متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران+ متن کامل لایحه
با حضور رییس جمهور، لایحه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شد.
به گزارش حسابداری دات کام ، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۷ دقیقه و با حضور ۲۰۱ نفر از نمایندگان، به ریاست محمدباقر قالیباف، آغاز شد.
روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار امروز صحن علنی را به شرح زیر قرائت کرد:
– تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه برنامه هفتم توسعه ۲۴ فصل و دارای ۱۱۷ ماده است.
اعلام زمان بندی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه
زمان بندی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:
۱- پس از تقدیم لایحه توسط دولت و توزیع لایحه برای نمایندگان، فرصت پنج روزه ای جهت ارائه پیشنهادات نمایندگان به این لایحه پیش بینی شده است.
۲- کمیسیون ها به مدت ۱۰ روز، فرصت دارند تا پیشنهادات را بعد از بررسی مواد مربوط به هر کمیسیون تنظیم و به کمیسیون تلفیق برنامه تقدیم کنند.همچنین کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به مدت سه هفته فرصت دارد تا این پیشنهادات را رسیدگی و بررسی های خود را آغاز و نهایتاً گزارش خود را برای تصویب در مجلس به صحن علنی تقدیم کند.
۳- در مرحله اول کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی می شود و پیرو بررسی کلیات، پنج نماینده موافق و پنج نماینده مخالف در صحن علنی به بیان دیدگاه های خود می پردازند و نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق هم به مدت ۴۵ دقیقه زمان دارند تا دیدگاه‌های خود را مطرح کند و نهایتا این لایحه به رای مجلس گذاشته می شود.
۴- اگر کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه و گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی تصویب شد، رسیدگی به مواد از ماده یک به جریان خواهد افتاد و اگر کلیات رد شد، این لایحه به دولت بازگردانده می‌شود تا دولت لایحه جدیدی را با اصلاحات به مجلس تقدیم کند.
۵- بعد از اینکه این لایحه در مجلس ماده به ماده مورد بررسی قرار گرفت، نهایتا بعد از تصویب به شورای نگهبان ارسال و نظر شورای نگهبان درباره این لایحه اخذ می‌شود تا نهایتاً لایحه تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه حدود دو ماه به طول می انجامد ادامه داد: به نظر می رسد بررسی این لایحه تا اوایل شهریورماه به طول بیانجامد، با این حال لایحه برنامه هفتم توسعه باید پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس به اتمام برسد و به قانون تبدیل شود چرا که امسال با توجه به آیین نامه لایحه بودجه نسبت به سنوات گذشته زودتر باید بررسی شود.طبق قوانین جدید، دولت باید در ابتدای آبان سال ۱۴۰۲ احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس تقدیم کند بنابراین حداکثر باید تا پایان تابستان لایحه برنامه هفتم نهایی شود تا دولت فرصت لازم را برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ داشته باشد.
مفتح با اشاره به اقدامات مجلس در رابطه با افزایش میزان اجرای برنامه فوق تاکید کرد: تمام توجه نمایندگان و کمیسیون ها معطوف به این نکته است که احکامی مصوب شود که در عمل اجرایی شود. البته موضوع ساختار لایحه دولت هم در این بخش حائز اهمیت است. چرا که این مسئله در نتیجه نهایی گزارش کمیسیون تلفیق و کمیسیونهای مجلس موثر است. امیدواریم یک قانون بسیار خوبی در مجلس پیرو برنامه هفتم توسعه تصویب شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ، زمان جلسات کمیسیون تلفیق در صورت عدم نتیجه لازم، یک هفته قابلیت تمدید دارد.
برای دانلود فایل لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) اینجا کلیک کنید.
ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه (١۴٠۶-١۴٠٢)
انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور ١۴٠٢
لایحه برنامه هفتم توسعه
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| فصل ١- رشد اقتصادی …………………………………………………………………………………. | ۸ |
| فصل ٢- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم …………………………………………………………………………………… | ١۶ |
| فصل ٣- اصلاح ساختار بودجه …………………………………………………………………………………………………. | ٢۵ |
| فصل ۴- اصلاح نظام مالیاتی …………………………………………………………………………………………………… | ٣٧ |
| فصل ۵- اصلاح صندوقهای بازنشستگی ………………………………………………………………………………….. | ٣٩ |
| فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد …………………………………………… | ۴۵ |
| فصل ٧- امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی ………………………………………………………….. | ۴٧ |
| فصل ٨- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب ………………………………………………………………………………….. | ۵١ |
| فصل ٩- رفع ناترازی انرژی …………………………………………………………………………………………………….. | ۵٩ |
| فصل ١٠- طرحهای کلان پیشران و زنجیره ارزش …………………………………………………………………….. | ۶۴ |
| فصل ١١- توسعه مسکن …………………………………………………………………………………………………………. | ۶٨ |
| فصل ١٢- ترانزیت و اقتصاد دریا محور ……………………………………………………………………………………… | ٧۵ |
| فصل ١٣- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ……………………………………………….. | ٨٠ |
| فصل ١۴- ارتقاء نظام سلامت ………………………………………………………………………………………………….. | ٨۴ |
| فصل ١۵- ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه ………………………………………………………………………………….. | ٩۴ |
| فصل ١۶- زن، خانواده و جمعیت ……………………………………………………………………………………………… | ٩٨ |
| فصل ١٧- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ………………………………………………………………. | ١٠٠ |
| فصل ١٨- سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی ………………………………………………………………….. | ١٠۴ |
| ۶- لایحه برنامه هفتم توسعه | |
| عنوان | صفحه |
| فصل ١٩- ارتقاء نظام آموزشی …………………………………………………………………………………… | ۱۰۹ |
| فصل ٢٠- ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی ………………………………………………………………………. | ١١۶ |
| فصل ٢١- سیاست خارجی …………………………………………………………………………………………………….. | ١٢٢ |
| فصل ٢٢- دفاعی و امنیتی …………………………………………………………………………………………………….. | ١٢۴ |
| فصل ٢٣- ارتقاء نظام اداری …………………………………………………………………………………………………… | ١٣٠ |
| فصل ٢۴- تحول قضائی و حقوقی ………………………………………………………………………………………….. | ١۴٢ |
لایحه برنامه هفتم توسعه ٧
باسمه تعالی
مقدمه
در اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در طی سالهای ١۴٠۶-١۴٠٢ با رویکرد تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، بهبود نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازیهای انرژی، تسریع در اجرای طرحهای کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه ساخت مسکن، افزایش سهم ترانزیت و اقتصاد دریامحور در اقتصاد ملی، ارتقاء نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، بهبود جایگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعیت، افزایش نقش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی، بهبود سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، افزایش سهم و نقش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)، ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی، ارتقاء نظام آموزشی، افزایش اثربخشی سیاست خارجی، ارتقاء توان دفاعی و امنیتی، اصلاح نظام اداری و تحول قضایی و حقوقی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
- لایحه برنامه هفتم توسعه
ماده ١- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (١۴٠۶-١۴٠٢)
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
پ- دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فصل ١- رشد اقتصادی
ماده ٢- در اجرای بند اول سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | متوسط رشد سالانه در برنامه | |||||||
| رشد اقتصادی | درصد/ سالانه | ٨ | |||||||
| رشد بهرهوری کل عوامل تولید | درصد | ٨.٢ | |||||||
| (سهم ٣۵ درصدی در تامین رشد اقتصادی ٨ درصدی) | |||||||||
| رشد اشتغال | درصد/ سالانه | ۵.٣ | |||||||
| (متوسط سالی یک میلیون شغل) | |||||||||
| رشد صادرات نفتی | درصد/ سالانه | ١٢ | |||||||
| رشد صادرات غیرنفتی | درصد/ سالانه | ٢٣ | |||||||
| رشد بخش نفت | درصد/ سالانه | ٩ | |||||||
| رشد بخش آب و برق و گاز | درصد/ سالانه | ٨ | |||||||
| رشد بخش حمل و نقل و انبارداری | درصد/ سالانه | ١٠ | |||||||
| رشد بخش معدن | درصد/ سالانه | ١٣ | |||||||
| رشد بخش صنعت | درصد/ سالانه | ۵.٨ | |||||||
| رشد بخش ساختمان | درصد/ سالانه | ٠.٩ | |||||||
| رشد بخش کشاورزی | درصد/ سالانه | ۵.۵ | |||||||
| رشد بخش ارتباطات | درصد/ سالانه | ١١ | |||||||
| رشد بخش سایر خدمات | درصد/ سالانه | ۵.۶ | |||||||
لایحه برنامه هفتم توسعه ٩
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) مکلف است ضمن پایش و گزارشگری سالانه بهرهوری کل عوامل تولید، با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط سازوکارهای ارتقای بهرهوری از طریق هسته‌های فناور، شرکت های خصوصی و دانش بنیان را حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون فراهم نماید.
تجهیز منابع
ماده ٣- در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود.
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، شامل میزان منابع مالی موردنیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ١٠ میلیارد یورو تعیین می‌شود.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهرهبرداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام نماید. صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری خارجی در پروژههای سرمایه‌گذاری صادراتگرا و ارزآور و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت به توسعه و بهرهبرداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از پنجاه درصد (۵٠%) باشد و طی پنج تا ده سال پس از بهرهبرداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام نماید.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است ظرف مدت
١٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
سه ماه بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژههای دارای بازدهی و ارزآوری بالا در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آنها را فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام نماید.
ت- به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای مالی و سازمان بازار بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای ذیربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود باقابلیت تبادل در بازار ازجمله دارایی‌های رقومی در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیرهنویسی اقدام نمایند.
محیط کسب‌وکار ماده
۴- به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید:
الف- از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و دستگاههای خود انتظام شامل اتحادیه‌ها، کانونها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.
ب- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری نماید. پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)های صادراتی و شتابدهندههای صادراتی را ایجاد نماید. ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی برای جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات اقدام نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١١
ث- به دولت اجازه داده می‌شود، به‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب‌وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه را توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام دهد.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام نماید که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سیستمی، در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.
ج- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور تسهیل محیط کسب‌وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلامشونده فراهم نماید.
چ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، نسبت به راهاندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) الی (١٧) قانون تجارت به‌صورت الکترونیکی به‌جای مهر و موم (پلمپ) دفاتر سنتی اقدام نماید.
ح- به منظور تسهیل فعالیت کارآفرینان و ارتباطات بین‌المللی حوزه کسب‌وکار، از ابتدای سال دوم برنامه، اجرای ممنوعیت خروج از کشور توسط فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به ارسال ابلاغیه ممنوعیت خروج به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه می‌باشد.
١٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
تبصره- مصادیق مورد نظر در بند (٣) ماده (١۶) قانون گذرنامه به تشخیص مقامات قضائی و افرادی که دستور دستگیری آنها در مبادی ورودی و خروجی کشور از سوی مراجع قضائی صادر می‌شود، از شمول مقررات این بند خارج است.
مردمی‌سازی اقتصاد
ماده۵ – به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیهای
دولت و نهادهای عمومی غیردولتی:
الف- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند تمامی شرکت‌های متعلق به خود اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل (۴۴) منع واگذاری آنها تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال سوم برنامه واگذار نمایند. سازمان خصوصی‌سازی حسابداری دات کام مکلف بر اجرای این بند بوده و در صورتی‌که در موعد مقرر اقدامات لازم از طریق دستگاههای ذیربط انجام نشود، این سازمان مکلف است راساً نسبت به انجام فرایند خصوصی سازی در مورد واحدهای مشمول این ماده، تا پایان برنامه اقدام نماید.
تبصره- در مورد نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، اجرای این حکم منوط به تأیید معظم‌له است.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه، با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان، اقدامات زیر را انجام دهد.
١- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران ُخرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران ُخرد جهت طرح در هیأتمدیره و مجامع شرکت‌ها را فراهم نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٣
٢- برای مقابله با ساختارهای سهامداری هرمی و چندلایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از شناسایی لایه‌های سهامداری، ذینفعان واحد شرکت‌های مادر (هلدینگ‌ها) را مشخص نماید. دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند مطابق با فهرست اعلامی این وزارت، سهام موردنظر را تا پایان سال دوم برنامه واگذار نمایند.
تبصره- از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (باواسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، مکلف‌اند فهرست شرکت‌های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد.
پ- به‌منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری:
١- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهـای بازنشسـتگی و نظـایر آن در واگـذاری هـا ممنوع است.
٢- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.
اشتغال
ماده ۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی
و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی:
١۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
الف- سازمان مکلف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار با وظایفی نظیر طراحی مدلهای کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.
ب- به منظور ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خانگی خرد (تا دو نفر شاغل) و کارگاههای خرد (تا ٧ نفر شاغل) و کوچک (تا ٢٠ نفر شاغل) با اولویت مناطق محروم و روستایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای توسعه‌ای اقدامات زیر را انجام دهد.
١- تدوین برنامه کمی سالانه برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان امور زندان ها و نهادهای توسعه‌ای همراه با توزیع استانی ٢- انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار برخوردار از مدل، تجربه و شبکه تسهیل‌گری و دارای ماهیت غیردولتی، اعم از نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و کمیته امداد امام خمینی(ره)؛ سازمانهای خیریه‌ای؛ سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی به عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها.
تبصره ١- هزینه‌های تسهیل‌گری نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار، بین یک درصد (١%) تا یک و نیم درصد (۵.١%) تسهیلات اعطایی به متقاضیان، بر اساس قرارداد منعقده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متناسب با کیفیت ارائه خدمات، تعیین و به‌طور مستقیم از تسهیلات اعطایی کسر و به حساب آن نهادها واریز می‌شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١
تبصره ٢- استخدام و به‌کارگیری افراد برای انجام وظیفه تسهیل‌گری در بخش دولتی ممنوع است و تسهیل‌گران از طریق قراردادهای پیمانکاری و مبتنی بر محصول ایجاد کسب‌وکار و اشتغال، با نهادهای توسعه‌ای کسب وکار، فعالیت می‌نمایند.
پ- تسهیلات اعطایی بـه کسـب و کارهـای خـرد خـانگی و کارگـاه هـای خـرد بـه‌صـورت قرضالحسنه و در خصوص کارگاههای کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است. تبصره ١- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطایی به کارگاههای کوچک از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.
تبصره ٢- سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورایعالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب‌کارهای مذکور در بند (ب) این ماده، منابع قرضالحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای تلفیق با منابع بانکی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره ٣- بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرضالحسنه، نسبت به توسعه روشهای تأمین مالی زنجیرهای، افزایش دامنه شمول وثایق مانند مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق؛ اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیرهنویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد کانالهای ارتباطی با مردم از طریق نهادهای توسعه‌ای اقدام نماید.
تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی، بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی (در مناطق شهری) انجام می‌پذیرد و در صورت وجود معوقات به میزان بیش از چهار درصد (۴%)، اعطای تسهیلات به متقاضیان آن روستاها یا محلات شهری تا زمان رسیدن به معیار سقف چهار درصد (۴%) به تعویق می‌افتد.
١۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
فصل ٢- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
ماده ٧- در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٢)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | ||||
| رشد نقدینگی | درصد | ٨.١٣ | ||||
| تورم | درصد | ۵.٩ | ||||
| کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) | درصد | ٢٠ | ||||
ساختار مالی نظام بانکی
ماده ٨- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها:
الف- بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ٨ درصد (٨%)، با هدف بهبود نسبت مذکور، ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ برنامه، مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روشهای مورد تأیید هستند. بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداکثر یک ماه پس از اعلام بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه حسابداری دات کام خود را ارائه و حداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده برای افزایش سرمایه اقدام نمایند. سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن ها سهامدار است، بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، اقدام نموده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نمایند. در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اقدام می‌نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٧
ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذیربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه‌طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء، طبقه‌بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیرقابل احیاء، به‌عمل آورد. سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روشها و ظرفیت‌های ممکن ازجمله تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. در صورت تأسیس شرکت ارزشیابی دارایی‌ها توسط بانک مرکزی، دوره فعالیت شرکت مزبور محدود به سالهای اجرای برنامه خواهد بود.
پ- بانک مرکزی مکلف است، پس از ارزیابی کیفیت دارایی ها و شناسایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیرقابل احیاء، نسبت به تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی اقدام نماید. صرفنظر از میزان مشارکت بانک مرکزی در تأمین سرمایه شرکت، بانک مرکزی به‌منظور کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سهامدار ممتاز تلقی می‌شود و از حق تعیین کلیه مدیران شرکت برخوردار است و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی را در اختیار دارد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل‌وانتقال دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی‌ها، برای یک‌بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی ها و نحوه قیمت گذاری دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری ناتراز، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از تأیید شورای پول و
١٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دوره فعالیت شرکت محدود به پایان مأموریت آن بوده و بانک مرکزی مکلف به انحلال آن پس از پایان مأموریت می باشد. مراجع قضایی و غیرقضایی نمی‌توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، این اقدامات را متوقف، باطل یا بی‌اثر نمایند. چنانچه اشخاص نامبرده به‌موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به‌صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود.
ت- به منظور ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی و یا هیأت انتظامی تجدیدنظر از اختیارات ذیل برخوردار است:
١- لغو مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی.
٢- عزل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛
٣- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛ تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العـاده
بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی محول می‌شود.
۴- جلوگیری از توزیع سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛
۵- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۶- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه؛
٧- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
٨- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداشهای مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٩
٩- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام موردنظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به‌استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. به‌منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد، بانک مرکزی می‌تواند عنداللزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام نماید. با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک مرکزی، حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.
١٠- الزام مجامع عمومی، هیأت مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی و یا انحلال مطابق با برنامه زمانبندی تعیین‌شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛
١١- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص
ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم از سهامداران؛
١٢- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه؛
١٣- تبدیل بخشی از سپردههای عمده به سرمایه؛
١۴- تبدیل بدهی‌های غیر سپردهای به سهام؛
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛
١۶- اجرای عملیات بازار باز از طریق سپردهگذاری، ثبت و نگهداری و انجام معاملات
در خصوص تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی.
٢٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
تبصره- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا پایان سال اول برنامه زیرساخت‌های فنی و قانونی لازم برای این منظور را فراهم کرده و در ارائه و تبادل روزانه اطلاعات اوراق مالی اسلامی دولتی میان دو بازار پول و سرمایه همکاری نماید.
١٧- واگذاری و برونسپاری اقدامات نظارتی در خصوص صندوقهای قرضالحسنه تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی به آن سازمان
ث- صندوق ضمانت سپرده ها مکلف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی، سپرده های تضمین شده را پرداخت نماید. صندوق به میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب می گردد. سایر مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس اولویت حقوق و مزایای کارکنان، سپرده های تضمین نشده به تناسب گروه بندی ارزشی و سایر مطالبات طبق دستورالعمل این بند که توسط بانک مرکزی تهیه می شود تسویه می گردد. سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق، با لحاظ هدف ثبات و سلامت نظام بانکی، حمایت از حقوق مشتریان خرد و نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی در فرآیند حل‌وفصل از محل دارایی‌های آنها و عنداللزوم با حکم قطعی دادگاه صالحه از محل سهم و سایر دارایی‌های مدیران و سهامداران مقصر انجام می‌گیرد. مراجع قضایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رأی در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام نماید.
چ- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی به‌عمل‌آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل‌وفصل مالی در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد مؤثر در این اقدامات را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب وارد
لایحه برنامه هفتم توسعه ٢١
آمدن خسارت به‌طرف دعوا شده باشد و خسارت مذکور حسب تشخیص مرجع قضایی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و متعاقباً بانک مذکور مکلف است حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضایی نسبت به استیفای منافع عمومی از مقصرین اقدام نماید.
نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی
ماده ٩- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات پولی بانکی و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
الف- بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر حسابداری دات کام مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری اعم از جامع، تجاری، قرضالحسنه، توسعه‌ای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک از آنها تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
ب- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق رویه‌های ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء کنند. درصورتی‌که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سوی سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی می‌باشند.
پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات و انجام اقدامات نظارتی و اصلاحی نسبت به نظارت مستمر بانکی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به‌صورت انفرادی و یا
- لایحه برنامه هفتم توسعه
گروهی در خصوص یک »گروه بانکی« به‌صورت یکپارچه مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نماید. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو »گروه بانکی« (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور مکلف‌اند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این تبصره در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراهکننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده، مرتکب با شکایت بانک مرکزی به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم می‌شود.
ت- ارائه هرگونه خدمات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از بیست درصد (٢٠%) سهام یا سرمایه آنها را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند، در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوق های سرمایه‌گذاری، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است. مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ١٣٩٢ و با اصلاحات و الحاقات بعدی- و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار به مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ث- شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسـته بانـک هـا و مؤسسـات اعتبـاری غیربانکی به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بـازارگردانی، مجـاز بـه خریـد سهام بانک یا مؤسسه اعتبـاری غیربـانکی متبـوع بـه صـورت مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم
لایحه برنامه هفتم توسعه ٢٣
نمی باشند. در غیر این صورت، معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجـه هفـت موضـوع مـاده (١٩) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی صاحبان حـداقل یـک درصـد از سـهام یـا سرمایه اشخاص حقوقی، غیر از شرکت های ثبت شده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و همچنین هرگونه نقل وانتقال مالکیت سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یـا قهـری در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام نموده و دسترسی های لازم را برای بانک مرکـزی فـراهم نماید. مالکیت سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقـل وانتقـال آن در صـورتی معتبـر و قابـل استناد می باشد که در این سامانه، ثبت شده باشد. احراز مالکیت سهام یا سرمایه مذکور صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه فوق صورت می‌گیرد.
چ- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حسابهای بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.
ح- بانک مرکزی مکلف است فرآیند اعطای تسهیلات خرد ازجمله قرضالحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی ازجمله توسعه نظام اعتبارسنجی و مدل وثیقه‌گیری کالایی (بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.
خ- کلیه دستگاههای اجرایی، مراجع قضایی و نهادها ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند علاوه بر ارائه اطلاعات در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی بر اساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، با بانک مرکزی همکاری نمایند.
٢۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
سیاست‌های پولی
ماده ١٠- به‌منظور اصلاح چارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی:
الف- بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم، با همکاری دستگاههای ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی ازجمله کنترل رشد نقدینگی به‌گونه‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه، نرخ تورم تک‌رقمی گردد. برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کنترل و کاهش نرخ تورم حداکثر تا پایان فروردین هر سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
ب- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، صرفاً منوط به اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار است. نوع و میزان وثایق قابل‌پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
پ- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرائم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نحوه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی) را به تصویب هیأت وزیران برساند و به نحو مقتضی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
ث- دولت مکلف است از طریق پیش‌بینی پرداخت بخشی از اصل و سود بدهی حسابرسی شده خود به بانک‌ها در بودجه‌های سنواتی، اوراق بهادارسازی بدهی خود به بانک‌ها، تهاتر بدهی مالیاتی و سهم سود دولت با بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه نقدی از محل فروش اموال مازاد دولت نسبت به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها اقدام نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٢
سیاست‌های ارزی
ماده ١١- به‌منظور ساماندهی و ثباتبخشی به بازار ارز، موارد زیر انجام می‌گیرد.
الف- دستگاههای اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی مکلف‌اند کلیه اطلاعات موجودی ارزی و جریان درآمد ارزی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.
ب- بانک مرکزی مجاز به هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها می باشد.
فصل ٣- اصلاح ساختار بودجه
ماده ١٢- در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٣)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||
| نسبت اعتبارات تملک دارایی به بودجه عمومی | درصد | ٢۵ | |||
| نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی | درصد | ۴٠ | |||
ماده ١٣- به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه:
الف- دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه کل کشور را برای دو سال متوالی به‌طور همزمان ارائه نماید، به نحویکه در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
٢۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
ب- قانون بودجه کل کشور نباید متعرض احکام غیر بودجه‌ای از جمله سیاست‌های پولی، بانکی، اعتباری، ارزی، تجاری و اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود. پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
١- واگذاری وجه توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی به صورت تأمین اعتبار در حسابهای اعتباری دستگاههای اجرایی صورت می‌گیرد و تمامی پرداخت‌های دستگاههای اجرایی از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری نزد خزانه‌داری کل کشور، تامین و در وجه ذینفع نهایی انجام شود.
٢- تمامی حساب های بانکی فرعی دستگاههای اجرایی اعم از حسابهای عاملین ذیحساب و تنخواهگردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاههای اجرایی تعریف و پرداخت‌های آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهایی انجام شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار افتتاح حسابهای اعتباری نزد بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی، تعیین ذینفع نهایی، اصلاح فرآیندهای مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و چگونگی اعمال آن در دستگاههای نظامی، دفاعی و امنیتی ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت- دستگاههای اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلف‌اند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال موردنظر، شاخص های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه‌ای مرتبط و
لایحه برنامه هفتم توسعه ٢٧
گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تدوین لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.
درآمد نفت و گاز
ماده ١۴- با هدف کاهش ناپایداری منابع مالی دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات
گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم وزارت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. صندوق توسعه ملی مکلف است سهم دولت از این منابع را که در قوانین بودجه تعیین می‌شود، به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد. بانک مرکزی معادل ریالی منابع ارزی سهم دولت را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌نماید.
رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت
ماده ١۵- به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور و سرعت بخشیدن به توسعه میادین نفت و گاز :
الف- در خصوص میادین موجود و دارای قرارداد توسعه، سهم شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش داخلی گاز طبیعی تولیدی، بابت مصارف مندرج در ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، در طول سالهای برنامه همچنان چهارده و نیم درصد (۵.١۴%) تعیین می‌گردد. پرداخت‌هایی که به صورت نقدی یا غیرنقدی بر اساس قراردادهای موضوع ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد، از سهم فوق کسر می‌گردد. ارزش ذخایر قابل برداشت نفت و گاز در این میادین می‌تواند در دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران منظور گردد.
٢٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
ب- درخصوص سایر میادین، وزارت نفت نسبت به واگذاری توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین به شرکت‌های اکتشاف و تولید اعم از دولتی و غیردولتی، با استفاده از سازوکارهای رقابتی و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام می‌نماید.
ماده ١۶- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقاء شفافیت دارایی دستگاه های اجرایی:
الف- دستگاههای اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهرهبردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهرهبرداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق، سرقفلی و غیره) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) هستند. 
هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوطه دستگاه های اجرایی تخلف محسوب می شود.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت از طریق تشخیص، تعیین بهرهبردار، صدور گواهی بهرهبرداری برای دستگاه اجرایی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را بنام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت صادر نماید.
پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آمادهسازی و پایش اموال غیرمنقول نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد دولتی یا مولدسازی آنها از طریق تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با
لایحه برنامه هفتم توسعه ٢٩
مشارکت بخش غیردولتی، به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوهقضائیه به منظور تعیین ضوابط و چارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرآیندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود.
ت- منابع حاصل از مولدسازی دارایی های دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی صرفاً برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی یا استانی دستگاه اصلی یا استان واگذار کننده اموال غیرمنقول مازاد و یا در قالب وجوه اداره شده برای طرح های افزایش تولید اختصاص می یابد. منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت های دولتی صرفاً به طرح های سرمایه ای شرکت ذی نفع اختصاص می یابد.
سایر درآمدها
ماده ١٧- به‌منظور افزایش درآمدهای دولت:
الف- کلیه وجوهی که به‌موجب آراء مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاههای وصولکننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه را ندارند. دولت مکلف است نیازمندی مالی دستگاههای مذکور را در قوانین بودجه سنواتی از محل اعتبارات عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
٣٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
ب- هرگونه ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.
پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و توازن و تعادلهای استانی، در چارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش و با تاکید بر تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی ملی و استانی و بازگشت نظاممند درآمدهای مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
مصارف
اعتبارات هزینه‌ای
ماده ١٨- به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهرهوری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاههای اجرایی:
الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. اعتباراتی که بر این اساس به دستگاههای اجرایی اختصاص حسابداری دات کام می‌یابد، بدون الزام به رعایت قوانین و مقرات عمومی حاکم بر دستگاههای اجرایی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی هزینه می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرایی مشمول این حکم و
لایحه برنامه هفتم توسعه ٣١
ضوابط اجرایی مربوطه بنا پیشنهاد سازمان به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ب- اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت‌ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمامشده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمک‌های دریافتی پاسخگو خواهد بود.
پ- به منظور نظم بخشی به تعهدات و بدهی‌های دولت، ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد مازاد بر اعتبارات مصوب توسط دستگاه های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها مانند شورای عالی فضای مجازی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، هیأت های امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن صرفاً با تأیید حسابداری دات کام سازمان مجاز است. به هر حال، اصل و فرع بدهی‌هایی که در هر سال ایجاد می‌شود، نباید از ده درصد (١٠%) سقف بودجه عمومی مصوب، تجاوز نماید. ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هر سال توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ انجام می‌شود.
تبصره ١- سازمان مکلف است پیش‌بینی و عملکرد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌ها و مناطق دستگاه اجرایی را وفق این قانون تهیه و نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جداول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
تبصره ٢- پرداخت تسهیلات تکلیفی، ًصرفا بر پایه قوانین و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار و نیز در صورت تأمین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
٣٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
ماده ١٩- به‌منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهرهوری منابع اختصاص یافته به این بخش:
الف- به دولت اجازه داده می‌شود از طریق واگذاری، حذف، خاتمه، توقف عملیات اجرایی و مشارکت عمومی- خصوصی پروژه و یا طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و همچنین بازنگری در مجوزهای ماده (٢٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) نسبت به غربالگری طرحها و یا پروژههای تملک با هدف کاهش تعداد و مدتزمان اجرای آنها اقدام نماید.
ب- شروع عملیات اجرایی طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز ماده (٢٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و افزایش احجام طرح (پروژه)های دارای مجوز مذکور، ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. پ- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند قبل از اجرای طرح(پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلان، براساس شیوهنامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.
ماده ٢٠- دستگاههای اجرایی مکلف اند با همکاری سـازمان، طـرح هـای تملـک دارایـی‌هـای سرمایه ای و طرح های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است، از طریق روش رقـابتی شـفاف (مناقصـه یـا مزایده) با رعایت قوانین مربوط و شروط زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی یا دخالت در تعرفه‌گذاری، مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی بر مبنای
لایحه برنامه هفتم توسعه ٣٣
الگوی مالی و قیمت تکلیفی، از محل سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوطه پرداخت می‌شود.
ب- راهبری مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده سازمان است. تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده است، در اولویت تخصیص اعتبار قرار می‌گیرد.
پ- درآمدهای طرح(پروژه) از مشوقهای مالیاتی، موضوع جزءهای (١) و (٢) بند »ث« ماده (١٣٢) قانون مالیات های مستقیم و ماده (٣١) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم برخوردار می‌باشد. طرحهای موضوع »قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور« نیز مشمول این حکم هستند.
ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهرهبرداری در قراردادهای مشارکت، در چارچوب تبصره الحاقی ماده (٣٨) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴٠) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر اساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد.
ث- دستگاه اجرایی ذیربط می‌تواند برای تجاریسازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
ج- تا سقف ده درصد (١٠%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای حسابداری دات کام سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اصلی می‌تواند با درخواست دستگاه اصلی و تأیید سازمان صرف حمایت از طرح(پروژه)های موضوع این بند شود.
٣۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
چ- دستگاههـای اجرایـی مجازنـد نسـبت بـه عقـد قراردادهـای بهـرهبـرداری بلندمـدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرح های تملک دارایی‌هـای سـرمایه ای و طـرح هـای سرمایه‌ای آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری اقدام نمایند.
ح- عقد قرارداد مشارکت با نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت، پس از دو مرحله در فراخوان شرکت ننماید.
خ- سازمان می‌تواند از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرحهای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف چهار ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ٢١- سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (٣۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد کنترل نهایی طرح اجرا شده بر مبنای قیمت تمام شده مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (١) این قانون، مشمول نظام فنی- اجرایی یکپارچه فوقالذکر هستند.
ماده ٢٢- با هدف رعایت استانداردهای محیط زیستی:
الف- کلیه طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاههای اجرایی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود، می‌بایست قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید مشاور حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل
لایحه برنامه هفتم توسعه ٣
شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- دستگاههای اجرایی مکلف اند طرحهای کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیـابی راهبـردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان محـیط زیسـت ارسـال نماینـد. آیین‌نامه اجرایی این موضوع، ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ برنامه، توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصو یب هیأت وز یران می‌رسد.
پ- سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلایندههای منابع زیستی نظارت و کنترل نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط‌زیستی و تعیین تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف مدت سه‌ماه اول پس از ابلاغ این برنامه به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ماده ٢٣- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۵.٢%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط هزینه می‌شود.
تعهدات و بدهی‌ها ماده ٢۴- به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت:
الف- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه
٣۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. سازمان مکلف است از طریق شرکت‌های حسابرسی نسبت به عقد قرارداد حسابرسی ویژه بدهی دولت اقدام نماید. ب- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاههای اجرایی مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
ماده ٢۴- به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری:
الف- در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا سایر شرکت‌های دولتی است، تا پایان سال دوم برنامه برای یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. منابع حاصل از تجدید ارزیابی این شرکت‌ها معاف از مالیات خواهد بود و می‌بایست حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یادشده منظور شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرایی و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاکپذیر تجدید ارزیابی‌شده را حداکثر سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران برساند.
شرکت‌های دولتی
ماده ۲۵
پ- شرکت‌های دولتی مکلف‌اند تمامی طرحها و پروژههای سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (٨٧) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ١٣٨٠) را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ت- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (٧٢) دائمی قانون بودجه
لایحه برنامه هفتم توسعه ٣٧
سال ١٣۵٢، نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید.
ث- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیاتمدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی، صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهرهوری آنها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) می‌رسد، انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذیحسابان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذیربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.
فصل ۴- اصلاح نظام مالیاتی
ماده ٢۶- در اجرای بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (۴)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||
| نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی | درصد/ سالانه | ١٠ | |||
| نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای | درصد/ سالانه | ٨٠ | |||
ماده ٢٧- به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور:
الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال های برنامه ممنوع است.
ب- میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخهای مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد (٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/۵) ریال در سال باشد.
٣٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
پ- از ابتدای سال دوم برنامه، نرخ مالیات ارزش افزوده موضوع ماده (٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١۴٠٠، به‌عنوان مالیات سهم دولت، هرسال یک واحد درصد تا سقف سیزده درصد (١٣%) افزایش می‌یابد.
ت- دولت مکلف است شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ث- به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌صورت سالانه تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشی از این موارد و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک گزارش نماید. سازمان مکلف به انتشار این گزارش در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ج- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات قانونی (از جمله ارائه لوایح قانونی) جهت کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به نحوی فراهم نماید که ارزش واقعی مجموع این اقلام، سالانه ده درصد (١٠%) کاهش یابد و در سال پایان برنامه، پنجاه درصد (۵٠%) نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد. آیین‌نامه اجرایی حسابداری دات کام این بند به‌طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
چ- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، شهرداریها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (٢٠٢) قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٣٩
ح- در خصوص استانهایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسـبت بـه سـال قبـل بـیش از پنجاه درصد (۵٠%) رشد داشته باشد، ده درصد (١٠%) از مالیاتهای وصولی مازاد بـر رشـد پنجـاه درصد (۵٠%)، در اختیار همان استانها قرار می‌گیرد.
خ- معافیت بند (ب) ماده (١۵٩) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
د- در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد ۴۴، ۴۶ و ۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آنها بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده تعدیل و اعمال می‌شود.
فصل ۵- اصلاح صندوقهای بازنشستگی
ماده ٢٨- در اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره ( )- هدف کمی سنجه عملکردی اصلاح صندوقهای بازنشستگی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||
| کاهش نسبت کمک های دولت به صندوقهای بازنشستگی به | درصد | ١ | |||
| بودجه عمومی کشور در هر سال | |||||
ماده ٢٩- به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که از این پس، صندوق نامیده می‌شوند؛ انجام می‌شود.
۴٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
اصلاحات مدیریتی و مالی الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ
برنامه، نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه های اجتماعی طی مراحل قانونی اقدام نماید.
ب- دولت مکلف است در سال های اجرای این قانون نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده (به‌صورت غیرمرکب) خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از محل سهام قابل‌واگذاری دولت، اوراق بهادار، سایر روشهای مورد توافق و یا تأدیه نقدی در قالب بودجه‌های سنواتی اقدام نماید. کلیه وجوه پرداختی دولت به صندوقهای بازنشستگی مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین تأدیه نشده صادره به نفع صندوق های بازنشستگی توسط دولت، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.
پ- دولت مکلف است به منظور ارتقای ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاریها، افزایش سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاریها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاریهای بورسی، افزایش مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره و التزام بیشتر به اصول تحلیل مخاطره (ریسک)، »ضوابط سرمایه‌گذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی« را علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (١۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب ١٣٨٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی-، با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه به نحوی تصویب نماید، که تا پایان برنامه حداقل هشتاد درصد (٨٠%) از دارایی های سازمانها و صندوقهای بازنشستگی به سهام غیرمدیریتی سودآور تبدیل شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه ۴١
اصلاحات سنجه‌ای ت- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند تسویه قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا
دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نمایند.
ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (٢) قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴- با اصلاحات و الحاقات بعدی- در صورت عدم برخورداری از پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوقهای بازنشستگی، می‌توانند به ترتیب مقرر در ماده (٢٨) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به‌کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل اشخاص مشمول، فرآیند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه، ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغولاند و دارای بیمه بازنشستگی نمی‌باشند، مکلف‌اند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. صاحبان سکو (پلتفرم)های مجازی مکلف‌اند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف نه (٩) ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. افرادی که تحت پوشش بیمه می‌باشند، با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی از این حکم مستثنی می‌باشند.
چ- حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه‌شده در مورد کلیه بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (٢٩) قانون تأمین اجتماعی برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب دو، بیست و هشت درصد (٢%، ٢٠%، ٨%) و برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب یک، نوزده و ده
۴٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
درصد (١%، ١٩%، ١٠%) خواهد بود.
