مغایر بودن لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نامه شماره ۱۰۲/۳۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۸۳۳/۳۴۹۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب جلسه مورخ بیست و ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌ نظر می‌گردد:

۱_ ماده ۲، با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از این جهت که در مواردی که عدم انجام تکلیف، خارج از اختیار فرد بوده است، سازمان ملزم به بخشودگی جرایم مذکور است یا در این امر مختار می‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون، عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه‌هایی از مؤدیان مذکور، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳_ در ماده ۹، موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۲۶ قانون، نسبت میان تبصره الحاقی و صدر ماده از جهت مرجع تعیین تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سیامک ره‌پیک

 ایراد شماره ۱ – عدم تعیین الزام یا اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی جرایم تا پایان سال ۱۴۰۳

 ایراد شماره ۲ – عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه های مشمول تعدیل در ماخذ مالیات بر ارزش افزوده

ایراد شماره ۳ – دوگانگی در بیان مرجع تعیین تعرفه شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی