد قانون صرفاً برای اشخاص حقوقی میسر میباشد بنابراین تسری مسئولیت پذیرش کل صورتحسابهای صاحبان مشاغل و شرکتهای حقوقی پیمانکاری دارای قرارداد چندین ساله با دستگاههای اجرایی به ذیحسابان و مدیران مالی دارای ابهام بوده و نیازمند بررسی می باشد.
بر اساس بند (ث) و (ج) ماده (۱) ،قانون سازمان امور مالیاتی مکلف به راه اندازی سامانه امور مؤدیان و اختصاص شناسه یکتا برای تمامی صاحبان مشاغل اعم از صنفی و غیر صنفی میباشد و اقلام اطلاعاتی صورتحساب ،الکترونیکی متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اعلام میشود این در حالی است که تاکنون شناسه عمومی بیشتر کالاها و علی الخصوص خدمات در سامانه درج نگردیده و امکان صدور فاکتور و صورتحساب الکترونیکی برای اغلب مؤدیان مالیاتی وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد می گردد همانند سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) تمامی کالاها و خدمات و کسب و کارها دارای شناسه و ایران که در سامانه مؤدیان قابل دسترسی باشد و امکان تعریف کالاها و خدمات جدید مورد نیاز برای مؤدیان فراهم گردد.
اساس پیگیریهای این اداره کل از شرکتهای طرف قرارداد که کالاها و خدمات مورد نیاز این اداره کل را تأمین مینمایند شرکتهای معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده (۱) قانون مذکور در سطح کشور محدود به (۶) شرکت مستقر در تهران بوده و برای آموزش و خدمات نصب و پشتیبانی سامانه مبالغ زیادی (حدود در بسیاری از موارد از توان مالی مؤدیان بخصوص مؤدیان خرده فروش خارج بوده و این امر بصورت غیر مستقیم قیمت نهایی کالا و تقاضا را افزایش داده و موجب هدر رفت بودجه دستگاههای اجرایی میگردد ،لذا پیشنهاد میگردد سازمان امورمالیاتی راساً نسبت به ارائه تمامی خدمات اعم از مشاوره نصب و پشتیبانی اقدام نماید در غیر این صورت با تعیین تعرفه های با نرخ پایین و مشخص بر عملکرد شرکتهای معتمد نظارت داشته باشد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن دعوت از جنابعالی جهت حضور در جلسه تخصصی ذیحسابان بمنظور استفاده از راهنماییها و تبادل نظر در این خصوص خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتایج به این اداره کل نیز منعکس گردد.
واقف بهروزی
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