ح- در صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری، حق بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر دو تا پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب پنج، دوازده و ده درصد (۵%، ١٢%، ١٠%) و برای مابه‌التفاوت دستمزد های مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب پنج، یازده و یازده درصد (۵%، ١١%، ١١%) خواهد بود. در سایر صندوقهای بازنشستگی، سطح‌بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه‌شده و کارفرما به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
خ- تمامی بیمه‌پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آنها برای زنان کمتر از پنجاه و سه‌سال و برای مردان کمتر از پنجاه و شش‌سال است؛ در طول برنامه، هر سال به میزان چهارماه به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور، اضافه می‌شود. صندوق هایی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها بالاتر از ارقام فوقالذکر است، از مفاد این بند مستثنی هستند.
د- سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی حسابداری دات کام به ماده (٧۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ١٣٨٠) برای هر سال یک و دو دهم (٢/١) برابر و حداکثر هفت سال و برای مشمولان قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور در دستگاههای اجرایی حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیانآور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی در خصوص میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور مختلف، ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ این برنامه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ذ- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای زنان چهل و پنج سال و برای مردان پنجاه سال است.
ر- در مواردی که در قوانین، بازنشستگی پیش از موعد، مقررشده است به ازای هر سال کمتر از سی سال بیمه‌پردازی، معادل دو سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا
لایحه برنامه هفتم توسعه ۴٣
مستمری بازنشستگی کسر می‌گردد.
ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.
ژ- میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوقها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک‌سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آنکه از سی وپنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شود.
س- از تاریخ ابلاغ این برنامه، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به‌صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش می‌شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از ابلاغ این برنامه، در صورتی جزء سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه‌شده و یا دستگاه به‌طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت‌شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
ش- از سال اول برنامه، معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی (ازجمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار) (مصوب ١٣٨٨)، بند (ض) تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٨۶ کل کشور و بند (ب) ماده (٧) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در خصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی سالانه ده درصد (١٠%) از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل
- لایحه برنامه هفتم توسعه
پنجاه درصد (۵٠%) محذوفین، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت، مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند.
مبنای مشارکت دولت برای جبران حق بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این بند، معادل حداقل دستمزد مشمولین قانون کار در هر سال خواهد بود. درصورتی‌که مبنای پرداخت حق بیمه مشمولان این بند، بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق بیمه بالاتر از حداقل دستمزد، به طور کامل بر عهده بیمه‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت شش‌ماه، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیاتوزیران می رسد.
ص- معافیت بیست درصد (٢٠%) سهم کارفرمایی موضوع »قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر، مصوب ١٣۶١ و اصلاحات بعدی آن« سالانه نیم درصد (۵.٠%) کاهش می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی در خصوص کارگاههای مشمول تا شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیاتوزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.
ض- چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان مشمول حسابداری دات کام قانون کار و قانون تأمین اجتماعی (با رعایت »قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان« مصوب ١٣٩۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دستگاههای اجرایی و یا کارگاههای موضوع جزء (٣) ماده (٢) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلف‌اند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در فهرست (لیست) حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (١٠%) حقوق یا دستمزد پرداخت‌شده را تحت عنوان »مالیات اجتماعی« به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه می‌شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه ۴
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ط- مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، موضوع تبصره (١) ماده (١٣) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوقها، با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در خصوص مشمولین قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه معادل درصدهای تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.
فصل ۶- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد
ماده ٣٠- در اجرای بندهای اول و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (۶)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |
| ضریب جینی | درصد | ٣۵.٠ | |
| ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی | درصد | ٧۶ | |
| نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی | نسبت | ٣.٩ | |
| نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری | نسبت | ٣.١٠ | |
| فقر مطلق | درصد | صفر |
۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
ماده ٣١- به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به استقرار تدریجی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع، با تاکید بر کاهش فقر مطلق، بهبود توزیع درآمد، شناسایی اقشار کم‌درآمد و تامین اقلام ضروری مورد نیاز خانوارهای کم‌درآمد در قالب بسته معیشتی پایه به صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راهاندازی نماید. دستگاههای اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلف‌اند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی وزارت مذکور ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها باید از طریق پنجره واحد خدمات حمایتی برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.
پ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت برخط به‌منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین را فراهم نماید.
ت- با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت‌رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقاء اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدماترسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با
لایحه برنامه هفتم توسعه ۴٧
لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام و مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم به هیات دولت گزارش نماید.
فصل ٧- امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی
ماده ٣٢- در اجرای بند ششم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق هدف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٧)- هدف کمی سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||
| ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی | درصد | ٩٠ | |||||
ماده ٣٣- به‌منظور افزایش ضریب خوداتکایی و بهرهبرداری بهینه از منابع و عوامل تولید به‌ویژه منابع آب، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های اقتصادی و با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات اساسی و منتخب را هر ساله تهیه و تا یک‌ماه قبل از فصل کشت در هر حوضه و دشت تعیین نماید.
ب- حمایت از بهرهبرداران متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت می‌گیرد. در غیر این‌صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره- در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت خرید تضمینی برای مازاد محصول تولیدی نسبت به سال ١۴٠١ بر اساس قیمت تمام
۴٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
شده وارداتی (قیمت واردات و هزینه‌های مترتب بر آن نظیر حمل‌ونقل و انبارداری) همان محصول به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌گردد.
پ- تا پایان برنامه و به‌صورت تدریجی، حمایت های دولتی فنی و مالی بخش کشاورزی را به انتهای زنجیره تولید و متناسب با میزان محصول نهایی منتقل نماید.
ت- به‌منظور آزادسازی آب و زمین برای تولید گیاهان روغنی، با تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهادهها در این مناطق با نرخهای غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی؛ ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، بازطراحی و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورایعالی اداری برساند. ج- برای افزایش بهرهوری صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع حسابداری دات کام صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع ماده (١٧) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ١٣٨٩) اقدام نماید.
چ- مصوبات »شورای قیمـت گـذاری و اتخـاذ سیاسـت هـای حمـایتی محصـولات اساسـی کشاورزی« که دارای بار مالی است صـرفاً پـس از تأییـد وزیـر جهـاد کشـاورزی و تصـویب هیاتوزیران لازمالاجراست.
تبصره ١- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشاء تصرفات قانونی داشته باشد و با تأیید وزارت
لایحه برنامه هفتم توسعه ۴٩
جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ٢١/١١/١٣٨۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند معاملات رسمی در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری کشاورزی است.
تبصره ٢- بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، به‌منظور ترویج و توسعه کاربرد فناوریهای نوین در بخش کشاورزی، دستورالعمل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، ابلاغ نماید.
ماده ٣۴- به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدکردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی موضوع »قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی« مصوب ٢٢/٠۴/١٣۴۶ و »قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی« مصوب ٢٩/٠٣/١٣٣۴ و کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فرآوردههای خام دامی موضوع »قانون سازمان دامپزشکی کشور« مصوب ٢۴/٠٣/١٣۵٠ با اصلاحات بعدی و »قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید« مصوب ١۴/١٢/١٣٨٧، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانونها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانونها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزاتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاههای نظارتی
- لایحه برنامه هفتم توسعه
ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ماده ۳۵- واگذاری اراضی ملی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً به صورت اجاره، حق بهرهبرداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣۵٩ و اصلاحات بعدی آن) صورت می‌پذیرد.
الف- هرگونه تأخیر غیرموجه اجرای طرح، تغییر کاربری این اراضی، بهرهبرداری غیر از طرح مصوب و یا بهرهبرداری نامناسب، به تشخیص هیأت سه‌نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (٣٣) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع- مصوب سال ١٣٨۶)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. در صورت عدم اقدام از سوی حسابداری دات کام طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق دستگاه ذیربط مکلف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و کلیه هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ نماید. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوطه است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده (۵٩٨) قانون مجازات اسلامی می‌شود.
ب- حق انتفاع این اراضی قبل از بهرهبرداری طرح، قابل‌انتقال به غیر نمی‌باشد.
پ- اراض واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این حکم خواهند بود و در صورت انصراف از تولید یا عدم احداث واحد تولیدی در چارچوب زمانی تعیین شده بایستی به سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هر منطقه به نمایندگی از دولت واگذار گردند. سازمانهای مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز صرفاً در قالب طرحهای جامع مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند اقدام به واگذاری مجدد این زمین‌ها کنند.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١
ماده ٣۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ و احیاء جنگل‌ها در چارچوب طرحهای جنگل‌داری نوین است. هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل‌ها ممنوع است.
الف- برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل؛ برف سنگین؛ لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیاء جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام خواهد گرفت.
ب- از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دورهای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهرهبرداری از درخت‌کاریها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب براساس طرح مصوب را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
فصل ٨- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب
ماده ٣٧- در اجرای بند هفتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٨)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب
| سنجه عملکردی | ||||
| واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||
| منبع تامین آب سطحی | میلیارد متر مکعب | ۴.۴٣ | ||
| منبع تامین آب زیرزمینی | میلیارد متر مکعب | ٧.٣۶ | ||
| منبع تامین آبهای غیرمتعارف (آب دریا و پساب) | میلیارد متر مکعب | ٧٧۴.١ | ||
| کشاورزی | درصد | ٣.١٨- | ||
- لایحه برنامه هفتم توسعه
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |
| شرب | درصد | ٢.٨ | |
| صنعت | درصد | ٢.۴٧ | |
| جبران تراز آب | میلیارد متر مکعب | ١۵ | |
نظام مدیریتی آب
ماده ٣٨- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و ارتقاء بهرهوری:
الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش ساختارهای موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری، تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت بخش آب و همچنین اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود اعم از ادغام یا انحلال، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیاتوزیران اقدام نماید.
ب- هماهنگی، سیاست‌گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز، و همچنین هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورایعالی آب اضافه می‌شود.
پ- وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهرهبرداران در دشت‌های پیرامون تالابها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.
ت- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آببر و فراهم‌نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از
لایحه برنامه هفتم توسعه ٣
ابتدای سال دوم برنامه اقدام نماید.
ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ج- هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی در چارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تأیید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
چ- وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ برنامه، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازههای مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازههای تقاطعی درونشهری و برونشهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلف‌اند ضمن اولویت‌بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تدوین، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازهها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی نمایند. شهرداریها مکلف‌اند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
ح- وزارت نیرو مکلف است تمامی پروژههای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژههای غیراقتصادی و فاقد اولویت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
- لایحه برنامه هفتم توسعه
مدیریت مصرف و بهره وری آب
ماده ٣٩- به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری:
الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. آببهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیاتوزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرفکنندگان اخذ گردد، به نحوی که منابع ناشی از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید و منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.
١- آببهای مصارف تجاری و اداری بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
٢- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهرهبرداری و کاربری تعیین شده است.
٣- شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلف‌اند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازهگیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهرهبرداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است.
لایحه برنامه هفتم توسعه
ب- هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرکهای مسکونی، صنعتی، کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور) و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی بر اساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تأمین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به‌طور موقت بر اساس قیمت آب جایگزین، مجوز بهرهبرداری از آب متعارف را صادر نماید.
پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد مشترک وزارتین به تصویب هیاتوزیران می‌رسد، هزینه نمایند.
ت- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مکلف است، الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین نماید. آببها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ث- شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ده هکتار مکلف‌اند به‌منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیاتوزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آببهای شرکت‌های مزبور، به
- لایحه برنامه هفتم توسعه
بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاهها و نیروگاهها و ابلاغ زمان بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی یا برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
ماده ۴٠- به‌منظور حفظ منابع آبی و تعادلبخشی مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور:
الف- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم نمایند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد نماید.
ب- تأمین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلف‌اند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر
لایحه برنامه هفتم توسعه ٧
آبهای غیرمتعارف اقدام نمایند.
پ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهرهبرداری آب اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهرهبرداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام نماید و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهرهبرداری و پلمب چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ت- وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تدوین نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهرهبرداران در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید و همچنین مجاز است وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات انسداد چاههای غیرمجاز، جمع‌آوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مذکور، با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بر عهده وزارت نیرو است.
ث- هرگونه بهرهبرداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالابها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازاتهای درجه (۶) موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ١٣٩٢) می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضائی مکلف‌اند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.
ج- تردد و فعالیت هر گونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر
- لایحه برنامه هفتم توسعه
توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضاء هیاتمدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ١٣۶١) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرایی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
چ- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تعدیل پروانه چاه ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام نماید.
ح- انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط‌زیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.
بازچرخانی پساب
ماده ۴١- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است.
شهرداریها، دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرکهای موضوع »قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ١٣۵٣«، شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلف است، هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای
لایحه برنامه هفتم توسعه ٩
طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آبهای آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه‌های آن، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
فصل ٩- رفع ناترازی انرژی
ماده ۴٢- در اجرای بند هشتم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٩)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)
سنجه عملکردی
ظرفیت تولید نفت خام تولید نفت خام (توان) تولید میعانات گازی تولید گاز خام
جمع‌آوری گازهای همراه (گاز پالایش NGLها) کاهش مصرف نهایی از طریق اجرای طرح های بهینه‌سازی مصرف سوخت
تولید بنزین تولید نفت گاز تولید نفت کوره
نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده
نسبت تولید نفت کوره به کل تولید محصولات پالایشگاهی
| واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | ||||||
| هزار بشکه در روز | ۴۴۵٠ | ||||||
| هزار بشکه در روز | ۴٢۵٠ | ||||||
| هزار بشکه در روز | ٨٠۴ | ||||||
| میلیون مترمکعب در روز | ١٢٣٩ | ||||||
| میلیارد مترمکعب در سال | ١١۵ | ||||||
| معادل هزار بشکه نفت خام در روز | ۶٢۵ | ||||||
| میلیون لیتر در روز | ١٢٩ | ||||||
| میلیون لیتر در روز | ١٣٠ | ||||||
| میلیون لیتر در روز | ۴٩ | ||||||
| درصد | ٧۵ | ||||||
| درصد | ٩.١٢ | ||||||
| ۶٠ | لایحه برنامه هفتم توسعه | |||||||
| جدول شماره (١٠)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق) | ||||||||
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در سال پایان برنامه | ||||||
| کل ظرفیت نامی منصوبه | مگاوات | ۴٨۵،١٢۴ | ||||||
| ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر | مگاوات | ٣٨٨،٧ | ||||||
| تولید برق | میلیون کیلووات ساعت | ٢٩۵،۴٨٩ | ||||||
| تولید برق تجدیدپذیر | میلیون کیلووات ساعت | ۶٢۴،١٣ | ||||||
| راندمان تولید برق | درصد | ۴١ | ||||||
| تلفات انتقال و توزیع برق | درصد | ١٢ | ||||||
| صادرات برق | میلیون کیلووات ساعت | ١٢٨،١٠ | ||||||
| واردات برق | میلیون کیلووات ساعت | ٩٨٣،۴ | ||||||
| حداکثر توان تولید برق در اوج بار | مگاوات | ١۴٠،٨٧ | ||||||
| حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار | مگاوات | ۵٠٨،٨۵ | ||||||
| تراز برق در اوج بار | مگاوات | ۶٣٢،١ | ||||||
نظام راهبری انرژی
ماده ۴٣- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهرهوری:
الف- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند با همکاری سازمان تا پایان سال اول برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمانهای زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورایعالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیاتوزیران برسانند.
ب- وزارت نیرو مکلف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاهها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (٣٠%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶٠%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و
لایحه برنامه هفتم توسعه ۶١
دولت را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع گردیده و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاهها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
پ- به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظـام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسـه دولتـی بـا شخصیت مستقل تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و امـوال مرکـز مزبـور بـه مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه مؤسسه ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایـران و بـا همکـاری سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور بـه تصـویب هیاتوزیران می‌رسد.
تولید و دیپلماسی انرژی
ماده ۴۴- با هدف تولید حداکثری و همچنین در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، وزارت نفت مجاز به انجام اقدامات زیر می‌باشد:
الف- از طریق شرکت ملی نفت ایران، نسبت به عقد قراردادهای حسابداری دات کام بهرهبرداری مشترک و قراردادهای مشارکت در تولید بدون واگذاری حق مالکیت با همسایگان اقدام نماید.
ب- از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی و یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ- از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و حتی‌الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی از جمله مخازن
۶٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام نماید که ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی در پایان برنامه به معادل حداقل پنج درصد (۵%) مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.
ت- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند نسبت به افزایش حجم سوآپ، ترانزیت و تجارت انرژی (برق، نفت و گاز) با همسایگان با هدف ارزآوری و تأمین پایدار نیازهای داخلی اقدام نمایند. وزارت امورخارجه مکلف است با اجرای دیپلماسی انرژی فعال، بسترهای سیاسی لازم را فراهم نماید.
ماده ۴۵- دولت مکلف است در راستای افزایش کیفیت فرآوردههای نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی، سازوکارهای موردنیاز برای ارتقای کیفی فرآوردههای تولیدی و کاهش تولید فرآوردههای سنگین را به‌نحوی تدوین نماید که تا سال پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فرآوردههای نفتی تولید شده توسط شرکت‌های پالایش نفت از استانداردهای لازم برخوردار باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیات-وزیران می‌رسد.
مصرف انرژی
ماده ۴۶- به‌منظور مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی:
الف- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلف‌اند به‌منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی؛ نیروگاههای خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی؛ برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش
لایحه برنامه هفتم توسعه ۶٣
ساختمانها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از پمپ های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.
ب- دولت مکلف است با بکارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان این برنامه با در نظر گرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ١۴٠١ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهرهوری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
پ- به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت های تابعه ذیربط نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی ناشی از اجرای طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در بورس انرژی اقدام نمایند. گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت می‌باشند. حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (ناشر گواهی) مکلف‌اند نسبت به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام نمایند. ناشر مکلف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه نماید. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است براساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت به
۶۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ث- جرایم موضوع ماده (٢۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمـت صـادراتی اخذ می‌گردد.
فصل ١٠- طرحهای کلان پیشران و زنجیره ارزش
ماده ۴٧- در اجرای بندهای هشتم و نهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١١)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی طرحهای کلان پیشران و زنجیره ارزش
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||
| ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی | میلیون تن | ۵.١٣١ | |||||
| ظرفیت تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن | میلیون تن | ۶.١١ | |||||
| ظرفیت تولید پایین‌دستی زنجیره متانول | میلیون تن | ٧.٠ | |||||
| ظرفیت تولید پایین‌دستی زنجیره اتیلن | میلیون تن | ٩.١١ | |||||
| ظرفیت تولید پایین‌دستی زنجیره آروماتیک | میلیون تن | ٣ | |||||
| ذخایر قطعی اکتشاف سنگ‌آهن | میلیون تن | ٨.٣ | |||||
| استخراج سالانه سنگ‌آهن | میلیون تن | ٨.١١٧ | |||||
| ظرفیت سالانه شمش فولاد | میلیون تن | ۵۵ | |||||
| ظرفیت سالانه مقاطع طویل | میلیون تن | ۴١ | |||||
| ظرفیت سالانه مقاطع تخت | میلیون تن | ٣.١٨ | |||||
| استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و | درصد | ١٠ | |||||
| کارخانه های فراوری | |||||||
| لایحه برنامه هفتم توسعه | ۶ | |||||||
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | ||||||
| کاهش ضایعات تولید فولاد | درصد | ١٠ | ||||||
| تأمین نیاز گاز از محل بهینه‌سازی مصرف گاز در سایر بخش‌ها (فولاد) | درصد | ٣٠ | ||||||
| اکتشاف (ذخیره مس محتوی قطعی) | میلیون تن | ٧.١٩ | ||||||
| ظرفیت کنسانتره مس | هزار تن | ٣٣۶٠ | ||||||
| ظرفیت کاتد مس | هزار تن | ١۴١٢ | ||||||
| ظرفیت محصولات مسی | هزار تن | ١٨٠٠ | ||||||
| (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) | ||||||||
ماده ۴٨- به‌منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی: الف- سازمان مکلف است کلان پروژههای اولویت‌دار از جملـه دالانهـای راهبـردی ترانزیـت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها، قطار سریع‌السیر در مسـیرهای طولانی و پرمسافر و جایگزین هوایی، مهار آبهای مشترک و مرزی، شهرهای ساحلی، تحـول رقــومی (دیجیتــال)، هوشمندســازی و دســتیابی بــه توانمنــدی تزریــق مــاهواره بــه مــدارهای زمین‌آهنگ را ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیاتوزیران برساند.
