ماده۱ـ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به­ترتیب زیر انجام می­شود:

۱ـ کلیه شرکتهای پذیرفته­شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ   ۱/۷/   ۱۴۰۲

۲ـ کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱/۱۰/   ۱۴۰۲

تاریخ­های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد می ‌ شود.

به‌منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵%) و تا سقف پنجاه ­درصد (۵۰%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب­های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌­یافته به حالت قبل باز ‌می­گردد.

تبصره ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ مشمول بند (۲) این ماده می­باشند.

ماده۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد (۱۰۰%) جریمه­های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده۳ـ تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده ‌است، قابل­قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک­ماه فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده‌است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

ماده۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده­اند، مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد، تا پایان سال ۱۴۰۳ به­­تدریج فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده­باشند، مجاز به اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از خریداران نیستند. دریافت­کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت­کننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی توسط این دسته از مؤدیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده­اند، به­عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی­گردد.

ماده۵ ـ در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند . » به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک‌هفته از تاریخ  لازم­الاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت‌نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک‌هفته پس از ثبت­نام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت‌نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت­نام کرده‌اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان نمی‌شوند.» اصلاح می­گردد.

ماده۶ ـ دو تبصره به عنوان تبصره­های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌شرح زیر الحاق می‌شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می‌یابد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو‌ ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادرشده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر­به­فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.

تبصره۳ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان­های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده­فروشی از طریق سامانه­های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در ‌خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.

ماده۷ـ در ماده (۶) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت­های «بیشتر از سه‌‌برابر فروش اظهار‌شده» و «بیش از سه‌‌برابر معافیت سالانه» به عبارت‌های «بیشتر از پنج‌‌برابر فروش اظهار‌شده» و «بیش از پنج‌برابر معافیت سالانه» اصلاح می­شود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده‌است، باشد.» عبارت «در صورتی که فروش اظهار‌شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده‌است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، پنج‌برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه می­شود.

ماده۸ ـ ذیل فصل سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک‌ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به‌شرح ذیل الحاق می‌شود :

«ماده۱۴مکرر ـ به‌منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج‌برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل‌‌قبول، دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب‌و‌کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده اقلام خریداری و فروخته‌شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این ماده که ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محاسبه می‌گردد.

در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهائی که از مؤدیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود .

تبصره۱ـ به‌منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابرِ معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.»

ماده۹ـ متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه می‌شود:

«چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.»

ماده۱۰ـ در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عبارت «(به‌استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی)» پس از عبارت «تعیین تعرفه‌ها» اضافه و یک‌تبصره به‌شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:

تبصره ـ سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در ‌خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کند. بدین‌ منظور حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور برای این امر ایجاد می‌شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به‌طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده و صددرصد (۱۰۰%) آن تخصیص‌ می‌یابد .

حکم این تبصره در ‌خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به­‌موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل‌پرداخت می­باشد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۶/۹/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف