حذف ماده حقوق کمتر از حداقل قانون کار از برنامه هفتم توسعه
وزیر کار: ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد حذف شد
وزیرکار درباره ماده ۱۵و ۱۶برنامه هفتم توسعه گفت: فکر میکنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.
به گزارش حسابداری دات کام به نقل از تسنیم،صولت مرتضوی, وزیر کار امروز در جمع خبرنگاران درباره موادی از برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم هنوز به مجلس تقدیم نشده، اجازه بدهید برنامه را به مجلس بدهیم و بعد اگر مورد نقد بود، آن را مطرح کنید.
وی در خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و کاهش دستمزد کارگران جوان به مدت سه سال گفت: چنین چیزی در مواد ۱۵ و ۱۶ نیامده است. بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر میکنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.
مرتضوی گفت: بحث استاد -شاگردی حلقهی مفقوده تربیت نیروی ماهر است. اگر کسی حرفهای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد. بنابراین باید صبر کنیم تا از لایحه رونمایی شود.
ماده ۱۵– به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزشهای عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال ،افراد مقررات زیر، حاکم است.
الف– حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می.شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه میشود.
ب– کارفرما در طول این ،دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.
تبصره- اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
ماده ۱۶– به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندیها یا (ره) شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی میشوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداختهای کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.