ب- سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره برداری شود، مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (١٢) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب سال ١٣٩٠) خواهد شد.
پ- احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) توسط بهرهبرداران معادن در داخل محدودههای معدنی یا جوار آن به میزان بیست درصد (٢٠%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (١٢) قانون اصلاح قانون معادن (مصوب سال ١٣٩٠) در دوره اجرا می‌شوند.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به بازنگری در ضوابط صدور، تمدید
- لایحه برنامه هفتم توسعه
- لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره های تولید و رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون اقدام نماید.
کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و زنجیره ارزش حسابداری دات کام صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ١۴٠١ به بهرهبرداری نرسیدهاند، می‌بایست با توجه به ظرفیت های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و صرفاً مشروط به بهرهبرداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ث- معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی (از جمله بیلت، بلوم، اسلب، قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن) به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک‌ماه پس از برنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان پیشنهاد و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ج- دولت مکلف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه‌خام در طول زنجیره ارزش به‌نحویکه صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
چ- به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (٣) تبصره ذیل بند الف ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)
لایحه برنامه هفتم توسعه ۶٧
را با استفاده از »اوراق تسویه«، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ح- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهرهبرداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
خ- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) می‌تواند با همکاری شهرداریها و در چارچوب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع‌های صنایع خلاق، صنایع‌دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.
د- به‌منظور نظارت بر رعایت حریم‌های ساخت‌وساز و بررسی میزان تخلفات ساخت‌وساز و نقض حریم‌ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت واحدهای تولیدی راکد، در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی متشکل از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می‌شود. احکام این کارگروهها قابل اعتراض در محاکم قضایی نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
ذ- در خصوص پروندههای حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵٠) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ١٣۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل
۶٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
و یا اعضای هیاتمدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم ممنوع است.
فصل ١١- توسعه مسکن
ماده ۴٩- در اجرای بند نهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١٢)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی مسکن
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | ||||||||
| دسترسی به مسکن | سال | ۵.٧ | ||||||||
| راهبردی | ||||||||||
| واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده | درصد | ۴٠ | ||||||||
| تولید صنعتی ساختمان | درصد | ١۵ | ||||||||
| احداث مسکن حمایتی | هزار واحد | ٣٠٠ | ||||||||
| عملیاتی | احداث مسکن روستایی | هزار واحد | ٢٠٠ | |||||||
| احداث مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری | هزار واحد | ١٠٠ | ||||||||
| سایر انواع احداث مسکن | هزار واحد | ۴٠٠ | ||||||||
مسکن حمایتی
ماده ۵۰- وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای فاقدین مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت:
الف- بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از ۵٠ نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت بر اساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.
ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورایمسکن استانها و سپس
لایحه برنامه هفتم توسعه ۶٩
تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب عملیاتی نماید.
پ- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن خودمالکی در طرحهای حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده خدماتی شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (٩)، (١٠) و (١٢) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آمادهسازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن واگذار نماید. تبصره ١- در صورتی‌که زمین مناسب در اختیار برای واگذاری در این موضوع نباشد؛ از طریق بازنگری در طرحهای جامع و تفصیلی شهری اقدام به افزایش محدوده خدماتی نماید.
تبصره ٢- تفاهم نامه ها و قراردادهای پروژه های حمایتی و بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن حمایتی، از مصادیق قراردادهای مواد (٣٨) و (۴١) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شوند.
تبصره ٣- در اجرای پروژه های حمایتی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، دریافت عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری زمین یا الحاق به محدوده توسط شهرداری مجاز نیست.
ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (٨) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
٧٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
مسکن روستایی
ماده ۵۱- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (٢) ماده (٩) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید.
تبصره- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان می‌رسد.
مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری
ماده ۵۲- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی
بافت‌های فرسوده، در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور، تا سقف چهل درصد (۴٠%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را، تا سقف چهل درصد (۴٠%) بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل معیار انتخاب شیوه مناسب و سقف ریالی تخفیفات قابل اعمال، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
تبصره- افزایش محدوده شهر تهران صرفاً به‌منظور باز تنظیم کاربریهای خدماتی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت‌ها به کمتر از صد و پنجاه نفر در هر هکتار برای تأمین خدمات دولتی غیرانتفاعی و انتقال حق توسعه بافت‌های تاریخی و باغات درونشهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز است.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٧١
سایر روشهای ساخت
ماده ۵۳- به‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم، اقدامات زیر انجام می‌گیرد.
الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تکمیل رقومی‌سازی اطلاعات تمامی طرح های جامع و تفصیلی شهرها در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی‌نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید. از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوقالذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجرا است. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دورهای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان شهرها به صورت عمومی منتشر می‌گردد.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بازار رقابتی تنظیم‌شده برای ارائه خدمات واسط امین (ضامن) بین خریداران و مالکان شامل زیرساخت ثبت رسمی قرارداد پیش‌فروش، ارائه ضمانت‌نامه تضمین به موقع و با کیفیت ساختمان، مدیریت ریسک تامین مصالح، اعتبارسنجی خریداران و سازندگان و اعطای تسهیلات ساخت به خریدار ایجاد نماید.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی، بنا بر حکم کمیسیون ماده (١٠٠) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیونهای موضوع مواد (٩٩) و (١٠٠) قانون شهرداریها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیونهای مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک
٧٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
آپارتمانها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
ت- به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع موردنیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط ریلی شهری-حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر) اقدام نماید.
ث- شهرداریهای مراکز استان ها مکلف‌اند با استفاده از حداقل پنجاه درصد (۵٠%) از منابع عوارض موضوع ماده (٣٩) قانون مالیات بر ارزشافزوده و تلفیق منابع فوق با سایر منابع حسب مورد اعم از منابع مالی، تسهیلات قابل تأمین و زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی با عقد تفاهم‌نامه با شرکت بازآفرینی شهری نسبت به بازآفرینی محلات هدف با اولویت بافت میانی و حاشیه‌ای در جهت حصول به حداقل سرانه‌های طرح تفصیلی شهر اقدام نمایند.
تأمین منابع مالی
ماده ۵۴- به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز به انجام اقدامات زیر است.
الف- به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژههای آمادهسازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
ب- به‌منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (٣٠%) از زمین‌های پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
پ- از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود نسبت به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار، به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی اقدام نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٧٣
معادل ارزش روز کارشناسی دارایی های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد.
بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف مدت سه‌سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
ت- به‌منظور اجرای طرح (پروژه)های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدها مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا منابع حاصل از آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمانبندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروههای حمایتی اختصاص می‌یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقده شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌وساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نموده و در صورت وقوع نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده و واگذاری مجدد اقدام نماید.
ارتقای بهره وری
ماده۵۵ – به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت‌وساز مسکن :
الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ای
٧۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
(مدولار)) با اولویت در احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به‌طوریکه امکان درجه‌بندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداریها مکلف‌اند که از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (١٠٠) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ ابلاغ برنامه، کارکنان دستگاههای اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی، یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرایند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهرهوری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان و نماینده شورایعالی استانها به تصویب هیاتوزیران می‌رسد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای ساماندهی و اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ماده (١٠٠) قانون شهرداری ها انجام دهد.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٧
فصل ١٢- ترانزیت و اقتصاد دریامحور
ماده ۵۶- در اجرای بند دهم و یازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١٣)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ترانزیت و اقتصاد دریامحور
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||
| میزان ترانزیت | میلیون تن | ٣٠ | |||||||
| نسبت ارزشافزوده اقتصاد دریا به تولید ناخالص داخلی | – | ٣ برابر | |||||||
| سهم حمل‌ونقل ریلی از جابجایی بار | درصد | ٣٠ | |||||||
| احداث زیرساخت های ریلی ترانزیتی | کیلومتر | ٣٢٠٠ | |||||||
| تامین ناوگان ریلی با مشارکت بخش خصوصی | دستگاه لکوموتیو | ۵۵٠ | |||||||
| نوسازی ناوگان جادهای (تجمعی) | دستگاه | ١١٠٠٠٠ | |||||||
| صادرات غیرنفتی و غیرانرژیبر از مناطق ویژه اقتصادی | میلیارد یورو | ۵.۶ | |||||||
| نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور | درصد | ٨ | |||||||
| حجم سوخت‌رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) | میلیون تن | ٧ | |||||||
| حجم صید محصولات شیلاتی | میلیون تن | ۶.٢ | |||||||
مدیریت ترانزیت
ماده ۵۷- به‌منظور نظم‌بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت کشور:
الف- ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت و امور خارجه و سازمان و با ریاست وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی گذر (ترانزیت) کشور تشکیل می‌شود. وظایف ترانزیتی از شورایعالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ملی ترانزیت انتقال می‌یابد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:
٧۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
١- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و تعیین مجوزهای الزامی گذر (ترانزیت).
٢- پیشنهاد بازنگری در مقررات و رویه‌های موجود و حذف مجوزهای غیرضروری به مراجع ذیصلاح و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط با هدف تسریع در فرآیندهای گذری (ترانزیتی).
٣- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرآیندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جادهای.
ب- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجـره واحـد خـدمات یکپارچـه ترانزیـت در مبادی ورودی و خروجی تعیین می شود.
پ- وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم برای رقابتی کردن و همچنین کاهش زمان و هزینه گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب و افزایش میزان گذر (ترانزیت) به ٣٠ میلیون تن در سال پایانی برنامه در قلمرو کشور را به‌عمل‌آورد.
ت- وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار آماد (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد و نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط مربوطه و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرایی مربوطه براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد، خواهد بود. ث- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان با رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاههای کشور به تصویب هیأتوزیران می‌رسد، بهرهبرداری از فرودگاههای کشور به استثنای فرودگاه امام خمینی و فرودگاه مهرآباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.
ج- شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره شدآمد (ترافیک) و
لایحه برنامه هفتم توسعه ٧٧
زیرساخت شبکه ریلی کشور مجاز به حفظ مالکیت حداکثر بیست درصد (٢٠%) کشندههای خود بوده و باید مازاد بر آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پایان برنامه به بخش غیردولتی واگذار نماید. این شرکت همچنین مکلف است قطارهای باری را به‌صورت برنامه‌ای (مبدا- مقصد) سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر »قطار کامل« را به بخش غیردولتی اعطا کند به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.
مشوقها و حمایت‌ها
ماده ۵۸- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب:
الف- مشوقها و حمایت های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تا پایان برنامه تمدید می‌شود.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه و بانک مرکزی و شورایعالی مناطق آزاد نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌هـای صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف شور)، مراکز بارانداز و سوله بـرای تسـهیل صـدور کالاهای ایران و تأمین امنیت صادرکنندگان، اقدام نماید.
زیرساخت
ماده ۵۹- به‌منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی ایران:
الف- به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به‌استثناء وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راههای شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای نزد خزانه‌داری کل کشور
٧٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
واریز تا در قالب بودجه سالیانه صرف توسعه و بهسازی و نگهداری و ایمن‌سازی و هوشمندسازی جادههای کشور نماید.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا جدول عوارض جبران خسارات وارده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.
پ- به‌منظور جلوگیری از تخریب جادههای کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلف‌اند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان می‌باشد.
تبصره- معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
اقتصاد دریامحور
ماده ۶٠- به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آببر و صادراتگرا به قلمروهای مستعد
جنوب کشور در چارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است، در ارائه حمایت‌ها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.
ب- وزارت نیرو مکلف است، آب مصرفی صنایع مستقر در استانهای ساحلی جنوب کشور از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن تأمین نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٧٩
پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند برق و گاز موردنیاز شهرکهای صنعتی، شهرکهای کشاورزی و مجتمع‌های شیلاتی و آبزیپروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند. ت- سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاههای حساس اقدام نماید.
ماده ۶١- به‌منظور تسهیل، تسریع و شتاببخشی به فرایند بازسازی، نوسازی، روزآمدسازی و توسعه زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد بهرهبرداری در بنادر بازرگانی و مسافری جنوب کشور:
الف- اعمال مدیریت یکپارچه در بنادر بازرگانی، مسافری و چندمنظوره ساحلی بر اساس آیین-نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت شبانه‌روزی کردن فعالیت گمرکات در بنادر بزرگ و پر کشور اقدام نماید.
پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه انجام دهد.
ماده ۶٢- به‌منظور افزایش سهم کشور از بـازار سـوخت‌رسـانی و ارائـه خـدمات جـانبی بـه کشتی ها (بانکرینگ):
الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به رشد سالانه بیست‌وپنج درصدی (٢۵%) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور سه ونیم درصدی (۵.٣%) به شرکت های بانکرینگ و تسهیل
٨٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید. ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است، نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای عملیات احداث زیرساخت بانکرینگ اقدام کند.
ماده ۶٣- به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقاء نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها:
الف- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به کنترل دفع پسماندها و آلایندههای نفتی، صنعتی و شهری در محیط‌های دریایی اقدام نماید.
ب- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند، آب، برق و گاز مجتمع‌های شیلاتی و سوخت موردنیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
پ- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نسبت به بومی‌سازی تجهیزات موردنیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان در استانهای جنوبی کشور اقدام کند.
فصل ١٣- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ماده ۶۴- در اجرای بندهای نوزدهم و بیستم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١۴)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||
| درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات | درصد | ٩٩ | |||||||
| تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبرنوری | خانوار | ٢٠ میلیون | |||||||
| درصد روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات | درصد | ٩٩ | |||||||
لایحه برنامه هفتم توسعه ٨١
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||
| سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی | درصد | ١۵ | |||||||
| تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی | درصد | ۶٠ | |||||||
| دستیابی به مدارهای عملیاتی(تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و | درصد پیشرفت | ١٠٠ | |||||||
| دستیابی حداقلی به مدار ٣۶٠٠٠ کیلومتری) | |||||||||
| راهاندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه های ماهواره ای نیمه سنگین | درصد پیشرفت | ١٠٠ | |||||||
| (کلاس ١٠٠٠ کیلوگرم) | |||||||||
| تامین و ساخت ماهوارههای تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل‌گیری | تعداد ماهواره | ٣٠ | |||||||
| منظومه های ماهواره ای | |||||||||
| ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده | تعداد کاربرد | ٢۵ | |||||||
شبکه ملی اطلاعات
ماده ۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اسـتفاده از ظرفیـت سـرمایه گـذاری و مشـارکت بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی، امکان اتصال هشتاد درصد اماکن اداری، تجـاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعـات از طریـق شـبکه دسترسـی مبتنـی بـر فیبرنوری و دسترسی پرسرعت صد در صد روستاهای بالای بیسـت خـانوار تـا پایـان برنامـه را فراهم کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سـازمان ملـی استاندارد ایران و وزارت کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه، نسبت بـه تـدوین ضوابط و مقررات و استانداردهای لازم برای هوشمندسازی ساختمان ها (اعم از شـبکه، فیبـر، رادیو) به‌عنوان بخش هوشمندسازی اقدام و لوایح لازم بـرای اصـلاح قـوانین مربـوط را بـه دولت ارسال نماید.
پ- دستگاههای اجرایی مکلف اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینـی و زیرزمینـی،
٨٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب شامل فضاهای دولتی، عمـومی، تفریحـی و غیـره جهـت نصب تجهیزات ارتباطی را وفق تعرفه های مصوب کمیسـیون تنظـیم مقـررات ارتباطـات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ماده ۶۶- به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت سازمان و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور »سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور« را با در نظر گرفتن نگاشت نهادی آن، با رعایت »سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی« (مصوب شورایعالی فضای مجازی)، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیأتوزیران برساند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت های لازم توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع اقدام نماید.
پ- دستگاه های اجرایی مکلف اند تا پایان سال اول این برنامه، نسبت به تدوین برنامه حسابداری دات کام تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی بخش خود و پروژه های پیشران بر بستر ابـری بـا ســازوکارهای تــأمین مــالی آن از محــل منــابع غیردولتــی اقــدام و آن را بــه تصــویب هیأت وزیران برسانند.
ت- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پـرورش و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی مکلـف انـد بـا همکـاری وزارت ارتباطـات و فنـاوری
لایحه برنامه هفتم توسعه ٨٣
اطلاعات، به منظور تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه اقتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیأتوزیران برسانند.
ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، نسبت به تدوین نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزشافزوده کل اقتصاد کشور و به‌روزرسانی آن به صورت ادواری اقدام نماید.
ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف اسـت بـا رعایـت قـانون مـدیریت داده هـا و اطلاعات ملی به‌منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنـی بـر داده هـا در خـدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی به داده ها و اطلاعات خود را بـا حفـظ امنیـت و حریم خصوصی، فراهم نمایند. تعرفه ارائه اطلاعات بـه تصـویب کمیسـیون تنظـیم مقـررات ارتباطات خواهد رسید.
صنعت فضایی
ماده ۶٧- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشـتیبانی
نیروهای مسلح، به‌منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و دادههای فضایی در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویـت‌هـای زیـر اقدام کند:
١- تثبیت قابلیت دستیابی به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور؛ ٢- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تست و آزمون سامانه‌های ماهوارهای و ماهوارهبرها؛
٨۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
٣- تکمیل پایگاه ملی پرتاب؛ ۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهوارههای سنجشی و مخابراتی؛
– توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین آهنگ؛ ۶- پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تامین، توسعه فناوری و راهانـدازی منظومه‌های ماهوارهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی؛
٧- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوریهای فضایی برای کسب‌وکارها.
تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه های اجرایی در تأمین تصاویر و داده های مـاهواره ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف اسـت نیـاز دسـتگاه هـای اجرایـی و بخش خصوصی به تصـاویر و داده هـای مـاهواره ای را بـا اولویـت کارورهـا و شـرکت هـای دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.
فصل ١۴- ارتقاء نظام سلامت
ماده ۶٨- در اجرای بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره ( ١)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام سلامت
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||
| پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه آحاد جمعیت ایرانی کشور | درصد | ١٠٠ | |||||||
| نسبت تخت های بیمارستانی به جمعیت | به هزار نفر | ٢ | |||||||
| سرانه پزشک به جمعیت | به هزار نفر | ٣.٢ | |||||||
لایحه برنامه هفتم توسعه ٨
ارتقای کیفیت خدمات
ماده ۶٩- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران:
الــف- وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مکلــف اســت بــا همکــاری ســازمان، سازمان های بیمه‌گر پا یه، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعـات و تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی و سا یر دستگاههای ذیربط تا پا ی ان سال اول برنامـه نسـبت به تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقـدام نمایـد. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه‌های مذکورصرفاً بر بستر درگاه مرکز ملی تبـادل اطلاعـات کشور خواهند بود.
ب- شرکت‌ها و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک (مبتنی بر نسخ الکترونیک و پروندههای بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط ایجاد نمایند.
تبصره- سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مکلف‌اند ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک، سامانه‌های موجود خود در تطابق با استانداردهای مربوط به نسخه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.
پ- از سال اول برنامه کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌باشند. بیمه‌های پایه و تکمیلی مکلف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه‌شدگان اقدام و از ابتدای سال دوم برنامه، سهم خود در هزینه‌های درمانی را به صورت برخط و آنی بر مبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.
٨۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
تبصره- بیمه‌های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از زمان دریافت اسناد الکترونیکی می‌باشند.
ت- به‌منظور تکمیل دادههای پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، اجتناب از همپوشانی بیمه‌ای؛ کلیه شرکت‌ها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرایی از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی مکلف‌اند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند. مراکز تشخیصی درمانی مکلف‌اند جهت ارائه کلیه خدمات به مراجعین صرفاً از سامانه (سرویس) استحقاقسنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت مکلف است امکان استفاده از سامانه مذکور را به‌طور متقابل برای سازمانهای بیمه‌گر فراهم نماید.
ث- کلیه دستگاههای مجوزدهنده مرتبط مکلف‌اند هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهرهبرداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نمایند.
تبصره- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی شـاغل در ستاد و یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیـت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمـانی و بیمارسـتان هـای بخـش خصوصـی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (١) ماده واحده قانون ممنوعیت تصـدی بـیش از
لایحه برنامه هفتم توسعه ٨٧
یک شغل (مصوب ١٣٧٣) و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مـرتبط بـا حـوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مـورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخـت کارانـه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نم ا ید.
ج- به‌منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان، ضمن هدفگذاری افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق موردنیاز به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأتوزیران برساند.
چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی-ایرانی بر اساس استانداردهای ابلاغی در نظام سلامت و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.
راهبری نظام سلامت
ماده ٧٠ – به‌منظور ارتقای بهرهوری و ایجاد فضای رقابتی بـین واحـدهای ارائـه خـدمات بـا هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان:
الف- امور سیاست‌گذاریهای اجرایی، برنامه‌ریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت صرفاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌گیرد.
- لایحه برنامه هفتم توسعه
ب- سازمان مکلف است، مدیریت منابع سلامت را صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در فضای رقابتی ارائه کند. ت- شورایعالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه »به‌ازای خدمت« به شیوه »پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات« تبدیل نماید، به‌گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل ١٠٠ خدمت تا پایان برنامه مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید (پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود. ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلف‌اند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهند بود. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت، براساس بند (الف) ماده (٩) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌طور سالانه تعیین می‌گردد.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در خصوص مراکز و مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی آن وزارت تخلف نمایند و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند در صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و مؤسسات و شرکت های مذکور به‌صورت موقت یا دائم اقدام نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٨٩
ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان، در اجرای اسناد آمایش سرزمین، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید.
١- نیازسنجی، جانمایی و اولویت بندی پروژههای توسعه‌ای و پیادهسازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تدوین نظام تجهیز منابع با تأکید بر مشارکت خیرین، کمک‌های مردمی، مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه؛ ٢- تدوین و پیشنهاد سند سطح‌بندی خدمات درمانی مشتمل بر تأمین فضای فیزیکی،
تجهیزات سرمایه‌ای پزشکی و نیروی انسانی با لحاظ حداقل و حداکثر تعهد دولت و بخش عمومی غیردولتی در پهنه جغرافیایی با لحاظ جمعیت و عدالت در دسترسی به خدمات ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه جهت تصویب در هیأتوزیران؛ ٣- طراحی و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت، اورژانس، درمان سرپایی، بستری
موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستانهای کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان در قالب ایجاد، تکمیل و یا تجهیز مراکز خدمات سلامت شبانه‌روزی به عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان (سطح یک و دو) و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نیروی انسانی مستقر در این مراکز متناسب با عملکرد آنها به نحویکه این مراکز با استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشتی، درمانی و پایگاههای اورژانس پیش‌بیمارستانی نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمایند.
تبصره ١- از زمان ابلاغ این برنامه ساخت، توسعه و تجهیز کلیه واحدهای درمانی و بیمارستانهای دولتی و عمومی غیردولتی کشور و توسعه شبکه اورژانس صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی مصوب خواهد بود. اعمال نظام سطح‌بندی مصوب دولت در خصوص بخش‌های خصوصی و خیریه با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
٩٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
تبصره ٢- به‌منظور تکمیل زنجیره تأمین خدمات درمان دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات درمانی دولتی نبوده و یا کافی نباشد، مجاز است نسبت به خرید خدمت از بیمارستانهای غیردولتی با لحاظ سهم پرداخت بیمه پایه سلامت و صرفه و صلاح دولت بر حسب ضرورت، بر اساس تعرفه مصوب دولت مبتنی بر الگوی مالی مورد تأیید سازمان و از محل اعتبارات خرید راهبردی خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. الگوی مالی مذکور ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تعیین و هرساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
دارو و تجهیزات پزشکی
ماده ٧١- به منظور اطمینان از تـأمین پایـدار ذخـایر راهبـردی باکیفیـت دارو، پـیش بینـی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور:
الف- سازمان غذا و دارو مکلف است به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نمایـد کـه ذخـایر راهبـردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل چهار ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلـی و واردات رسمی باشد. این امر بایستی به گونه ای صورت پذیرد کـه سـهم واردات فـوریتی از تـأمین نیـاز کشور به کمتر از یک درصد (١%) از نظر ارزش ریالی کاهش یابد.
ب- تا پایان سال اول برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه داروخانه‌ها، بیمارستانها، شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده اقدام نماید.
پ- سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیـل سـامانه ردیـابی، رهگیـری و کنتـرل اصالت کالاهای سـلامت محـور بـرای دارو و تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی اقـدام نمایـد،
لایحه برنامه هفتم توسعه ٩١
به نحوی که تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری، صرفاً در صورتی مجـاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سـلامت محـور گـواهی تأییـد اصـالت دریافت کرده باشند.
ماده ٧٢- به‌منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به دو میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است:
الف- جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول برنامه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راهاندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. سازمان غذا و دارو مکلف است، جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل شش‌ماه پیش از اعمال آنها اقدام نماید. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت‌ها نمی‌باشند. موارد ضرورت، در هر مورد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.
ب- تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را جهت پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهی‌نامه‌های مشترک کیفیت تولید به‌عمل‌آورد.
٩٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
بیمه سلامت
ماده ٧٣- به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخـورداری از یارانـه دولت جهت حق بیمه (شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفـل) از طریـق ارزیـابی وسـع براساس آیین نامه ای خواهد بود کـه بـه پیشـنهاد شـورایعـالی بیمـه سـلامت بـه تصـویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
١- خانواده روستائیان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (٧%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد (١٠٠%) آن بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
٢- کارکنان دستگاههای اجرایی معادل هفت درصد (٧%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
٣- بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی ۴- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (٧%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.
پ- در راستای حفاظت مالی از مردم، کاهش هزینه‌های کمرشکن و فقرزا، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین میزان استطاعت‌پذیری مالی (مبتنی بر دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأتوزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (٩) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تعیین می‌گردد.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٩٣
ت- در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار می‌باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع می‌شود به‌نحوی که مجموع هزینه‌های قابل پرداخت بیمه‌های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یک جا به ارائه‌دهنده خدمت پرداخت شود.
بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار پرداخت حق امتیاز (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول این بند در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با امکان تضمین در قالب کسر حقوق و یا کسر از حساب های بیمه شده نزد بانک‌های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی را فراهم نماید. ث- اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار نمی‌باشند به صورت اختیاری و پس از احراز شرایط بر اساس آزمون وسع مشمول بیمه تکمیلی بر اساس ضوابط زیر خواهند بود:
١- حق بیمه سرانه تکمیلی مذکور حداکثر معادل پنجاه درصد (۵٠%) پایین‌ترین نرخ حق بیمه سرانه تکمیلی تجاری می‌باشد.
٢ – خرید خدمات درمانی برای دارندگان بیمه موضوع این حکم از طریق بیمارستانهـا و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتـی، خصوصـی، عمـومی غیردولتـی و خیریـه کـه استانداردهای تعیـین شـده از جملـه بسـته خـدمتی و تعرفـه (در سـقف تعرفـه عمـومی غیردولتی) را رعایت می نمایند، صورت می‌گیرد.
٣- بخشی از سرانه بیمه تکمیلی موضوع جزء (١) فوق از محل منابع بودجه عمومی در سقف بودجه سنواتی و مابقی توسط فرد یا از محل یارانه نقدی پرداختی با درخواست وی به صورت اقساط، قابل تأمین است.
۴- تجمیع خدمات بیمه پایه و تکمیلی و نیز پرداخت حق امتیاز (فرانشیز ) در قالـب تسهیلات و غیر آن در مورد اشخاص مشمول این بند با رعایت بنـد (١) ایـن مـاده انجام می شود.
٩۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
– در مناطقی که نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا می‌شود، اعمال این ماده با رعایت ضوابط نظام ارجاع می‌باشد.
فصل ١۵- ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه
ماده ٧۴- در اجرای بندهای سیزدهم و چهاردهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١۶)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی فرهنگ عمومی و رسانه
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||
| تعداد رسانه‌های برخط ثبت شده/ دارای مجوز | هزار عنوان | ۶٠٠ | |||||||
| تعداد صدور پروانه انتشار نرمافزارهای محتوایی داخلی | پروانه | ۵٠٠٠ | |||||||
| تعداد مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره فعال | مؤسسه | ۵٠٠٠ | |||||||
| تعداد هنرجویان هنرستان های هنری | نفر | ٩٣٠٠ | |||||||
| تعداد عنوان فیلم سینمایی تولید شده | فیلم سینمایی | ١٠٠ | |||||||
| تعداد موسسات فرهنگی قرآن و عترت | موسسه | ١۶٠٠ | |||||||
ماده ۷۵- در راستای اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه:
الف- به منظور بازطراحی سـاختار فرهنگـی کشـور و بـا هـدف افـزایش کـارایی و اجتنـاب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه ای، تعاملی، مردم پایه و ارزشی- انقلابی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است بـا همکـاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دسـتگاه هـای فرهنگی ذیربط، تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح مأموریت، ساختار، وظـایف
لایحه برنامه هفتم توسعه ٩
و تشکیلات دستگاه های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه های عمومی به طور مسـتقیم و یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
ب- به‌منظور احصاء دقیق و برخط دادههای آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید. دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. پ- به منظور تقویت نقش نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه حسابداری دات کام فرهنگ، هنر و رسانه، اجازه داده می شود وزارت مذکور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در صورت احراز تخلفات نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید.
ت- کلیه دستگاههای اجرایی مکلف‌اند نسبت به ترویج و تبیین اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، در گستره ّملی و بین‌المللی اقدام نمایند. دولت مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف مدت سه ماه از شروع برنامه، تدوین و پس از تأیید دفتر حفظ نشر آثار حضرت آیت‌اﷲ العظمی خامنه‌ای»مدظله‌العالی« ابلاغ نماید.
ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری مرکز رسیدگی به امور مسـاجد، سازمان بسیج مستضعفین و سازمان تبلیغات اسلامی، به‌منظـور مردمـی سـازی فعالیـت هـای فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد، طرح مسجدمحوری در محلات را ظرف مدت سـه‌مـاه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران برساند.
ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سـازمان تبلیغـات اسـلامی، طـرح احیـاء و
٩۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
فعال سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت های قرآنـی، هیئـات، مسـاجد و بقـاع متبرکه را با توجـه بـه نیـات واقفـین تـا پایـان سـال اول برنامـه، تـدوین و بـه تصـویب هیأت وزیران برساند.
چ- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلف‌اند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند.
ح- مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح (به جز سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر، آموزشگاهها، کانونهای تبلیغاتی) مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی‌که فعالیت آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، از حمایت های زیر برخوردار می‌شوند:
١- احتساب هزینه‌های انشعاب مصرف آب، برق و گاز براساس تعرفه فرهنگی (آموزشی)؛
٢- استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی مشروط به عدم تضییع حقوق ساکنان.
آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر سطح و گستره اعمال حمایت‌های مذکور به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
خ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد در صد (١٠٠%)، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ٩٧
ماده ٧۶- به‌منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان:
الف- مسئولیت تنظیم‌گری و صـدور مجوز و نظارت بر خبرگزاریها، رسانه‌های مکتوب، کتاب، بازی های رایانه‌ای، تبلیغات و نظایر آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، در بستر فضای مجازی نیز به عهده وزارت مذکور است. در صورتی که بخشی از رسانه‌های فوق از صوت و تصویر فراگیر استفاده کنند، ملزم به رعایت دستورالعمل‌های مشترک سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند. در هر یک از شوراهای صدور مجوز تولید، مجوز انتشار و مجوز پخش آگهی بازرگانی که در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت خواهد داشت.
ب- مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز، نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های »کاربرمحور« و »ناشـرمحور« و شـبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سـریالها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن و همچنین تبلیغات و آگهی در حیطه صوت و تصویر بر عهده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ٧٧- به‌منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار:
الف- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تولید و پخش محتوای هویت‌محور، عدالت‌گستر و شتاببخش پیشرفت در قالب های خلاق، جذاب و امیدافزا در برنامه‌ها و اخبار رادیویی و تلویزیونی در تمامی سطوح ملی، استانی و برونمرزی اقدام نماید.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر
٩٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم نماید. پ- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف‌اند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسئولیت آن دستگاههای مذکور در تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ویژه سریالها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن در فضای مجازی، آیین‌نامه اجرایی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق را ظرف مدت سه-ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیأتوزیران برسانند.
ماده ٧٨- به‌منظور توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
فصل ١۶- زن، خانواده و جمعیت
ماده ٧٩- در اجرای بندهای پانزدهم و شانزدهم سیاست های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١٧)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |
| آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار | هزار نفر | ١٠٠ | |
| حمایت از سازمان های غیردولتی حامی زنان و کودکان | تعداد | ١٠٠ | |
| ارتقای توانمندیها و مهارت های شغلی زنان | به هزار نفر | ١٠ | |
| نرخ باروری | نفر | ۵.٢ |
لایحه برنامه هفتم توسعه ٩٩
ماده ٨٠ – به‌منظور تحکیم نهـاد خـانواده، رفـع موانـع رشـد و شـکوفایی بـانوان و حمایـت از رشد جمعیت:
الف- دولت (معاونت امور زنان و خـانواده رئـیس‌جمهـور) مکلـف اسـت بـا همکـاری سـایر دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات زیر را انجام دهد:
١- بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده در جهت تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری (با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور) تا پایان سال اول برنامه.
٢- سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل‌شناختی و روندنگاری و ارائه گزارشهای ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای دارنده اقلام آماری مرتبط در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعات.
ب- وزارت کشور مکلف است:
١- نسبت به تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنـان سرپرسـت خـانوار بـا همکـاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی جهـت تصویب در شورای اجتماعی کشور ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون اقدام نماید.
٢- نسبت به تکمیل و اصلاح »برنامه ملی کنترل و کاهش طـلاق« بـا هـدف افـزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنـان و خـانواده رئیس‌جمهور و دستگاههای ذیربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام کند.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نسبت به تدوین برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای
١٠٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
اجرایی موضوع ماده (١) این قانون، حداکثر تا پایان سال اول برنامه جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نمایند.
ت- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودکهای خانگی (مهدهای مادر-کودک) را با توجه به ماهیت غیردولتی آنها، تدوین و تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ث- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف‌های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت‌های لازم را ازجمله در خصوص روشهای علمی حفظ جنین و تخمک به‌عمل‌آورد.
ج- ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به‌ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌عمل آورد به‌گونه‌ای که میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل ١٠% افزایش یافته و نرخ موالید تا پایان برنامه حداقل به ۵.٢ در هزار برسد. دولت مکلف است اعتبارات لازم را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
فصل ١٧- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ماده ٨١- در اجرای بند هفدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٠١
جدول شماره (١٨)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | سال پایه ١۴٠١ | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||||
| تعداد گردشگر ورودی به کشور | هزارنفر | ٢٣٠,۴ | ٠٠٠,١۵ | |||||||||
| تعداد هتل‌های کشور | تعداد | ۴٣٠,١ | ٩٠٠,١ | |||||||||
| موزه های فعال کشور | تعداد | ٧٧۵ | ١٠٠٠ | |||||||||
| (وزارت، سایردستگاه ها و غیر دولتی) | ||||||||||||
| اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی | اثر | ۴٧ | ۵٧ | |||||||||
| تعداد آثار غیرمنقول مرمت شده در طول سال | اثر | ۶٠٠ | ٩۵٠ | |||||||||
| ارزش صادرات صنایع‌دستی | میلیون دلار | ٢٢۴ | ۴٩٠ | |||||||||
| (بر اساس آمار گمرک ج.ا.ا) | ||||||||||||
ماده ٨٢- به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث فرهنگی کشور:
الف- تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسانسازی، یکپارچگی و انسجامبخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری، آیین‌نامه نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذیربط هستند.
ب- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق
١٠٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذیربط خواهد بود.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
ت- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرایی طرحها و فعالیت‌های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوزهای »توسعه‌دهنده«، »تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری« و »بهرهبرداری در بخش گردشگری« صادر نماید. این مؤسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوهنامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهرهبرداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری فعالیت کنند.
ث- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط، آیین‌نامه ساماندهی صـدور مجـوز ایجـاد پـروژههـای گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٠٣
تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی ذیربط‌صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تـدوین و بـه تصویب هیأتوزیران برساند.
ج- تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد (۵٠%) مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (١٠٠%) آن با رعایت بند (د) ماده (٢٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) برای هزینه‌کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.
چ- به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیریها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط
١٠۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
زیست استان تفویض می‌گردد. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.
ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزهها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (١٠٠%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده (٢٨) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.
خ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، به‌منظور جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شدهاند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه، حریم و محدودههای تاریخی را تا پایان سال اول برنامه تدوین و به تصویب هیأتوزیران برساند.
فصل ١٨- سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی
ماده ٨٣- در اجرای بند هجدهم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (١٩)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی
| سنجه عملکردی | واحد | هدف کمی در پایان برنامه | |
| ارتقاء شاخص کل سرمایه اجتماعی (سطوح کلان میانه و خرد) | درصد | ٩.۴۵ | |
| بهبود شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی | درصد | ٢۵ | |
| میزان ازدواج | تعداد بر حسب هزار نفر | ۴.٨ | |
| ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی | تعداد محلات در سال | ٣٠٠ |
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٠
ماده ٨۴- در راستای ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی: الف- وزارت کشور مکلف به انجام اقدامات زیر:
١- اصلاح طرح جامع پایش (کنترل) و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تدوین برنامه مبتنی بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمانبندی متناسب ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور ٢- پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها، متون درسی دوره
آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در حوزههای دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری.
٣- اجرایی شدن پیوست اجتماعی به‌منظور پیشگیری از ناهنجاریها و آسیب‌های اجتماعی مبتنی بر برنامه‌های مصوب شورای اجتماعی کشور شامل برنامه‌ها و طرحهای کلان توسعه‌ای، با توجه به آثار محیطی آنها به ویژه برای صدور مجوز به طرحهای موضوع ماده (٢٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢).
۴- به‌روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی، گزارش ملی وضعیت اجتماعی و استانداردسازی و کیفیت‌بخشی به دادههای تولیدی و به اشتراکگذاری دادهها در حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی با محوریت سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور و مرکز آمار ایران تا پایان سال اول برنامه.
– خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با بهرهگیـری حـداکثری از مشارکت‌های مردمی و غیردولتی.
۶- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت شهرهای متوسط و بزرگ، به تناسب جمعیت و میزان گسترش آسیب‌های اجتماعی، با رعایت قوانین و مقررات.
١٠۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
٧- بهره گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی از طریق بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردمنهاد در حوزه های مشارکت گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تشکل‌های مردم نهاد ٨- شناسایی نقاط آسیب خیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری، حاشیه شهرها و
سکونتگاههای غیررسمی و تمرکز اطلاعات آن در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با محوریت حسابداری دات کام سازمان امور اجتماعی کشور و ایجاد هماهنگی و ایفای نقش حداکثری دستگاههای عضو شورای اجتماعی، با استفاده از ظرفیت مساجد و ساکنین این مناطق در عرصه‌های حمایت اجتماعی.
٩- جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زنـدگی سـاکنین کـانون هـای مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) و توزیع متناسب فرصت ها، فعالیت ها، جمعیت و سـاماندهی مهاجرت در کشور با رعایت اسناد و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین.
١٠- تکمیل و به‌روزرسانی و انطباق کدپستی دهرقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور حداکثر تا پایان سال اول برنامه به گونه‌ای که کلیه خدمات دولتی و شهرداریها از سال دوم برنامه بر اساس کدپستی ارائه گردد.
١١- تدوین برنامه ملی کاهش حوادث و سوانح رانندگی و جاده ای تا پایان شش ماه اول برنامـه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجـارت، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم کار ملـی مبتنـی بـر شاخص های کمی و متناسـب، اقـدامات و سـازوکارهای اجرایـی و تصـویب آن در هیـأتوزیـران به‌نحویکه حوادث رانندگی در سطح کشور، سالانه حداقل پنج درصد (۵%) کاهش یابد.
ب- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ برنامه، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (١۵%) قاچاق
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٠٧
کالا و به تفکیک دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید. ستاد مکلف است گزارش دورهای شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.
پ- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (٣) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از ابلاغ برنامه، علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پروندهها، شامل میزان محکومیت پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوطه، قرارهای تأمین کیفری و تأمین خواسته صادره و اموال توقیف شده در اجرای تامین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته و قابل بهرهبرداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات یا به‌صورت مستقیم برای سامانه مذکور فراهم آورند.
ت- قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (١٠%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد دستگاه ها را اعلام نماید.
ث- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یـا شناسـه هـای مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یـا حسـب اعـلام قوه قضائیه سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافتـه یـا تعطیـل شـده، اتبـاع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده، زندانیان در طول مدت حضـور در زنـدان را
١٠٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالـک قـانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضـوع ایـن جـزء مکلـف‌انـد اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ماده ۸۵- به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت:
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین
- اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهرهبرداری آن بر اساس ماده (٧) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (مصوب ١۴٠١) برای سایر دستگاهها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاههای اجرایی باید براساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
ب- با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌منظور مدیریت
- هدایت هوشمند گردش مهاجرین و اتباع بیگانه در کشور، نسبت به ایجاد کارت هوشمند با رعایت قوانین و مقررات، به‌صورت یکتا و چند کاربردی (هویتی، اعتباری، ارتباطی، گذرنامه‌ای و بیمه‌ای و…) تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
پ- به‌منظور تسهیل در بازگرداندن مهاجرین و اتباع بیگانه غیرمجاز و ایجاد تعادل آمایشی در سطح کشور، نسبت به طراحی سازوکار شناسایی و تعیین تکلیف آنان ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٠٩
ت- با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوطه به صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
تبصره ١- قوهقضائیه مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه امکان ثبت اتباع بیگانه که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند و دارای شماره اختصاصی اتباع بیگانه هستند را در سامانه ثنا فراهم نماید. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.
تبصره ٢- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق‌بیمه براساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران و با همکاری سازمان و وزارت کشور ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد. حکم این جزء نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست.
فصل ١٩- ارتقاء نظام آموزشی
ماده ٨۶- در اجرای بند بیستم سیاست های کلی برنامه و بـه‌منظـور تحقـق اهـداف کمـی زیـر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٢٠)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام آموزشی
| سنجه عملکردی | واحد | هدف کمی در پایان برنامه | |
| کتب درسی مبتنی بر ساخت‌های شش‌گانه سند تحول | درصد | ١٠٠ | |
| معلمان و مدیران دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای | درصد | ١٠٠ |
| ١١٠ | لایحه برنامه هفتم توسعه | |||
| سنجه عملکردی | واحد | هدف کمی در پایان برنامه | ||
| آزمونهای ملی جامع پایش کیفیت در پایان دورههای تحصیلی | تعداد | ۴ | ||
| پوشش آموزشهای فنی، حرفه ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم | درصد | ۴۵ | ||
| آموزش یک مهارت فرهنگی- هنری، ورزشی و مهارتی به دانش‌آموزان در | درصد | ١٠٠ | ||
| پایان هر دوره تحصیلی | ||||
| بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی | درصد | ١٠ | ||
| کلاسهای با تراکم بالای ۴٠ نفر دانش‌آموز | تعداد | صفر | ||
| حضور دانش‌آموزان حداقل دو مرتبه در سال تحصیلی در اردوهای هویت‌ساز | درصد | ١٠٠ | ||
سرمایه انسانی
ماده ٨٧- به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پـرورش بـه عنـوان محـور تحـول در نظـام تعلیم و تربیت کشور:
الف- »سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش« ظرف مـدت شـش مـاه پـس از ابـلاغ برنامه، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاییـد سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور بـه تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ب- جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشـاغل آموزشـی و پرورشـی منحصـراً از طریـق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمی و کیفی آن ها و با همکاری حوزه هـای علمیـه منتخـب (بـرای تربیـت و توانمندسـازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور تربیتی) و سایر دانشگاه های دولتـی صـورت گیرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به تـأمین نیـروی مـورد نیـاز خـود از بـین دانشجویان واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی یـا حـوزه هـای علمیه منتخب با طی دوره مهارتآموزی و یا دانشـجومعلمی در دانشـگاه هـای فرهنگیـان و تربیت دبیر شهید رجایی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی یا حوزه علمیه منتخب و یا از طریق اعطای مدرک تحصیلی مشترک اقدام نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١١١
پ- دوره کارشناسی‌ارشد حرفـه‌ای تربیـت معلـم بـا همکـاری سـایر دانشـگاه هـا و جـذب دانشجوی متعهد به خدمت در این رشته ها از سال اول برنامه ایجاد شود به‌طوری که تا پایان برنامه حداقل سی درصد (٣٠%) ظرفیت پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شـهید رجایی به این دوره اختصاص یابد.
تبصره- ایجاد دورههای کاردانی برای تأمین نیاز مناطق خاص به تشخیص وزارت آمـوزش
- پرورش، صرفاً با روش بومی گزینی مجاز است. هرگونه تقاضای انتقال این نیروها به سـایر مناطق، به منزله استعفا تلقی می‌گردد.
ت- مدت زمان تحصیل کلیه مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پـرورش، جزو سنوات خدمتی آنها محسوب نمی‌شود.
ث- صلاحیت‌های عمومی و حرفه ای معلمان و کارکنان اعم از رسمی یا پیمانی، عـلاوه بـر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفـه‌ای و نظام ارزیابی مشارکتی (با مشارکت مراجع ذیصلاح و خانواده دانش‌آموزان) و براساس نظـام رتبه‌بندی معلمان و آیین‌نامه انضباطی خاص فرهنگیان که به تصویب شورای عـالی انقـلاب فرهنگی می‌رسد، احراز می‌شود. با اجرای این حکم، فرهنگیان مشمول قـانون رسـیدگی بـه تخلفات اداری مصوب ١٣٧٢ نخواهند بود.
ج- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشـیار نهضت سوادآموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی ممنوع است. مقررات ایـن حکـم مــانع از مشــارکت افتخــاری نخبگــان بــدون ایجــاد هرگونــه تعهــد اســتخدامی بــرای دولت، نمی‌باشد.
چ- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می‌توانند به اختیار خـود عضـویت در صـندوق ذخیـره فرهنگیان یا حساب پس انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابجایی بین حسـاب و صندوق مذکورصرفاً برای یک بار وجوه پس انـداز آن هـا بـه تفکیـک سـهم دولـت، سـهم
١١٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد.
ح- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و بالاتر را در سال سی ام خدمت بدون اعمال فرایند بازنشستگی پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزایش خدمت با رعایت سقف ۶۵ سالگی موافقت نماید.
کیفیت و عدالت تربیتی
ماده ٨٨ – به منظور برخورداری دانش‌آموزان از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیـت و تـأمین و بسط عدالت تربیتی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط تا پایان سال اول برنامه:
الف- استانداردها و ضوابط اداره کیفی مدارس و مراکز آموزشـی و پرورشـی در زمینـه هـای آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مـدیران واحـدهای مـرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده از آنها اخذ گردد.
ب- بودجه مدارس متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر واحد آموزشـی ابلاغ نماید.
پ – ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص‌های سنجش‌پذیر در بخش‌های آموزشی و تربیتـی و براساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده انجام شود.
ت- نسبت به ایجاد »بانک جامع سـوابق فرهنگـی، تحصـیلی، آموزشـی و مهـارتی« بـرای دانش آموزان در قالب » پرونده الکترونیک آموزشی -رشدی-تربیتی« با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١١٣
ث- رشته‌های آموزشهای فنی، حرفه‌ای و مهـارتی در دوره متوسـطه دوم مبتنـی بـر آمـایش و آینده پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمی و کیفی هنرسـتانهـا بـر اسـاس بسـته‌هـای حمـایتی مصوب دولت با مشارکت سازمانها، نهاد های عمومی غیردولتی، شهرک هـای صـنعتی، صـاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌های حرفه ای اصناف و بنگاههای اقتصادی برای راهاندازی هنرستانهـای جوار کارخانه، شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری را باز طراحی و توسعه دهد.
ج- به‌منظور غنی‌سازی برنامه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیب‌ها و مخاطرات اجتماعی دانش‌آموزان با بهرهگیری از انواع روشهای تربیتی، و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مساجد، گروههای جهادی، سازمان بسیج مستضعفین، آستانهای مقدس و حوزههای علمیه و مشارکت دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند و خانوادهها، براساس »نظام جامع امور تربیتی« و »نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان« که ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روشهای تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیاننور و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی اقدام نماید.
تبصره ١ – استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت‌های عمومی، تخصصـی و حرفـه ای در اجـرای فـوقبرنامـه‌هـای فرهنگی تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل مجاز می‌باشد.
تبصره ٢- در مواردی که خدمات فوق برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنـری، تربیتـی، ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی بـرای دانـش‌آمـوزان و خـانوادههـا انجام می‌گیرد، نحوه ارایه خدمات فوق برنامه و هزینه کرد وجوه دریـافتی حاصـل از آن بـه موجب دستورالعمل خواهد بود که توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می‌گردد.
١١۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
بازماندگان از تحصیل
ماده ٨٩- برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:
الف- ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوهها و ساعات آموزشی و اصـلاح تقـویم آموزشی مدارس در چارچوب مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مناطق هدف ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته‌هـای حمـایتی (از قبیـل نوشـت‌افـزار و
کیف، کفش و پوشاک) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموز یـا اعطـای کمـک نهادهای حمایتی به خانوادهی وی از طریق واحدهای آموزشی پ- توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، استثنایی و آموزش از راه دور با اولویـت تـأمین
هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان روستایی و استثنایی (به‌ویژه دختران)
نظام مدیریتی
ماده ٩٠ – به‌منظور ارتقـای بهـره وری و بهبـود نظامـات مـدیریتی آمـوزش و پـرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقـرر در سند تحول بنیادین در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایـان سـال اول برنامــه بازمهندســی و اصــلاح نمایــد و پیشــنهاد اصــلاحی را پــس از تأییــد ســازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورایعالی اداری برساند.
الف- استقرار الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، گروههای جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط؛ ب- اصل مدرسه محوری با تأکید بر تقویت مدارس دولتی؛ پ- حذف ساختارهای غیرضرور در استانها و مناطق؛
لایحه برنامه هفتم توسعه ١١
ت- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله؛ ث- بکارگیری فناوری های نـوین در ارائـه خـدمات اداری و آموزشـی و پرورشـی و سـامانه
سپاری خدمات و فرایندهای کاری بـا تاکیـد بـر تکمیـل و یکپارچـه سـازی نظـام آمـاری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش.
آموزش و پرورش به مثابه امر ملی
ماده ٩١- در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش:
الف- دستگاههای اجرا یی مکلف اند بر اساس » برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیاد ین آموزش و پـرورش« و »الگـوی نظـارت و نظـام شـاخص‌هـا و اسـتانداردهای ارزشیابی ا ین سند« که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تا شش‌ماه پس از ابـلاغ برنامـه به تصو یب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بـر اسـاس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نما یند.
ب- دولت مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حما یتی از خیر ین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق یافته آنـان جهـت تکمیـل طـرحهـای (پـروژههـای) نیمه‌تمام خیر ین در بودجه سنواتی اقدام نما ید، منوط به ایـن کـه تعیـین سـاختگاه بـا مجـوز آموزش و پرورش صورت گیرد.
پ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقـوقی غیردولتـی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضـاهای آموزشـی و پرورشـی، خوابگـاههـای شـبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش مهـارتی کـه در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شـود حسـب مـورد بـا تأییـد سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور یا سازمان های ذیربط بـه عنـوان هزینـه قابـل قبول مالیاتی محسوب نماید.
١١۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
فصل ٢٠- ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی
ماده ٩٢- در اجرای بند بیستم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمـی زیـر مطـابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٢١)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی
| سنجه عملکردی | واحد | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||
| متعارف | |||||||||
| رتبه جهانی ایران از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاههای | رتبه | ١٢ | |||||||
| معتبر بین المللی | |||||||||
| رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی | رتبه | ۵٠ | |||||||
| سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از | درصد | ٧ | |||||||
| تولید ناخالص داخلی | |||||||||
| رتبه شاخص نوآوری (GII) | رتبه | ۴٨ | |||||||
| استقرار نظام آموزشی برنامه‌محوری در سطح دانشگاههای | تعداد | ٣٠ | |||||||
| معین و تخصصی | |||||||||
| سهم آموزشهای مهارتی و حرفه‌ای در کلیه زیر نظامهای آموزش عالی و | |||||||||
| مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (شامل اصلاح برنامه- | درصد | ۵٠ | |||||||
| های درسی، کارآموزی و کارورزی) براساس نیازمحوری صنعت و جامعه در | |||||||||
| بخش‌های خصوصی و دولتی | |||||||||
| شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی) | نفر | ٣٢٠٠٠٠ | |||||||
تحقیقات و پژوهش
ماده ٩٣- به‌منظور ارتقای بهرهوری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از پروژههای پژوهشی، پایاننامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی به نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل
لایحه برنامه هفتم توسعه ١١٧
پنجاه درصد (۵٠%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژههای تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آیندهپژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
تبصره- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند تـا سقف بیست درصد (٢٠%) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصـی خـود را برای جذب دانشجویان از میان افـرادی کـه جـزو بیسـت درصـد (٢٠%) بـالاترین ورودیهـای رشته های هر سال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شـیوه پـذیرش اسـتادمحور بـرای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح ها و پروژه های مـرتبط بـا نیازهـای کشـور براساس اولویت‌های مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) اختصاص دهند.
آموزش
ماده ٩۴- به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسـعه آمـوزش عـالی،
پژوهش و فناوری، شوراهای گسترش آموزش عالی مکلف اند ظرف مدت شش‌ماه پـس از ابـلاغ برنامه حسابداری دات کام ، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیـک رشـته، گـرایش و مقطع تحصیلی و زیر نظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشـجو در رشـته، گـرایش و مقـاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته، گرایش و مقاطع تحصیلی موردنیـاز در گـروه هـای آمـوزش عالی مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تدوین و پس از تأیید سازمان برای طی سایر مراحل تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نمایند.
تبصره ١- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مکلف اند در طرح پیشنهادی، نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعـال براسـاس
١١٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره ٢- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیربالینی، مکلف اند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشـته هـای ممکـن در کنـار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز پیش بینی و ارائه نمایند به گونـه ای کـه پـس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یـک حـوزه تخصصـی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرایی مکلف‌اند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی (کارآفرینی، طراحی و راه اندازی کسب وکار، کارآموزی، کارورزی، حضور کاری در بازار کار، پایان نامه با موضوع عملی، مشارکت در انجام پروژه های تحقیقاتی) در دستگاه خود به عمل آورند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین تکالیف دستگاه های اجرایی، سقف سهمیه هر دستگاه، شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان، میـزان کمـک هزینـه تحصیلی در دوره کارورزی، برقـراری بیمـه حـوادث خصوصـاً در مشـاغل پرخطـر و صـدور گواهینامه دوره تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
ماده ٩۵- به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقاء پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور، تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل (٣٠) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمامشده تحصیل بر مبنای سرانه‌های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب زیر و منوط به کنترل کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می‌گیرد.
الف- پرداخت هزینه تحصیل رایگان و نیـز کمـک هزینـه تحصـیلی بـه دانشـجویان نخبـه بـرای تحصیل در رشته های اولویت‌دار کشور در سقف بیست‌وپنج درصد (٢۵%) ظرفیت رشـته محـل‌هـای
لایحه برنامه هفتم توسعه ١١٩
روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول اجرای این قانون از محل منابع عمومی؛ ب- پرداخت هزینه تحصیل رایگان دانشجویان مستعد در رشته محل‌های روزانه مورد نیاز کشور در سقف پنجاه درصد (۵٠%) ظرفیت سال اول این قانون؛
پ- پرداخت هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی به ایشان و بازپرداخت آن پس از فراغت از تحصیل؛ ت- شهریه دانشجویان شهریه پرداز تحت پوشـش کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان
بهزیستی و هزینه‌های خدمات رفاهی (غذا و خوابگاه) آنها، از محـل اعتبـارات برنامـه مسـتقل توسط سازمان به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانـه‌هـای علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی قـرار مـی گیـرد تـا بـه صـورت تسهیلات از طریق دانشگاه ذیربط پرداخت گردد. بازپرداخت تسهیلات موضوع این بنـد بعـد از اشتغال، طبق مقررات صندوقها از دانشجویان مشمول وصول می‌شود.
ث- به‌منظور ارتقاء کیفیت و بهرهوری خدمات رفاهی دانشجویان منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می‌یابد، به صندوقهای رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می‌شود. بخشی از هزینه تغذیه و خدمات رفاهی از محل اعتبارات عمومی و بخش دیگر از محل وام دانشجویی تامین می‌شود. صندوقهای مذکور مکلف‌اند به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نمایند که بیش از پنجاه درصد (۵٠%) از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی از محل وام دانشجویی تأمین نگردد. بازپرداخت وام دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوقهای یادشده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.
ج- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به‌منظور مردمی‌سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته‌های مورد نیاز و در راستای بهرهگیری از توانمندی های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش
١٢٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
عالی علوم پزشکی با رعایت مصوبات و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی اقدام نماید.
مرجعیت علمی
ماده ٩۶- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مکلف‌اند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقاء شتاب علمی، شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و آیین‌نامه‌ها و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء، ترفیع، و آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات مکلفی اعضای هیأت علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح نمایند.
ماده ٩٧- به‌منظور فعالکردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل موثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای:
الف- معاونت علمی و فنـاوری رئـیس جمهـور مکلـف اسـت بـه‌منظـور تقویـت بازگشـت و نگهداشت نخبگان، متخصصان، دانشجویان، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران، تـا پایان سال اول برنامه، پنجره واحد صیانتی و حمایتی برای همکاریهای بین‌المللـی علمـی و فناوری کشور را ایجاد نماید.
ب- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف انـد با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتـی و غیردولتی با توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم بـرای پـذیرش، رقـابتی-کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادلپذیری برنامه های درسـی دانشـگاه هـای کشـور بـا دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطاء حـق اقامـت بـه
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٢١
مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پارهوقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی، پذیرش نمایند.
پ- به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی اجـازه داده می‌شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی با اولویت علوم و فناوری های مطرح شده در اولویت (الف) نقشه جامع علمی کشور با رعایت فرایندهای قانونی به عنوان عضـو هیـأت علمی اقدام نمایند.
ت- به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود، واحدها و شعب دانشگاهی را با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، شهرهای مـرزی و یا در خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه، حوزه تمـدنی و دارای منـافع مشـترک بـه صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان، در چارچوب سیاست ها و ضوابط شـورای-عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقـات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین ایجاد نماید.
تبصره ١- حداقل سی درصد (٣٠%) از ظرفیت پـذیرش واحـدها و شـعب بـه دانشـجویان غیرایرانی اختصاص خواهد یافت.
تبصره ٢- دستگاه های اجرایی که در خارج از کشور خدمات فنی و مهندسی، پیمانکـاری و یا سرمایه گذاری انجام می دهند، مجازند در قالب شروط قراردادی با طرف های خارجی، امکان آموزش اتباع واجد شرایط کشور خارجی محل فعالیـت را از طریـق دانشـگاه هـای جمهـوری اسلامی ایران فراهم نمایند.
ث- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مکلف است تـا پایـان سـال اول برنامـه، امکـان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللـی نخبـه ای کـه تقاضـای لازم
١٢٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
برای کار آن ها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسـط معاونـت مذکور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
منابع مالی
ماده ٩٨- با هدف ارتقای بهرهوری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری،پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌های سنواتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، براساس شاخص‌های مورد توافق در موافقتنامه متبادله میان سازمان، هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و مؤسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است.
فصل ٢١- سیاست خارجی
دیپلماسی سیاسی
ماده ٩٩- در اجرای بند بیست و یکم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور کنش گـری فعـال در دیپلماسی رسمی و عمومی، وزارت امور خارجه مکلف است:
الف- طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در جهت تحقق اصول قانون اساسی به‌ویـژه در بعـد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضـعفین و حمایـت از فلسـطین بـا تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین (مصـوب سـال ١٣۶٩) و قـانون الـزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین (مصـوب سـال ١٣٨٧)، و تثبیـت و تقویـت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفـرین در جهـان اسـلام، تقریـب ادیـان و
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٢٣
مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام؛ ب- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسـائل مربـوط بـه حـوزه هـای
حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیسـت، صـیانت از برنامـه صـلح‌آمیـز هسـته‌ای کشـور، لغـو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران هـا و مناقشـات منطقـه‌ای و مقابلـه بـا خشـونت‌گرایـی، تروریسم، افراطگرایی و الهامبخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان؛ پ- حمایت همه جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چارچوب منـافع
ملی، جلب و ترغیب مشارکت آن ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویـت جایگـاه و عملکـرد شورایعالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری سازمان و وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات.
دیپلماسی اقتصادی
ماده ١٠٠- در اجرای بند بیست و دوم سیاست‌های کلی برنامـه و بـه‌منظـور تقویـت رویکـرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهـانی و تقویـت پیونـدهای اقتصـادی بـا اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، بـا اسـتفاده از تمـام امکانـات، ظرفیـت‌هـای سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسـایگی و دیپلماسـی چندجانبـه و بـین‌المللـی بـرای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی:
الف- با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمـدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانـش بنیـان، بـا تمرکـز بـر پیونـدهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکـای لاتـین، قـدرتهـای نوظهـور و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف مـدت سـه‌مـاه پـس از ابـلاغ برنامه اقدام نماید.
ب- با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در
١٢۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
میانمدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه اقدام نماید.
پ- سازوکار دوجانبه بین اتاق های بازرگانی کشـورهای هـدف تجـاری بـه‌منظـور رسـمیت بخشی به مراکز داوری و میانجی گری تجارت بین الملل مرضی الطرفین با همکـاری معاونـت حقوقی رئیس‌جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران فراهم نماید.
ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشـترک بـا کشـورهای هـدف بـه‌منظـور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادلـه بـا کشورهای مذکور.
ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور، ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب برنامه
عملیاتی دستگاههای اجرایی ذیربط با تصویب هیأت وزیران.
چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینـه و امنیـت زیسـتی سـازمان دامپزشکی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ح- صدور ویزای الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مـورد تأییـد اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،
خ- کمک به توسعه سواحل مکران و تکمیل بندر چابهار با همکاری کشورهای ذینفع.
فصل ٢٢- دفاعی و امنیتی
ماده ١٠١- در اجرای بندهای بیست و سوم سیاست های کلی برنامه و بـه منظـور تقویـت بنیه دفاعی به‌منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتـدارآفرین موردنیـاز صـنایع دفاعی و امنیتی:
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٢
الف- دولت مکلف اسـت بـه‌منظـور تقویـت بنیـه دفـاعی و ارتقـاء بازدارنـدگی و اکتسـاب فناوریهای اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی بـا تأکیـد بـر خودکفـایی کشـور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار حداقل پنج درصد (۵%) بودجه عمومی کشور را برای نیل به اهداف زیر به بخش‌های دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
١- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی؛ ٢- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند؛
٣- توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن و پایدار و تعامل پـذیر و برخـوردار از فناوری های مناسـب بـا هـدف اسـتقرار کامـل سـامانه فرمانـدهی و کنتـرل و پـایش اطلاعاتی و امنیتی؛ ۴- هوشمند و متحرکسازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات؛
– توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)؛ ۶- تحقیــق، طراحــی و تولیــد اقــلام مــورد نیــاز بــرای مواجهــه و تقابــل بــا گــروههــای مسلح تروریستی؛
٧- توسعه و تقویت تـوان ناوگـان هـوایی در حـوزه هـای مختلـف آفنـدی، پدافنـدی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه‌های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی؛
٨- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشـتیبانی از ناوگـان هـوایی نیروهـای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)؛
٩- توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها؛ ١٠- توسعه زیرساخت‌ها و صنایع امنیتی؛
١١- نوســازی ســامانه‌هــای نــاوبری و کمــک نــاوبری و نظــارتی ویــژه نظــامی هواپیماهــای نیروهای مسلح؛
١٢۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
١٢- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسـطحی سـنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانه‌هـای کشـف، شناسـایی و ردگیـری و کنترل آتش و سلاحهای پیشرفته و به‌روز و کارآمد؛
١٣- تولید و توسعه فناوری های نوین امنیتی؛
١۴- توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح.
ب- به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سـایر حـوزههـای صـنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوریهای بخش دفاع بـه بنگـاههـای اقتصـادی و فنـاوری کشـور و بهرهگیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفـاعی و دومنظـورهسـازی آنهـا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان مراکـز علمـی و مراکـز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهـای بخـش دفـاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی نظیـر صـنعت هـوایی، دریـایی، انـرژی، خـودرو، معـدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بـا همکـاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظورهسـازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این حکـم بـا پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بـا مشـارکت وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان تدوین و با تأییـد سـتاد کـل نیروهـای مسـلح جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال اول برنامه، به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا پایان سال اول برنامه، آیین‌نامه اجرایی نحوه بهره برداری از معادن واقع در محـدوده و حریم‌های امنیتی، ایمنی و حفاظتی استقرار یگانها و میادین تیر نیروهای مسـلح و صـنایع دفاعی و مناطق مرزی را تهیه و به تصویب هیأتوزیران برساند.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٢٧
ت- ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است با اخذ تـدابیر فرمانـدهی کل قوا تا پایان سال اول برنامه، به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال و تمامیـت ارضـی کشـور، استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خـدمت وظیفـه، نسبت به ارائه سازوکار تحول اساسی در نظـام خـدمت وظیفـه عمـومی و اصـلاح قـوانین و مقررات ذیربط، به نحو مقتضی اقدام نماید.
ث- به‌منظور تحول در نظام اداری نیروهای مسلح (ستاد کل، ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفـاع و نیروها، سازمانها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها)، کارگروهی متشکل از وزیـر دفـاع
- پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی مربوطه تشـکیل و بـا اخذ تدبیر از مقام معظم رهبری و با رعایت ماده (٣) قـانون تشـکیل وزارت دفـاع (مصـوب ١٣۶٨) نسبت به انحلال یا ادغام تشکیلات دارای وظایف مشترک یا موازی و تفکیک فعالیت‌ها، وظـایف
- اختیارات، اصلاح سازوکارها و فرایندها با اولویت موارد زیر اقدام نماید:
١- یکپارچه‌سازی وظایف، تجمیع و ساماندهی امور؛ ٢- تحقق بهرهوری و هزینه تمام شده فعالیت‌ها در ابقا و تعیین خطوط کاری؛
٣- ساماندهی، حذف و اصلاح ساختارهای پژوهشی وابسته.
ج- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولدسازی اموال غیرمنقول (ازجمله پادگانهای داخل شهرها) از طریق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اقدام و منابع حاصله را پس از گردش در خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مطابق دستورالعمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که با مشارکت سازمان تهیه می شود، صرف انتقال پادگانها به خارج از محدوده شهرها، احداث، تکمیـل و نوسـازی اماکن نظامی و انتظامی نماید.
ماده ١٠٢- در اجرای بند بیست و چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری
١٢٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
در قبال تهدیدات، به‌ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه و یا گواهینامه ممیزی امن از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاههای اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات، نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت سایبری برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
پ- وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط، به‌منظـور ارتقـاء ضـریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، نسبت به تدوین سـند راهبـردی امنیـت و طـرح جـامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقـدامات بیوتروریسـتی، نـاامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه، به تصویب شـورایعـالی امنیت ملی برساند.
ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز، مکلف‌اند نسبت به ایجـاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات به دادههای سامانه‌های مرزی خود و امکـان مناسـب اسـتقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مـرز، اقـدام نماینـد. وزارت اطلاعـات مکلـف اسـت بـا استفاده از دادههای اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیـه ملاحظـات حفـاظتی و براسـاس مصـوبات کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندیهای اطلاعـاتی نهادهـای امنیتـی، نظـامی و انتظـامی مستقر در مرز را تأمین نماید. دستورالعمل چگونگی نحوه تبـادل اطلاعـات و وظـایف دسـتگاههـا
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٢٩
ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.
ث- دستگاههای اجرایی به‌منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایـداری ملـی، ملزم به رعایت سیاست های ابلاغی پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر پـس از تصـویب در مراجع قانونی مربوط می‌باشند:
١- اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصونسازی؛ ٢- تهیه طرحهای ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها؛
٣- تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرح های حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آن.
ج- به منظور افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تـأمین پدافنـد و امنیـت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور، طرح جامع توسعه قدرت نرم دفـاعی و رایـانیکی و مقابلـه بـا جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های اطلاعـات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا پایان سال اول برنامه تهیه و بـه تصویب شورایعالی فضای مجازی می‌رسد.
چ- دستگاههای اجرایی مکلف اند به‌منظور ارتقاء قدرت سایبری جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صـیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
ح- کلیه شهرکها و مجتمع هـای اداری، تجـاری، مسـکونی و صـنعتی و همچنـین مراکـز عمومی مکلف اند پیوست های حفاظتی- انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رعایت نمایند.
١٣٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
آیین نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسـط وزارتخانـه هـای کشـور و راه و شهرسازی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی اسـتان هـا، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
فصل ٢٣- ارتقاء نظام اداری
ماده ١٠٣- در اجرای بند بیست و پنجم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٢٢)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه | |||||||
| بازطراحی و اصلاح روشهای انجام کار | درصد | ۶۵ | |||||||
| کاهش مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی | درصد | ١۵ | |||||||
| کاهش ساختمان ها و فضاهای اداری دولتی | درصد | ۵ | |||||||
| واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و | درصد | ٧۵ | |||||||
| شهرستانی | |||||||||
| انجام معاملات و خدمات به صورت الکترونیک | درصد | ٣۵ | |||||||
| توسعه استعلامات الکترونیکی | درصد | ١٠٠ | |||||||
| فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی | درصد | ١٠٠ | |||||||
| دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و | درصد | ۵٠ | |||||||
| بدون مداخله انسانی | |||||||||
| افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان | درصد | ٨۵ | |||||||
| بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) | رتبه | ۶١ | |||||||
ساختار دولت ماده ١٠۴- به‌منظور ارتقای بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و کوچک‌سازی اندازه دولت:
الف- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند با تصویب شورای عالی اداری اقدامات زیر را انجام دهند:
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٣١
١- تمرکز بر مأموریت و جابه‌جایی فعالیت‌های خارج از مأموریت اصلی دستگاهها به دستگاههای مرتبط و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور ٢- به‌روزرسانی مقررات در مناسبات اداری و فرایندهای دستگاههای اجرایی و تمرکز بر
نتیجه‌گرایی در ارائه خدمت ضمن رعایت کیفیت، دسترسی عادلانه و بهرهوری.
٣- ادغام شوراها به جز شوراهایی که به موجب قـانون اساسـی یـا تـدبیر مقـام معظـم رهبری ایجاد شدهاند.
۴- جایگزینی سیاست خرید خدمت به‌جای تولید خدمت توسط دستگاههای اجرایی.
– ارائه همه خدمات دولتی بر بستر سامانه یکپارچه پنجره ملی جز در مواردی که ارائه خدمت نیاز به حضور داشته باشد.
۶- کـاهش یـا حــذف سـاختار و نیــروی انسـانی بخــش‌هـای پشــتیبانی و عمـومی بــا سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن به‌صورت متمرکز ٧- ادغام واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی
٨- واگذاری حداکثری امور به شهرداریها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با رعایت ترتیبات قانونی ٩- طراحی الگوی حکمرانی محلی با تاکید بر محله‌محوری و مسجدمحوری ١٠- ایجاد مجتمع های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستانهای
با جمعیت کمتر از ٧٠ هزار نفر جمعیت و تجمیع تدریجی دستگاههای اجرایی سایر شهرستانها در مجتمع‌های اداری طی سالهای برنامه ١١- حذف چهل درصد از پست‌های سازمانی بلاتصدی مازاد و غیر ضرور.
ب- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند با رعایت موارد مذکور در این ماده، ساختار سازمانی خود را
١٣٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحویکه در هر سال، حداقل به میزان پنج‌درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرایی به صورت فصلی به رئیس‌جمهور ارائه دهد.
پ- دولت می تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشـور و بـالاتر ین مقـام دستگاه اجرا یی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازمان دهی مجدد دستگاههای اجرایی (بـه استثنا وزارتخانه ها) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکت‌های دولتی اقدام نماید.
ت- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بـا حفـظ شخصـیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتـزع و به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.
ث- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری و با همکاری مراجع ذیربط نسبت به ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل با تصـویب شورایعالی اداری اقدام نماید.
سرمایه انسانی دولت
ماده ۱۰۴- به منظور ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائـه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان دولت:
الف- در طول برنامه هرگونه استخدام رسمی و عناوین مشابه جز در پست‌های حساس حسابداری دات کام در دستگاههای اجرایی ممنوع است. بکارگیری کارکنان در این مدت، تنها در قالب قراردادهای سه تا پنج‌ساله برای پذیرفته‌شدگان آزمونهای استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و استفاده از ابزارهای سنجش شایستگی کارکنان صورت می‌گیرد.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٣٣
تبصره- فهرست عناوین پست‌های حساس ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران می رسد.
ب- تمامی اختیارات دستگاه های اجرایی مشمول این قانون در خصوص جذب و بکـارگیری نیروی انسانی در طول برنامه موقوفالاجرا است. هرگونه اسـتخدام اعـم از رسـمی، پیمـانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه؛ و بکارگیری نیروی انسانی اعـم از قـرارداد کـارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایـی هـای سـرمایه ای، شـرکتی و سـایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجـوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سـازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدیـد منـوط بـه ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیـاز یـ ا مـازاد در سـامانه فـوق و تأییـد سـازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است به منظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزا یش اندازه دولت، نیروهـای رسـمی، ثابـت، پیمـانی و قـرارداد کـارمعین و مشمولین ماده (١٢۴) قانون مد یر یت خدمات کشوری دستگاههای اجرا یی را به صـورت بـین دستگاهی در درون استان جا یابی و منتقل کند.
ث- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، سـامانه نظـارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت را تا پایان سـال اول برنامـه طـوری طراحـی نمایـد کـه نظـارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاههای اجرایی بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شـده و نظارت بر ارزیابی برگزاری دورهها و صدور گواهی‌نامه‌ها از طریق این سامانه انجام می‌پذیرد.
ج- سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیاد رئیس‌جمهور براساس آیین‌نامه‌ای که ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، فرایند استخدام در دستگاههای اجرایی را به‌گونه‌ای
١٣۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
اصلاح کند که حداکثر تا سقف ۵ درصد ظرفیت پذیرش سالانه دستگاههای اجرایی به جذب نیروهای نخبه و کارآمد اختصاص یابد. جذب موضوع این ماده از مقررات ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است.
چ- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانونهای صلاحیت حرفه‌ای، طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمانها و دورههای آموزش حین خدمت، اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزشهای ضمن خدمت دستگاه ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزاری دورهها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور مدرک تحصیلی یا معادل آن برای دورههای مذکور ممنوع است.
ح- به منظور نظارت بر شرکت های خدماتی ارائه‌دهنـده وظـا یف موضـوع مـاده (١٧ ) قـانون مد یر یت خدمات کشوری و حما یت از کارکنان شرکتی شاغل در ا ین شرکت ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سـازم ان اداری و اسـتخدامی کشـور، سـازمان و وزارت امور اقتصادی و دارا یی، تا پا ی ان سال اول برنامه نسبت به طراحـی و اسـتقرار سـامانه اطلاعات یکپارچه نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دسـتگاههـای اجرا یی به استثنای سازمان انرژی اتمی اقدام کند. ثبت در این سـامانه توسـط شـرکت‌هـای خدماتی طرف قرارداد انجام می‌شود و صرفاً جهت اطلاع و ارزیابی است و هـیچ گونـه تعهـد استخدامی ایجاد نمی‌کند.
شیوهنامه نحوه نظارت بر شرکت‌ها و رتبه‌بندی آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌گردد.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٣
هوشمندسازی و دولت الکترونیک
ماده ١٠۶- به منظور هوشمندسازی و تحقق دولـت الکترونیـک ، وزارتخانـه هـا و مؤسسـات دولتی مکلف اند:
الف- تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مشمول ماده (١) این قانون مکلف‌اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین‌نامه این بند مشتمل بر زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این برنامه تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامـه بـا اولویـت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت بـه ایجـاد، تقویـت و اسـتقرار زیرسـاخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
ب- مرکز نوآوری و تحول اداری هوشمند از محل تجمیع ماموریت و ساختار و نیـروی انسـانی مرکز نوسازی و تحول اداری، مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مراکـز تحقیـق و توسعه و عناوین مشابه با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ایجاد می‌گردد.
پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیادهسازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را تدوین نمایند.
ت- طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مسـتقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی (مصوب سـال ١۴٠١) تمرکز می‌یابد.
تبصره- به منظور پرهیز از موازیکاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سـالهـای برنامه، راهاندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پـس از کسـب مجـوز از
١٣۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. وزارت مزبور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت و عدم موازی کاری آنها تعیـین تکلیـف و ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری و اجرای ابلاغهای مذکور هستند.
ث- اقدامات لازم برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک به اجرا برسانند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه-ماه پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل و ضوابط مربوط را ابلاغ نماید.
ج- خدمات خود را تا پایان سال اول برنامه به صورت برخط و امن و حداقل سالانه بیست درصد (%٢٠) از خدمات الکترونیکی خود را برای ۵٠ درصد (۵٠%) جمعیت مشمول (بالای ١٨ سال) و صد در صد (١٠٠%) اشخاص حقوقی از طریق »پنجره ملی خدمات دولت هوشمند« به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری، دخالت عامل انسانی و نیاز به بارگذاری و اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوطه ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف انـد نسـبت بـه راهاندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سـببی و نسـبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نمایند. این سازمان هـا مکلـف‌انـد بـا همکـاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه، نسبت بـه ارائـه خـدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نمایند.
چ- از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٣٧
صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند.
ح- از شش‌ماه پـس از ابـلاغ برنامـه از دریافـت هرگونـه مـدرک یـا مسـتندی کـه دولـت صادرکننده آن است به‌صورت دستی و یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
ماده ١٠٧- قوه قضاییه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی:
الف- از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت، تصفیه امور ورشکستگی و اموال موضوع ماده (٣٠) قانون مبارزه با مواد مخدر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یا سایر سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم سازد. در صورت برگزاری مزایدههای مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مقررات ناظر به فروش مال در محل، و نیز حکم ماده (١٢٧) (جز در مورد دادورزها و ارزیابان)، قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسدشدنی اجرا نمی‌شود و فروش به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان سپرده نقدی شرکت در مزایده و استفاده از سایر وسایل به جای سپرده نقدی، مهلت استرداد سپرده، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ب- با ایجاد زیرساخت های لازم در طول سالهای برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک می‌گردد.
پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاهها
١٣٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این تبصره در خارج از کشور از حکم این تبصره مستثنی هستند.
ماده ١٠٨- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین ی ا مقـررات با ید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعز یرات حکومتی، هیأت حل اخـتلاف مالیـاتی، هیأت های بدوی و تجد ید نظر تشخیص مطالبات سـازمان تـأمین اجتمـاعی، هیـأت تشـخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد (٩٩) و (١٠٠) قانون شهرداریها و کمیسیون ماده (١٢) قانون زمین شهری مکلف اند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ های خـود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طر یق سامانه مذکور ارسال نما یند. در صورتی که شخص در سامانه ابـلاغ الکترونیـک قـوه – قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه با ید به طرق سابق بـه ذی نفـع ارسـال شـود. ابـلاغ قانونی مراجع موضوع ا ین ماده مستلزم ابلاغ از طر یق ذکر شده در ا ین حکم است.
ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری
ماده ١٠٩- به‌منظور استقرار نظام مدیریت عملکرد و بهبود عملکرد نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی:
الف- به‌منظور توسعه نظام مدیریت عملکرد نتیجه‌محور و حافظه‌دار کردن پرونده شغلی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، نسبت به بازطراحی و استقرار سامانه جامع عملکرد کارکنان دولت بر اساس شاخص های اصلی نتیجه‌محور و استانداردهای جلب رضایت مردمی و سلامت اداری با توجه به موارد زیر اقدام نماید.
١- گزارشهای عملکرد مدیران در بازههای زمانی مشخص قابل رصد باشد. بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مربوط مکلف‌اند در هنگام انتصاب مدیران، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه‌های عملکرد اقدام و نسبت به انتشار آن به پیوست حکم مدیران و همچنین
لایحه برنامه هفتم توسعه ١٣٩
بارگذاری آن در سامانه اقدام کنند. کارنامه مدیران بر اساس نتایج ارزیابی سامانه، مبنای عزل و نصب مدیران و تخصیص اعتبارات جاری دستگاه در خصوص پرداخت‌های غیرحکمی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مربوط خواهد بود. آن دسته از مدیرانی که نمرات ارزشیابی لازم را اخذ ننمودهاند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای-عالی اداری می‌رسد، برکنار می‌شوند.
٢- آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی که حداقل نمره ارزشیابی لازم را در طول دو سال اول برنامه احراز ننمایند، بر اساس دستورالعملی که سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌کند، تا تعیین تکلیف وضعیت، مشمول ماده (١٢٢) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ارزیابی و دسترسی سطوح مختلف به اطلاعات این سامانه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- عملکرد بهرهوری دستگاههای اجرا یی کشور را در ارزشیابی سـالانه دسـتگاه هـای مذکور لحاظ کرده و دستورالعمل ابلاغی مربوط به انتصاب و ارتقاء مد یران، به نحوی که ارتقای مد یران بر مبنای کارنامـه بهـره وری مـد یران باشـد ظـرف شـش مـاه از تـاریخ لازم الاجرا شدن ا ین قانون ابلاغ نما ید .
پ- با هدف شناسایی مد یر یت موقعیت های تعارض منافع در مؤسسات عمومی موضوع ماده (١) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، »ستاد ملی مد یر یت تعارض منافع« بـر اسـاس آیین نامه ای که به تصویب هیأتوزیران می‌رسد مرکب از رئیس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشور، رئیس سازمان، معاون حقوقی رئیس جمهور، وز یر اطلاعات، بازرس ویژه رئیس جمهـور و سه نفر خبره به انتخاب رؤسای سه قوه با مأمور یت ها و وظا یف ز یر تشکیل می‌شود. اجرای این بنـد در خصـوص وزارت اطلاعـات، نیروهـای مسـلح و سـازمان انـرژی اتمـی ایـران و بنگاههای اقتصادی وابسته به آنها براساس مصوبه شورایعـالی امنیـت ملـی خواهـد بـود.
١۴٠ لایحه برنامه هفتم توسعه
دبیرخانه ستاد در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر می‌گردد.
١- شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و اعمـال اصـلاحات فراینـدی و در صـورت نیـاز ارائـه پیشــنهاد تصــویب یــا اصــلاح قــوانین و مقــررات لازم در مراجــع ذیــربط بــرای مــدیریت این موقعیت‌ها؛ ٢- ارز یابی و رتبه بندی سالانه مؤسسات عمومی از حیث مد یر یت تعـارض منـافع و
انتشار عمومی نتا یج .
ت- به‌منظور ارتقای شفافیت و در راستای اجرای قانون »انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات«، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون کلیه »مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهدهدار مأموریت عمومی« مکلف‌اند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی‌ها و هزینه‌های خود و همچنین تمامی مجوزهای صادر شده یا تصمیمات نقل و انتقال و ابطال و تمدید مجوزهای صادره را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود به‌صورت عمومی در سامانه رسمی خود و »درگاه ملی مجوزهای کشور« منتشر کنند.
ث- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام نماید که در کلیه قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به‌صورت سیستمی در زمان صدور مفاصاحساب تعیین شود.
نظام بهره وری
ماده ١١٠- به‌منظور استقرار کامل نظام بهرهوری به صورت شفاف و دستیابی به نتایج آن به صورت کمیت‌پذیر:
الف- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در راستای ارتقای اثربخشـی و انسـجام اقدامات متولی ان بهرهوری در کشور، طرح نظام ملی بهرهوری، شرح تکالیف نقش‌آفر ینـان آن
لایحه برنامه هفتم توسعه ١۴١
و تقسیم کار ملی و استانی را حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، به تصـو یب شـورایعـالی اداری برساند.
ب- دستگاههای اجرایی مکلـف انـد ضـمن اسـتقرار چرخـه بهـره وری در مجموعـه خـود و دستگاههای تابعه، برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری خود را با هـدف حـل مسـائل اولویـت دار بهرهوری مشتمل بر عوامل پیش برنده، بازدارنده و نماگره ای قابل سنجش و اهداف عملیاتی سالیانه خود را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ نظام ملی بهرهوری به تصو یب رسانند.
پ- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مکلف‌اند با همکاری شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ضمن استقرار چرخه بهرهوری، به‌صورت سالانه و حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال برنامه عملیاتی ارتقای بهرهوری استان و دستگاههای اجرایی استان، مشتمل بر گزارش مسئله‌شناسی، نماگر بهرهوری وضعیت مسئله و اقدامات اساسی خود را به‌منظور تحقق رشد اقتصادی از محل بهرهوری و مطابق با طرح آمایش سرزمین، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) برسانند.
ت- پرداخت هرگونه پاداش به اعضای هیأتمدیره، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آنها به هر طریق توسط دستگاههای اجرایی منصوب می‌شوند، صرفاً بر اساس نتایج کارنامه بهرهوری آنها که به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهرهوری ایران) می‌رسد، انجام می‌پذیرد. مجامع عمومی و ذیحسابان شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذیربط مسئول حسن اجرای این حکم می‌باشند.
١۴٢ لایحه برنامه هفتم توسعه
فصل ٢۴- تحول قضائی و حقوقی
ماده ١١١- در اجرای بند بیست و ششم سیاست‌های کلی برنامـه و بـه‌منظـور تحقـق اهـداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
جدول شماره (٢٣)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی
| سنجه عملکردی | واحد | هدف کمی در پایان برنامه | ||||||||
| متعارف | ||||||||||
| دادسرای عمومی | ٣٧ | |||||||||
| دادگاه کیفری ٢ | ٧٨ | |||||||||
| دادگاه های حقوقی | ٧۵ | |||||||||
| میانگین زمان رسیدگی به پرونده | دادگاه های بخش | روز | ۶۵ | |||||||
| دادگاه انقلاب | ١٢۶ | |||||||||
| دادگاه تجدیدنظر | ٧٧ | |||||||||
| دادگاه کیفری ١ | ٣١۶ | |||||||||
| قضائی | ١٠٠ | |||||||||
| سرانه قاضی به صدهزار پرونده | نفر | ٢۵ | ||||||||
| میزان تعیین اوقات رسیدگی قضائی به صورت خودکار و ارجاع هوشمند پرونده | درصد | ٨٠ | ||||||||
| به قاضی و کارشناس رسمی | ||||||||||
| نسبت پروندههای مختومه اجرائی به کل پروندههای اجرایی احکام | درصد | ٧٠ | ||||||||
| میزان پرونده های منتهی به صلح و سازش به کل پروندههای ورودی | درصد | ١.٢٣ | ||||||||
| نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از پنج دقیقه) خلاصه معاملات به | درصد | ١٠٠ | ||||||||
| کل معاملات | ||||||||||
| میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت | روز | ۶٠ | ||||||||
| میزان انتقال زندانها به خارج از شهر | درصد | ٧۵ | ||||||||
ماده ١١٢- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پروندههای قضـائی و رفـع اختلافـات مـردم، قـوه قضـائیه مکلف است:
الف- تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از فناوریهای نوین، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل
لایحه برنامه هفتم توسعه ١۴٣
انسانی فراهم نماید و با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی و الکترونیکی‌کردن و هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات قضائی اقدام نماید.
ب- تا پایان برنامه، پروندههای قضایی را الکترونیکی و جایگزین پروندههای کاغذی نماید.
پ- امکان استعلام برخط و آنی وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکومعلیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و در صورت لزوم توقیف و برداشت محکومبه و بدهی پروندههای اجرای ثبت را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) حسب مورد برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم نماید. تبادل اطلاعات و داده با سایر دستگاهها بر اساس قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب سال ١۴٠١ انجام گردد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال این اشخاص دارند مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال فعلی و قبلی متعلق به اشخاص مذکور، بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات راجع به آن اموال و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال، اموالی که بعد از استعلام اولیه به شخص مذکور منتقل شده است و همچنین امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت آن ها را، به صورت برخط و آنی از طریق سامانه مذکور وفق قوانین و مقررات در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان سپرده نقدی شرکت در مزایده و استفاده از حسابداری دات کام سایر وسـایل به جای سپرده نقدی، مهلت استرداد سپرده، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه، بـه تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ت- سامانه »شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسـمی« اعـم از وکـلای کـانون وکـلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضـائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینـی فر ا ینـدی جهـت اخـذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده، راهاندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد
١۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه
پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرما نه پروندهها، میزان حضـور در جلسـات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیـل یـا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی‌که تعداد تخلفـات یـا گزارش های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم مکلف‌است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقـدام کـرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
ث- به گونه ای برنامه‌ریزی کند که مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت تا پایان سـال اول برنامه، یک نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی بـه سـازمان ثبـت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهـوری اسـلامی ایـران، سـازمان امـور مالیـاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصـله پـس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.
تبصره- دولت مکلف است ضمن تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولـت، نسـبت به تقویت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه در طول سالهای برنامه اقدام نماید.
ماده ١١٣- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:
الف- تا پایان سال اول برنامه، »سامانه خودکاربری اجرای ثبت« را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و دادههای لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازمالاجرا، امکان رویت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل
لایحه برنامه هفتم توسعه ١۴
محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راهاندازی کند.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و دادههای لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلف‌اند، پس از استعلام سامانه خودکاربری اجرای ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازمالاجرا، اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.
ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاههای اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلف‌اند مراتب را ظرف مدت ده روز پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلامکننده اعلام نمایند. در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه مسئولیت و تعهدی در خصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقالدهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.
١۴۶ لایحه برنامه هفتم توسعه
پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون حدنگاری (کاداستر)، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ١١۴- به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی:
الف- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائـه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها را ایجاد نمایـد و پاسـخ کلیه استعلامات دستگاهها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهـوری اسـلامی ایـران را بـه صورت برخط و آنی ارسال نمایـد. وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان تـأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضـائی مکلـف‌انـد اسـناد پزشـکی، مکاتبات و گزارشها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند. ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی موردنیاز دسـتگاههـای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌هـا، مـردم و بخشـی از وظایف مذکور در ماده (١) قانون تشکیل سازمان پزشکی قـانونی کشـور مصـوب ١٣٧٢ بـه استثنای موارد موضوع بند(١) ماده (١) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارت دادگسـتری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۱۵- به‌منظور تسریع در انتقال زندانها به خارج از شهرها، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است:
الف- با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از تعیین کاربری با رعایت ماده (۶)
لایحه برنامه هفتم توسعه ١۴٧
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ١٣٩۴ و تفکیک اراضی با رعایت قانون از محل فروش، تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری، نسبت به خریداری اراضی مورد نیاز، تأمین تأسیسات زیربنایی، احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز طرحها و پروژهها اقدام نماید.
ب- بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه نسبت به فروش نقـدی، تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری با تمام دستگاههـای اجرایـی، حداقل به قیمت تعیین شده توسط هیـأت کارشناسـان رسـمی و در خصـوص سـایر اشـخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه اقدام نماید.
پ- در صورت فروش نقدی، وجوه حاصل از فروش به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کـل کشـور واریز و صد در صد (١٠٠%) آن تخصیص یافته تلقی می گردد و خزانه داری کـل کشـور مکلـف است مبالغ واریزی را بابت هزینه کرد خریداری اراضـی موردنیـاز، تـأمین تأسیسـات زیربنـایی، احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز طرح ها و پروژه ها، بـه سـازمان زنـدان هـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتی کشور پرداخت نماید. هزینه کرد اعتبارات این بند، در قالـب موافقتنامـه هـای متبادلـه بـا سازمان صورت می گیرد. مانده مصـرفنشـده بـا پـیش‌بینـی در قـوانین بودجـه سـنواتی قابـل هزینه کرد در سنوات بعدی می باشد و مفاد این حکم بر ماده (٢) قانون انتقال زندانهـا و مراکـز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ١٣٨٠ در بخش مغایرت حاکم است.
در صورت فروش غیرنقدی، تهاتر و یا معاوضه، سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند عملکرد این بند را به روش جمعی- خرجی ثبت نمایند.
ت- در صورت تفاهم بین سازمان با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد، ساختمان زندان داخل شهر، تا اتمام احداث و بهرهبرداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجارهبهای آن برابر نظر هیأت کارشناسان رسمی، از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می‌گردد.
١۴٨ لایحه برنامه هفتم توسعه
ماده ١١۶- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرایی :
الف- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف اسـت بـا همکـاری سـازمان اداری و اسـتخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف مدت شش‌ماه تمهیدات لازم را جهت ساماندهی »مراجـع اختصاصی اداری« مبتنی بر رعا یت اصول دادرسی منصفانه، تـأمین حقـوق مـردم، رسـیدگی شفاف، ثبت شکا ی ات و ابلاغ آرا از طر یق ا یجاد سـامانه جـامع بـرخـط، خودکـاربر و را یگـان، عضو یت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرا یی در تمامی مراجـع اختصاصـی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضـی در آن عضو یت دارد، انجام دهد.
ب- در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (١٣۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل‌وفصل می‌شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت حسابداری دات کام مذکور حل‌وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس‌جمهور منعکس می-گردد. چنانچه دستگاههای اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذینفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاههای اجرایی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند معـاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال مـاده (۴٧٧) قـانون آیـین دادرسـی کیفری را درخواست نما ید.
لایحه برنامه هفتم توسعه ١۴٩
ت- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی در مراجع قضایی معاف می‌باشند.
ماده ١١٧- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١٣٩۵ و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ١٣٩٣ به عنوان بخشی از این قانون با رعایت موارد ذیل در طول برنامه حاکم می‌باشد:
الف- در طول سالهای برنامه کلیه منابع بودجه کل کشور صرفاً جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می‌یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده از منابع بودجه کل کشور در غیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (١٨١) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ب- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوفالاجراء می‌گردد.
پ- شمول احکام این قانون بر دستگاههای اجرایی تحت نظر مقام معظم رهبری براساس اذن ابلاغی ایشان خواهد بود.
ت- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین حسابداری دات کام بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاههای اجرایی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید سازمان از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه و تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می‌رسد. دستگاههای اجرایی مکلف‌اند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان در چارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجراء است.
حذف محاسبه حقوق بازنشستگی ۵ سال - حسابداری دات کام hesabdarycom@